وقال أحمد العطار أحد مزراعى الفراولة بمركز بدر، إن أغلب المزراعين يملكون مساحات صغيرة لا تتعدى 3 أفدنة ويعتمدون بشكل أساسي فى معيشتهم على بيع محصولهم من الفراولة، مضيفا أن تعرض أى مزارع لمشاكل فى بيع انتاجه يمثل خطرا داهما على مستقبل أسرته.
فيما أكد عادل مجدى رمضان أحد المزارعين أن الأزمة بدأت مؤخرا بعد قيام المصدرين بخفض الأسعار بصورة غير معقولة وصلت الى 25 جنيها للكرتونة المكونة من 3 كيلو، وذلك بعد كان سعرها يصل لأكثر من 120جنيه مما يؤدى الى خراب بيوتهم بشكل واضح.
وأضاف أن بيع محصول الفراولة بهذه الأسعار المتدنية لا يحقق تكاليف الإنتاج الأساسية والتى تصل لأكثر من 60 ألف جنيه للفدان خاصة مع ارتفاع أجور العمالة اليومية.
فيما أكد ناصر السيد من قرية عمر مكرم التابعة لمنطقة التحرير على معاناة مزارعى الفراولة بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة بسبب مشاكل التصدير، وقال: «بيوتنا اتخربت ومفيش حد من المسئولين بيسأل فينا ويقولوا ده مش من اختصاصنا والكورونا هى السبب فى انخفاض سعر التصدير».
وأضاف أن بيع إنتاج الفراولة في السوق المحلى والتى وصل سعرها إلى 10جنيهات للكيلو مع بدء موسم الحصاد لا يغطى تكاليف الإنتاج على الإطلاق.
وأشار على عيسى مزارع بمركز بدر، إلى أن استمرار أزمة تصدير الفراولة بهذا الشكل يعرض الكثير من المزارعين لخطر السجن لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم ودفع قروض البنوك المتراكمة، مضيفا أن هناك مشاكل أخرى تواجه للمزراعين بخلاف مشاكل التصدير ومن أهمها ارتفاع فواتير الكهرباء لرى المحاصيل خاصة مع استخدام العدادات الرقمية مما يرهق كاهل المزارعين.
وطالب محمد عبد الله من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الزراعة السيد القصير التدخل العاجل لحل هذه الأزمة قبل تفاقمها حفاظا على مستقبل الآلاف من المزراعين اللذين يعتمدون على بيع إنتاجهم من محصول الفراولة.
وأضاف أن لابد من تدخل الدولة لدعم قدرة المزارعين على التصدير وحمايتهم من جشع المصدرين اللذين يخفضون الأسعار بشكل مبالغ فيه وذلك لتحقيق أكبر قدر من الأرباح دون النظر معاناة أصحاب المزارع.