حقوقيون ردا على بيان الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر : «تدخلكم في الشأن المصري مرفوض»

فى البداية، قال سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار وحقوق الإنسان، إننا لا ننكر على البرلمان حقه في الدفاع عن مصالح دول أعضاء الاتحاد الأوروبي فهذا واجبه، لكن الذي يثير القلق والاستياء أن يدافع البرلمان عن مصالح تنظيمات إرهابية وقيادات لهذا التنظيم إلا إذا كانت الرسالة تفيد بأن مصلحة أوروبا تتفق وأهداف الجماعات الإرهابية ولا نعتقد هذا.

 

وتساءل سعيد عبد الحافظ قائلا: "هل يليق ببرلمان يمثل أوروبا أن تكون مصدر معلوماته تفتقر إلى التوثيق والتحقيق والتدقيق؟"، من أين استقى البرلمان الاوروبي معلوماته؟، مشيرا إلى أن هناك كارثة حقيقية وفخ وقع فيه البرلمان بالاعتماد على معلومات غير دقيقة لا يليق بأكبر برلمان منتخب على مستوى العالم أن يقع فيه، وأن يتم تضليله بهذا الشكل، وأنه خالف اتفاقية الشراكة مع مصر وأنه لم يجر ثمة حوار مع البرلمان المصرى والاستماع الى وجهة نظره.

 

وتابع: "الغريب أن اللرمان الأوربي تجاوز حدوده عندما طلب صراحة من السلطات المصرية إسقاط تهم والإفراج عن أشخاص وغيرها من الطلبات التى تعد انتهاكا لمبدأ سيادة الدول وتجاوز فج لصلاحيات البرلمان الذى مازال يعتصم بالصمت تجاه الجماعات الإرهابية والعمليات الإرهابية لجماعة الاخوان وأنصارها والتى باتت تهدد دول الاتحاد الاورووبي ذاتها".

 

وأكدت الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري هو حلقة في موقف عدائي أوروبي متصاعد تجاه مصر، على خلفية صراعات سياسية إقليمية بين مصر وبعض هذه الدول.

 

وأضافت داليا زيادة أن القرار يعتمد بالكامل منذ فترة طويلة على تقارير لمنظمات حقوقية خارجية معروف للجميع أنها مدفوعة للعمل ضد مصر لخدمة مصالح وأغراض سياسية لدول تناصب مصر العداء أو لديها مصالح إقليمية متضاربة مع المصالح المصرية، وفيه الكثير من التهديدات والتلميحات الغير مقبولة بالإضرار بمصالح مصر مع العالم.

 

ولفتت داليا زيادة إلى أنهم يستغلون ملف حقوق الإنسان في حربهم هذه، خصوصاً لأنه ملف عابر للحدود ويلاقي هوى لدى الرأي العام العالمي.

 

وأضافت: "ولعله أمر جيد أن سارع البرلمان المصري بالرد على قرار البرلمان الأوروبي بشكل حازم وقوي، لكن هذا ليس كافياً، ولابد أن يسارع أصحاب القرار في مصر باتخاذ خطوات حاسمة في هذا الملف الخطير بحيث تغلق الباب تماماً على كل من يحاول استغلاله للضغط على مصر، صحيح أن توصيات البرلمان الأوروبي وقراراته غير ملزمة لنا في مصر، لكن بالنظر إلى نسبة التصويت الكبيرة على هذا القرار ولهجته الحادة والتلميحات الواردة فيه، فهذا يعني أننا نواجه تهديد حقيقي بهدم علاقات دولية قضينا سنوات نبنيها في ظروف شديدة التعقيد والصعوبة، ولو حدث سيترتب على ذلك عزلة سياسية ثم مشكلات اقتصادية، مثلما هو الحال الأوروبي والأمريكي مع تركيا الآن على سبيل المثال، لهذا يجب الحذر وكلنا ثقة أن الدولة المصرية تتخذ كل الخطوات اللازمة لسد هذه الأبواب تماماً في وجه من يحاولون استغلالها ضدنا".

 

ونوه عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان إلى أن القرار تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري وأن كل ما ذكره أمر يتنافى مع الواقع، مشيرا الى أن التقارير التى يستعين بها البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان كلها تقارير خاطئة.

 

وذكر عبد الجواد أحمد أن ما يحدث محاولة جديدة لتشويه صورة مصر في الخارج، وأن مصر  لن تحتاج إلى وصي عليها في شئونها الداخلية، مؤكدا أن البرلمان الأوربي يغفل جهود مصر على ارض الواقع وما تشهده من تقدم ملحوظ فى ملف الحقوق  والتنمية.