كورونا ينهك اقتصاد بلجيكا.. مزيد من الخسائر و125 ألف شخص يفقدون وظائفهم
السبت، 12 ديسمبر 2020 09:00 م
تتواصل تداعيات فيروس كورونا على الساحة العالمية، فتتواصل الخسائر الاقتصادية في عدد من دول العالم خاصة في أوروبا، على مدار العام المنقضي، ومنذ تفشي الفيروس نهاية العام الماض.
وفي بلجيكا، أظهرت إحصائيات خسارة نحو 125 ألف وظيفة طلابية فى البلاد، وهي الوظائف التى تتوافر للطلاب أثناء الدراسة، وكذلك ارتفاع نسب الغياب في المدارس بسبب الحجر الصحي والأمراض بين الطلاب والمدرسين وحتى الإداريين، كذلك صرف الحكومة مبلغ 10 يورو يوميا للعاطلين عن العمل.
واختفت أكثر من 100 ألف وظيفة طلابية فى بلجيكا منذ ظهور فيروس كورونا، وبحسب أرقام جديدة صادرة عن مكتب الضمان الاجتماعى الوطنى "ONSS".
وأظهر تقرير المكتب حول حالة سوق العمل في الربع الثانى من عام 2020، أن عدد عقود العمل الطلابى انخفض بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مشيراً إلى أن هذا الرقم يمثل اختفاء 125 ألف وظيفة طلابية، وسط سلسلة من الإغلاق أو التقليص أو حالات الإفلاس التى سببها فيروس كورونا.
ووفقاً للتقرير، الذى نشره موقع belg24 البلجيكى، فتُعد الخسارة فى التوظيف هى الأكثر دراماتيكية بالنسبة للطلاب العاملين فى القطاع الثقافى أو الفنى أو الترفيهى بنسبة 68%، يليهم أولئك العاملين فى مجال الاتصالات بنسبة 54%، أو فى قطاع الهوريكا "الحانات أو المقاهى أو المطاعم" بنسبة 48%، لكن بالأرقام المطلقة، أظهر تقرير المكتب، أن قطاع الإدارة والدعم والذى يعتمد بشكل كبير على شركات التوريد الخارجية، هو الذى سجل أكبر الخسائر وتُقدر بـ 56 ألف وظيفة، يليه قطاع الهوريكا بـ 41 ألف وظيفة.
وعلى العكس تماماً، فقد أدى تأثير الأزمة على سوق العمل إلى زيادة الطلب على العمل فى المزارع والحقول، حيث تضخم الطلب بنسبة 72%، وذلك بعد قام أرباب العمل بتشغيل الطلاب بكثافة لتعويض نقص العمالة المرتبط بإغلاق الحدود الناجم عن انتشار الوباء، ونظرًا لأن الإرهاق ونقص الموظفين دمروا القوى العاملة فى مجال الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، زادت القطاعات أيضًا من توظيفها بنسبة 27% وتحولت بشكل كبير إلى الطلاب للحصول على الدعم فى كل من المهام الطبية وغير الطبية.
وذكر التقرير أيضاً، أنه بين مجموعات العاملين فى مجال الرعاية الصحية، تسبب توظيف الطلاب بموجب عقود تطوعية أو تدريب داخلى فى غضب كبير، حيث استنكروا رغبة السلطات والمستشفيات فى اللجوء فى بعض الأحيان إلى عمل غير مدفوع الأجر للتعويض عن نقص الموظفين المؤهلين والمتاحين.
وقال إن إسبوعين من إغلاق المدارس أدى إلى انخفاض واضح فى الحالات فى منتصف نوفمبر، وفى الأساس انخفض معدل تغيب المعلمين إلى 6.4%، بينما بلغ ذروته عند 26% عشية العطلة، ونفس الشيء بالنسبة للإدارة التى سجلت 2% غياب بعد الإجازة مقابل 13% نهاية أكتوبر.
والقرار الذى أصدره وزير الاقتصاد والعمل، من شأنه أن يضمن لأصحاب البطالة المؤقتة التى تزيد عن شهرين الحصول على مبلغ إضافى قدره 150 يورو وبعلاوة جديدة بقيمة 10 يورو عن كل يوم من البطالة المؤقتة.