تيسيرات جديدة.. المحافظات تواصل تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء

أعلن مجلس الوزراء أنه تقرر تمديد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية 2020، مراعاة للبعد الاجتماعي واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفا عليهم بمد فترة تلقى الطلبات شهرا إضافيا لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقي الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوية، واستجابة أيضا لمطلب الجمعيات الأهلية التي تقوم حاليا بسداد قيمة التصالح عن المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا، للحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.

 

وأعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح، التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

 

وأكد "الهجان"، فى تصريحات صحفية، أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، اليوم السبت، 112 طلب تصالح على مخالفات البناء، ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين حتى الآن، 211 ألفا و991 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و193 مليونًا و720 ألفا جنيه.

 

وشكّل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

 

وأوضح المحافظ أنه لم يكن هذا التخفيض الجارى إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلاً عن التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض، بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كل الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.

 

وأعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها وصل إلى 120 ألفا و57 طلباً، مشيرا إلى انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع لتلقى طلبات المواطنين، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لاستقبال وتلقي طلبات التصالح و المقرر لها 31 شهر ديسمبر الجارى.

 

وأشار المحافظ، إلى توجيهاته لرؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

 

كما أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له أن المحافظة تلقت 140 ألف و342 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 893 مليون و510 ألف جنيه.

 

وأشار دكتور طارق رحمى، إلى أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام جاء حرصاً على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح، خاصةً أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65 ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ 50 جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

 

وأكد المحافظ، على أن المحافظة مستمرة فى استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

 

فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية العام الحالى 2020، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة فى ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيها، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التى أعلن عنها فى الجريدة الرسمية، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 109 ألف و33 طلب تصالح، بقيمة 493 مليون و545 ألف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

 

فيما سددت محافظة أسيوط، بالتنسيق مع بعض الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى، رسوم التصالح في مخالفات البناء لـ 260 حالة موزعين على بعض مراكز المحافظة. وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار فعاليات مبادرة "التصالح حياة " وتسديد رسوم جدية التصالح لعدد 27 أسرة من الأكثر احتياجاً بقرى مركز الفتح ، وذلك بعد سداد الرسوم لـ 56 حالة أخرى بمركز أسيوط ، وتسليمهم إيصالات سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.

 

جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجًا.

 

وشهد توزيع ايصالات سداد رسوم جدية التصالح بمركز الفتح عبد الرؤوف النمر رئيس المركز وأسامة كامل نائب رئيس المركز ومسئولى مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية.

 

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لدعم القرى الأكثر احتياجا أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "التصالح حياة" للمساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لمحدودى الدخل والأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية فى التجمعات الريفية المستهدفة وذلك بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى ومؤسسة صناع الخير وفريق الرصد الميدانى لمؤسستى حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية، لافتًا أن ذلك يأتى فى إطار توحيد الجهود المجتمعية التى تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً فى سبيل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى إنه تم حصر 260 حالة بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى المحافظة لم يتقدم أصحابها بسداد رسوم جدية التصالح ويجرى تسديد الرسوم للدفعة الأولى بمراكز المحافظة

 

وأوضح المحافظ، أن السداد يتم تباعًا لباقى الحالات بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة لافتًا إلى أن لجان التنمية المجتمعية مستمرة فى عمل حصر شامل للمستحقين طبقًا للشروط الواردة من وزارة التنمية المحلية فى القرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية حيث يتم حصر وإعداد قوائم للمواطنين الذين سددوا رسوم جدية التصالح لإنهاء باقى إجراءات التصالح ودفع الرسوم الخاصة بهم.