تحسين أوضاع المعلمين.. ملامح خطة البرلمان المشتركة مع الحكومة لتنمية موارد قطاع التعليم

دخل القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف، حيز التنفيذ وذلك بعد نشره بالجريدة الرسمية، والذى يتتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، والذى حرصت الدولة على خروجه للنور رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ويتمثل المستفيدين من هذا القانون، نحو 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، ونحو 700 ألف موظف معاون لهم بإجمالى تكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه، ويتمثل متوسط الزيادة الشهرية التى سيحصل عليها المعلم تتراوح من 325 جنيه إلى 475 جنيه بخلاف حافز الإدارة المدرسية الذى يتراوح من 250 جنيه إلى 150جنيه، وتبلغ التكلفة السنوية لتلك الزيادة بما فيها حافز الإدارة نحو 5.6 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية، واعتبر نواب لجنة التعليم بالبرلمان، أن هذا التشريع يمثل خطوة أولة لرحلة تلبية احتياجات المعلم والنظرة لمتطلباته وهوما سيعملون عليه فى الفترة القادمة ضمن عملهم بالبرلمان الجديد لتحسين أفضل للأوضاع المالية للمعلم والمهنية.

وتؤكد النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى اهتمام للمعلمين رغم تداعيات فيروس كورونا، وهو ما يستدعى توجيه التحية له فى مراعاة متطلباتهم رغم تلك الأزمة التى تمر بها مختلف دول العالم والدولة كانت حريصة على اتخاذ خطوات فى تلبية الوعود التى اتخذتها على عاتقها للنهوض بأحوالهم، موضحة أن هذا القانون هو بداية لتحسين خارطة الإصلاح الهيكلى للأجور للمعلم.

ولفتت، إلى أن الفترة القادمة ستشهد خطوات آخرى لصالح المعلمين سواء على المستوى المادى والمهنى، بما يرضى احتياجاتهم وذلك فى إطار الإصلاح الكامل لمنظومة التعليم خاصة وأن المعلم هو العمود الأساسى للإصلاح.

وأشارت، إلى أن القانون الجديد لا يشمل فقط زيادة الحوافز والبدل بل خطوة آخرى وهى إنشاء صندوق لرعاية المعلمين لتقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه، بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة إكتوارية معتمدة من خبير إكتوارى، وهو ما يعنى توفير رعاية ودعم أفضل للمعلم.

وأضافت، أن الهدف من الصندوق هو حل مشاكل كثيرة تواجه المعلم وهو ما ننتظره بإعلان تشكيل الصندوق وبدء اتخاذ إجراءات لضمان رعاية صحية واجتماعية له، مؤكدة أن الدولة تبنت برامج تنمية مهنية لصالح المعلم كما أن وزارة التربية والتعليم حسب اتفاقات مسبقة مع البرلمان ستعمل الفترة القادمة على كيفية توجيه موارد الوزارة وبحث كيفية إعادة الاستفادة منها لصالح زيادات جديدة للمعلم ولمنظومة التعليم الجديدة، مثل النظر فى تعظيم العائد من مجموعات التقوية واستثمار الأصول وغيرها.

وشددت، أن البرلمان سيعمل على تحسين أوضاع المعلم ماليا ومهنيا ليتمكن من التفرغ لمهنته أكثر ومن ثم وضع أفضل لصالح المنظومة التعليمية.

ويقول النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن هذا التشريع يمثل بداية انفراجه لصالح احتياجات المعلمين ومطالبهم الذى خرجت على مدار أعوام مضت، وهو ما يعد خطوة إيجابية حققتها الحكومة لصالح المعلم رغم تحديات "كورونا"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة أول الطريق فى النظر لأحوال المعلمين واحتياجاتهم.

وأضاف وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه سيتبنى خلال الفترة القادمة بالبرلمان الجديد العمل على رفع رواتب المعلمين تدريجيا وتهيئة مناخ جيد لعمله وهو ما يسهم فى إصلاح المنظومة التعليمية بأكملها، مشيرا إلى أن الأموال التى تنفق على إصلاح التعليم لابد وأن يوجه الكثير منها للمعلم".

وشدد النائب، على ضرورة إعمال نظام أفضل مما هو عليه حاليا فيما يخص المكافآت، وضرورة أن تكون الفترة المقبلة هى الخاصة بالنهوض بأحوال المعلميين لأن المعلم هو أساس المنظومة التعليمية وإذا كنا نريدها أن ترقى فلابد من العمل على تحسين وتهيئة بيئة عمله.

من جانبها أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه بتطبيق هذا القانون فهو بداية لتحسين أوضاع المعلمين وفتح الباب للنظرة فى احتياجاتهم والانتصار لحق المعلم وتهيئة بيئة عمله.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن القانون شمل جانب هام وملح لصالح المعلم وهو إنشاء صندوق رعاية المعلمين والذى سيسهم فى توفير احتياجاتهم ويساعده فى التصدى لأى مشكلة تواجهه وتأمين الكثير من التحديات التى كان يوجهها مسبقا.

وأشارت، إلى أن القانون يأتى فى وقت يبرهن على إدراك الدولة لأهمية المعلم والحرص على تحسين بيئة عمله، رغم تحديات فيروس كورونا والعبء الذى وضعه على الدولة، موضحا أن الفترة القادمة سيعمل البرلمان الجديد على النظر فى كيفية تحسين أساسى رواتب المعلمين تدريجيا.

ولفتت، إلى أن تدريب المعلم اتخذت الدولة فيه خطوات أيضا بشأنه تؤهله لمنظومة أفضل للتعليم وأن يكون شريك رئيسى فى ذلك، موضحة أن ذلك بإتاحة أكاديمية الكترونية للمعلمين واشتراط أن يكون مجتاز عدد من الدورات للترقية، مطالبة بضرورة النظر لحل أزمة العجز بالمدارس من المعلمين بزيادة التعيينات.