الحكومة تدرس إصدار قرارات لتحصيل غرامات فورية من مخالفى الإجراءات الاحترازية

 

وفي مستهل الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس "كورونا" والإعلان عنها، والمعايير المتبعة في هذا الشأن، وذلك بعد أن استمع إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تناول جهود الدولة لتوفير اللقاحات المختلفة، وسبل تقديمها للمواطنين.

 

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، وكذا كلّف بتشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وأن يتم دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فورياً من المخالفين. 

 

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

 

وأُعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أنه تمت، خلال الاجتماع، الموافقة على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس "كورونا".

 

ومن جانبها، عرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تدخلات جمعية الهلال الأحمر المصري لمجابهة الموجة الثانية من انتشار فيروس "كورونا"، حيث يقوم مركز عمليات الطوارئ بالجمعية بتقديم المواد الغذائية للأسر المتضررة، وتوزيع أدوات النظافة والحماية الشخصية، وتقديم الخدمات الإغاثية في المناطق الأكثر احتياجا، إلى جانب القيام بالتوعية الصحية وتنظيم الصفوف لمتلقي المعاشات، والاستمرار في تقديم عمليات التعقيم والتطهير في الأماكن الحيوية، وكذلك الاستمرار في تقديم الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث. 

 

وأضافت الوزيرة أن الجمعية تقوم بتقديم الخدمات الصحية لكبار السن في دور رعاية المسنين، مع التوسع في تقديم الخدمات المتنقلة في المناطق الأكثر احتياجا، مع الاستمرار كذلك في تقديم الخدمات الصحية الثابتة، وعلى صعيد التوعية الصحية، يتم تقديم التوعية لطلاب المدارس، ويقوم أعضاء الجمعية بتوزيع الملصقات في الأماكن الحيوية، فضلا عن القيام بحملات التوعية الصحية في دور التربية والرعاية. 

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الجمعية تلعب دورا بارزا في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في المناطق الأكثر احتياجا بجانب القوافل الصحية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي لكبار السن في دور الرعاية.  

 

كما استعرضت الوزيرة موقف تأجيل المستحقات التأمينية على شركات السياحة والطيران المتضررة من فيروس "كورونا"، وتأثير ذلك على الملاءة المالية للتأمينات، كما عرضت الوزيرة كذلك إجمالي الدعم النقدي الطارئ الذي وفرته الوزارة خلال الفترة الماضية، خاصة للفئات المتضررة من الأزمة وكذلك المسنين.

 

كما تم خلال الاجتماع اعتماد إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر، وذلك منعا للتجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

 

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بأن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".