قناة السويس.. الظهير القوى للاقتصاد المصري

تحقيق أعلى معدل تحويل في تاريخ الهيئة للخزانة العامة بـ72 مليار جنيه.. والبدء في تطبيق سياسة توطين الصناعات المصرية

انتظام حركة الملاحة بالقناة رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا.. نوفمبر 2020 يحقق 35.5% من حركة عبور السفن 

 

تعد قناة السويس الظهير الذي يعتمد عليه الاقتصاد المصري، في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، ومواجهة الأزمات الطارئة التي تواجه الدولة، كجائحة كورونا التي ضربت العالم كله، واستطاعت مصر ببرامجها وخططها الثابتة مواجهتها بكل ثبات وبسالة. 

 

يقع النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، في 5 محافظات، هي: بور سعيد، الاسماعيلية، السويس، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء؛ وذلك، بإجمالي مساحة 460 كم²؛ وتضم 6 موانئ؛ 3 على البحر المتوسط، هي: شرق وغرب بور سعيد، العريش، العين السخنة، الطور، وميناء الأدبية؛ فضلا عن 4 مناطق صناعية، موزعة على طول القناة، في كل من: ميناء شرق بور سعيد، في الشمال؛ وفي المنتصف القنطرة غرب، الاسماعيلية شرق؛ وفي الجنوب العين السخنة؛ وذلك وفقا لما ذكره المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، في كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية، بمحافظة بور سعيد وشمال سيناء، في 29 نوفمبر 2019.

 

العمود الفقري لمحور تنمية قناة السويس، هو قناة السويس، التي سجلت حركة الملاحة بها، خلال شهر نوفمبر 2020، عبور 1614 سفينة من الاتجاهين، «35.5% من حركة الملاحة خلال النصف الأول من 2020»، بإجمالي حمولات صافية قدرها 100 مليون و200 ألف طن؛ وذلك وفقا لتصريح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في 1 ديسمبر؛ لافتا إلى أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ حيث سجلت عائدات الهيئة خلال الشهر، المشار إليه، نحو 488.1 مليون دولار، مقابل  476.7 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 11.4 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 2.4%.

 

وسبق أن نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تم تداوله من شائعات حول تأثر حركة الملاحة في قناة السويس، بزعم اتخاذ حركة التجارة العالمية مسارا بريا بديلا؛ مؤكدا أن حركة الملاحة في القناة، تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث ارتفع معدل السفن العابرة للقناة 4474 سفينة، بحمولات تصل إلى 280.3 مليون طن، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020.

 

وكانت معدلات الملاحة بقناة السويس، خلال الربع الأول من 2020، 4832 سفينة، بحمولات صافية بلغت 306.8 مليون طن، بإيرادات تقدر بإجمالي مبالغ مليار و431 مليون دولار؛ وذلك وفقا لما ذكره الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء في 22 أبريل 2020؛ لافتا إلى الهيئة تنتهج سياسة تسويقية مرنة، تتمثل في منح حوافز تسويقية، لجذب المزيد من الخطوط الملاحية، مما أسفر عن جذب 3463 سفينة، من السفن التي كانت تسلك طرقا ملاحية أخرى غير قناة السويس.

 

وإذا كانت البيانات تشير إلى انخفاض طفيف في عدد السفن العابرة لقناة السويس، في الربع الثالث عن الربع الأول من العام الحالي، بواقع 358 سفينة، تمثل 7.4%، فإن الحمولات لم تتأثر، بل زادت بواقع 26.5 طن، بنسبة 9.45% من حمولات الربع الأول من العام.

 

إحصائيات الملاحة في قناة السويس، خلال النصف الأول من العام الميلادي 2020، تفيد بأن حركة الملاحة بالقناة، شهدت في الفترة من يناير إلى يونيو 2020، عبور 9545 سفينة، مقابل عبور 9114 سفينة، خلال ذات الفترة من العام السابق، بفارق بلغ 431 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 4.7%، فيما زادت الحمولات العابرة للقناة، خلال النصف الأول من 2020، بنسبة 0.6%، بواقع 587.6 مليون طن، مقابل 584.1 مليون طن، خلال نفس الفترة من العام السابق، بفارق 3.5 مليون طن؛ حيث ساهمت السياسات المرنة، خلال النصف الأول من عام 2020، في جذب 1985 سفينة، محققة إيرادات قدرها 426.7 مليون دولار، تمثل نسبة 15% من إجمالي الإيرادات المحققة خلال تلك الفترة، والتي بلغت حوالي 2.8 مليار دولار؛ كما لعبت الحوافز والتخفيضات الممنوحة دوراً بارزاً في تحقيق طفرة كبيرة، على صعيد زيادة معدلات عبور كل من سفن الصب الجاف وناقلات البترول وسفن الغاز الطبيعي المسال، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2020؛ حيث زادت نسبة سفن الصب الجاف خلال تلك الفترة بنسبة 36.3%، فيما زادت نسبة ناقلات البترول بنسبة 9.6%، وارتفعت نسبة ناقلات الغاز الطبيعي بنسبة 10.1% خلال تلك الفترة".

 

ورصدت التقارير الملاحية خلال العام المالي 2020/2019، زيادة أعداد السفن العابرة للقناة، بنسبة قدرها 4.5%؛ حيث عبرت خلال تلك الفترة 19311 سفينة، مقابل عبور 18482 سفينة، خلال ذات الفترة من العام السابق، وبفارق 829 سفينة، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال العام المالي 2019/2020 ما يقرب من 1.21 مليار طن، مقابل 1.17 مليار طن، خلال العام المالي السابق، بفارق قدره 36 مليون طن، وبنسبة زيادة قدرها 3.1%.

 

وسجلت عائدات قناة السويس، خلال العام المالي 2019 / 2020، ما يقرب من 5.72 مليار دولار، مقابل 5.75 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق، بفارق 32.1 مليون دولار، وهو فارق يرجع إلى انخفاض حركة التجارة العالمية بنسبة 18.5%خلال الربع الثاني لعام 2020.

 

كان قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، قد أعلن تحقيق هيئة قناة السويس، خلال العام المالي 2019 / 2020، أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة في تاريخها، بتحويل 72 مليار جنيه، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها، وتمويل خطط استثمارية وتوسعات، ومشاريع تخدم الاقتصاد القومي.

 

جدير بالذكر، شهد كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في 24 نوفمبر 2020، توقيع 5 عقود واتفاقيات في مجال السكة الحديد والمترو والجر الكهربائي والموانئ الجافة؛ وذلك، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي Trans MEA 2020؛ حيث تم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيرك»، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص، متمثلا في المساهمين «شركة بورسعيد للتنمية، شركة سامكريت للاستثمار، شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات».

 

وأشار وزير النقل، إلى أن هذا التوقيع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة توطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية، لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية؛ وذلك بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية، وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودوليا؛ حيث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچيا ولوچيستيا، لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا، في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليا، بنسبة تصل إلى 40%، بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والأفريقي، في ظل المتطلبات المستقبلية والتغيرات الجديدة، في ذات المجال؛ مما يساهم في توطين تلك الصناعات، وزيادة الدخل القومي؛ وكذلك إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في المجال.

 

تبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية التقديرية، نحو 240 مليون دولار، علاوة على موقعه الاستراتيجي داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، بالمنطقة الاقتصادية، على مساحة 300 ألف متر مربع؛ حيث سيتم تنفيذه على مرحلتين؛ الأولى: مصنع للوحدات المتحركة، والثانية: مصانع للصناعات المغذية للقطاع؛ ويقع المشروع بالمنطقة الصناعية؛ وستتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويا.

 

وسبق أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروع المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، تأخر تنفيذه 15 عاما، بسبب عدم تهيئة البنية الأساسية اللازمة للمشروع، بما في ذلك من تجهيز الأرض في شرق بور سعيد، بمساحات إجمالية تصل 40 مليون متر مربع؛ منوها إلى أن إجمالي أطوال محاور الطرق، التي تخدم المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، بلغت نحو 800 كم؛ فضلا عن أرصفة الموانئ، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

وفي تقرير مصور، حول إنجازات 5 سنوات، أصدرته، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس، تمت الإشارة إلى أن المنطقة تضم صناعات متنوعة، شملت: الزجاج، الحديد، فايبر جلاس، منسوجات، وغيرها، وقال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، أن الدولة قامت بضخ استثمارات ضخمة في ميناء شرق بورسعيد، بإنشاء الأرصفة الجديدة بطول 5 كيلو متر، بأحدث المعايير العالمية، وكذلك تقوم الهيئة باستثمارات في البنية التحتية والمرافق وتجهيز الساحات لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة السيارات (رورو) بنظام الـB.O.T فى ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ ونوه رئيس الهيئة العامة لتنمية محور قناة السويس إلى أن وجود هذا التحالف العالمي داخل شرق بورسعيد يرفع من تصنيف المنطقة ويضعنا على خارطة الاستثمارات العالمية. 

كان المهندس يحيى زكي، قد أوضح أن الهيئة العامة لتنمية محور قناة السويس، قامت بتجهيز ساحة بميناء شرق بور سعيد، لشحن وتفريغ خام الملح المستخرج من الملاحات، حيث تم استقبال 75 سفينة، حتى نوفمبر 2019، حيث تم تصدير 460 ألف طن من الملح إلى الخارج؛ وذلك بحسب تصريحات رئيس الهيئة، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء في 26 نوفمبر 2019؛ وأعلن حينها دخول 3 خطوط جديدة بمنطقة غرب بور سعيد منتصف ديسمبر 2019، ترفع قيمة التداول للحاويات بنسبة 15% من خلال 165 رحلة إضافية كل عام.

 

تبلغ مساحة المنطقة الصناعية للصناعات الخفيفة والمتوسطة بميناء شرق بور سعيد 63 كم²، بما تمتلكه من ميناء بحري بإجمالي أطوال أرصفة 7.4 كم وعمق 18 م ومحطة بطول 2.4 كم وساحة تداول بطول 1.2 كم، فضلا عن 3 مناطق لوجستية بمساحة 24 كم².د؛ ولفت رئيس الهيئة إلى أن تكلفة أعمال الساحات تبلغ 3 مليار جنيه.

 

كشف المهندس يحيى زكي أن أعمال التكريك بالمشروع، بلغت نحو 70 مليون م³، بتكلفة تعدت من 6 مليار جنيه؛ وكان مجلس الوزراء قد وافق، فى شهر يناير 2020، على مشروع قانون منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) الذي يقام على الأرصفة الغربية في الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد بطول رصيف 600 متر، ومساحة 270 ألف متر مربع لساحة التداول، باستثمارات 180 مليون دولار، وتوفر 400 فرصة عمل مباشرة و1700 فرصة عمل غير مباشرة.

 

وفضلا عن المنطقة الصناعية المتكاملة بالعين السخنة، توجد المنطقة الصناعية اللوچيستية في بور سعيد، ومنطقة صناعية بالقنطرة غرب للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنطقة الصناعات الإليكترونية بشرق الاسماعيلية.