100 مليار دولار استثمارات متوقعة في الاستراتيجية القومية للأمن المائي

الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من المشروعات القومية، بشرق القاهرة، في 29 يونيو 2020، جدد التأكيد على الاستراتيجية القومية لتحقيق الأمن المائي 2017 - 2037، والمعروفة باسم «استراتيجية 4 ت»، بتكلفة استثمارية قدرها 50 مليار دولار، من خلال 4 محاور، هي: تحسين نوعية المياه، ترشيد استخدام المياه، تنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة؛ لافتا إلى أن المعدلات الحالية لتنفيذ الاستراتيجية، تشير إلى أن التكلفة قد تتعدى 100 مليار دولار.

 

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى الانتهاء من تنفيذ 350 محطة خلط لمياه الصرف الزراعي مع مياه الري، في إطار إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وحل مشاكل ندرة المياه لدى المزارعين، وفقا للمعايير العالمية؛ منوها إلى مشروع معالجة مياه مصرف المحسمة، بطاقة مليون متر مكعب في اليوم، ومشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، بطاقة 5.6 مليون م³ في اليوم، والأخيرة من أكبر المشروعات في نفس المجال، على مستوى العالم؛ حيث تعتبر مصر ثاني أكثر دولة بالمناطق الجافة وشبه الجافة، في نسبة إعادة استخدام المياه، بينما هي الأعلى من حيث كمية المياه المعاد استخدامها.

 

تطرق الدكتور محمد عبد العاطي، إلى أن معدل شكاوى مستخدمي مياه الري، عام 2016، كان 1800 شكوى، انخفض في عام 2020 إلى أقل من 200 شكوى؛ لافتا إلى أن الدولة، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، تستهدف الوصول إلى معدل صفر شكاوى، لعدد 30 مليون أسرة مستفيدة أو مسخدمة لمياه الري.

هذا، وجار تنفيذ 40 محطة تحلية لمياه البحر، في إطار الخطة العاجلة؛ حيث من المستهدف الوصول إلى 3 مليار م³ مكعب من المياه المحلاة، بحلول عام 2030، تصل 7 مليار م³ مكعب في عام 2050، تتطلب استثمارات بقيمة 19 مليار دولار؛ بحسب وزير الموارد المائية والري؛ مضيفا إلى أن مجال حصاد مياه الأمطار، شهد تنفيذ 1500 منشأ، على مستوى الجمهورية، في شمال وجنوب سيناء، والدلتا، وفي صعيد مصر.

كذلك، مشروع تبطين وتأهيل الترع المتعبة، والمخطط تنفيذه، بإجمالي أطوال 7000 كم، في مدة تنفيذ خلال سنتين؛ حيث تم طرح 1500 كم للتنفيذ؛ ذلك فضلا عن استثمارات بقيمة 60 مليار جنيه للتحول إلى نظام الري الحديث.

حصاد مرحلة البناء، في قطاع الموارد المائية والري، شمل الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات، في دول حوض النيل، بتكلفة 71 مليون جنيه.