المعارضة التركية تتهم «أردوغان∙ بالبذخ: خروجه من القصر للبرلمان يكلف خزانة الدولة 5 ملايين ليرة

قديما قالوا "أقرع ونزهي" مثل ينطبق على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي فضحته المعارضة التركية بسبب حالة البذخ التي يعيش فيها رغم تردي الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها تركيا وهبوط الليرة لأدنى مستوى لها منذ عقود بحسب التقارير الدولية.

وقد شهدت جلسة بالبرلمان التركي عرض نائب مدينة طرابزون عن حزب الشعب الجمهوري التركي، أحمد كايا، قائمة بالممتلكات العامة التي باعها حزب العدالة والتنمية لمدة 18 عامًا، وبلغ طولها 13 مترًا، ليرد بها علي تصريحات لأردوغان ادعى خلالها أنه لا يبيع مؤسسات الدولة بل يعيد تدويرها.

وقد طرح كايا - وفقًا لما ذكره موقع «تي 24 التركي - قائمتين على أرضية البرلمان التركي، مشيرًا إلى أن إحداهما تتضمن ما باعه حزب «العدالة والتنمية» من ممتلكات الدولة على مدار 18 عامًا، والأخرى تتضمن ما قدمه حزب الشعب الجمهوري للأمة التركية.

وقالالنائب البرلماني التركي خلال طرحه القائمتين على أرضية البرلمان التركي، «انظروا هذه القائمة هي قائمة الموانئ والمنشآت الصناعية التي بناها حزب الشعب الجمهوري، أما هذه القائمة فهي قائمة بما باعه حزب العدالة والتنمية على مدار 18 عامًا" وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برر بيع حصة من بورصة إسطنبول لقطر وأيضًا بيع مصنع تانك باليت للدبابات بأن هذا مجرد إعادة تدوير للمنشآت في تركيا، إلا أن المعارضة التركية اعتربت ما فعله حكومة أردوغان خصخصة للممتلكات العامة.

كما تطرقت المعارضة التركية لحالة أخري من البذخ التي يعيشها الرئيس التركي رغم الازمة الاقتصادية الطاحنة وهبوط قيمة الليرة التركية، حيث قال علي ماهر باشارير، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن إنفاق إدارة الحماية الرئاسية التابعة للرئيس رجب طيب أردوغان كلفت الميزانية نحو  161 مليون ليرة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلا، حيث جاء ذلك في تصريحات أدلى بها من مقر البرلمان، بحسب ما ذكره السبت الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وترجمته صحفية "العين الإخبارية".

وأوضح النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أن "المسافة بين المجمع الرئاسي والبرلمان 5 كيلو مترات فقط، في حين بلغت تكلفة خروج الرئيس أردوغان من قصره إلى البرلمان 5 ملايين ليرة، ومن يتحمل هذه النفقات، إنه الشعب المكلوم".

وتابع قائلا: "هناك 125 ألف سيارة رسمية مستخدمة في تركيا، في حين أن هذا الرقم يبلغ 8 آلاف فقط بألمانيا، ,9 آلاف في فرنسا، و10 آلاف في اليابان".

وأضاف: "المجمع الرئاسي به 1100 غرفة، وثمة قصر آخر في مرمريس بولاية موغلا(غرب)، وثالث في أخلاط بولاية بتليس(شرق)، وهناك نوايا من أردوغان لبناء قصر في قبرص، هل أنت رئيس أم مقاول قصور؟".

وأردف باشارير قائلا: "لقد فعلت ما فعلته في تركيا، فعلى الأقل لا تنفق أموال الشعب في قبرص، فبأموال من تريد أن تشيد قصرًا هناك، وبأموال من قمت بسداد ديون الصومال لصندوق النقد الدولى؟".

وأعرب النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عن انتقاده للزيارة التي أجراها أردوغان لقبرص مؤخرًا، بسبب استقلاله والوفد المرافق له 7 طائرات، وتساءل قائلا "ألم تكن طائرة واحدة كافية لكم، بالطبع الشعب هو من يدفع الفاتورة".

واستطرد: "والأمر الأكثر دهشة هو أن الرئاسة بها 14 طائرة مخصصة لها، فلماذا كل هذا العدد؟".

يُذكر أن ديوان المحاسبة التركي كشف في وقت سابق عن زيادة نفقات القصر الرئاسي العام الماضي 4 مرات عن عام 2018، مبينًا أن الرئيس أردوغان رفع ميزانية قصره الرئاسي إلى 3.6 مليار ليرة، أي ما يعادل 10 ملايين ليرة يوميًا.

وذكر نائب برلماني عن حزب "السعادة" المعارض"، أن النفقات اليومية للمجمع الرئاسي، في يوم تعادل الرواتب الشهرية 4303 موظفين ممن يتقاضون الحد الأدنى للأجور.

جدير بالذكر أن الرأي العام التركي دأب خلال السنوات الأخيرة على سماع حقائق مذهلة عن فساد نظام أردوغان ورجاله، فهم من جهة يطالبون الشعب بالتقشف للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية، ومن جهة أخرى يعيشون حياتهم وذويهم أشبه بحياة الملوك والسلاطين، وعلى رأسهم الرئيس.

أتي كل هذا البذخ على وقع أزمة مزدوجة يعاني منها الاقتصاد التركي، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

وفقدت الليرة التركية 15% أمام الدولار منذ بداية هذا العام، فيما يرجع أحدث نزول إلى قرار إلغاء التصويت في إسطنبول الذي جرى يوم 31 مارس/آذار، والذي أسفر عن فوز حزب المعارضة الرئيسي بفارق ضئيل عن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبلغت نسبة التضخم في تركيا خلال أبريل الماضي 19.5%، فيما لم تهبط أسعار المستهلك عن 19% منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، مدفوعة بانهيار أسعار صرف العملة المحلية، مقابل النقد الأجنبي.

- التحقيق مع 65 ألف شخص

على الصعيد ذاته أعرب المعارض باشارير عن استنكاره للتحقيق مع 65 ألف شخص في فترة حكم العدالة والتنمية، بتهمة "إهانة الرئيس".

وزاد قائلا "160 شخصًا تم التحقيق معهم بنفس التهمة في عهد الرئيس الأسبق، أحمد نجدت سَزَرْ، و800 في عهد الرئيس السابق، عبد الله جول، لكن في عهد السيد أردوغان وصل هذا الرقم إلى 65 ألف شخص".، وتابع قائلا لأردوغان "أنت لا تترك شخصًا إلا وتتقدم بشكوى بحقه، الناس باتوا ينفرون منك".

وينص قانون العقوبات التركي على معاقبة من أهان الرئيس بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات، وقد شهدت هذه النوعية من القضايا زيادة كبيرة منذ تولي أردوغان منصب الرئاسة.