بعد تزايد حالات عقر المواطنين.. أزمة «الكلاب الضالة» بين رصاص المكافحة وتوصيات «الرفق بالحيوان»

ما أطيب أن يتجمعوا كل يوم خميس ليلاَ أسفل منازلهم، ليلتقوا مبتهجين أحدهم يلعب بدراجته، بينما يلعب اثنين منهم بالكرة، في الوقت الذي تتغنى فيه أصغرهم بعروستها، هكذا هو حالهم كل يوم خميس، يلعبون ويتقافزون، دون أن يفكرون لحظة أن هناك كلب ضال سيظهر في لحظة من اللحظات ليفسد عليهم هذه الأجواء التي اعتادوا عليها ليقوم بعقرهم – عضهم – واحد تلو الأخر دون أن يكون هناك من ينقذهم من ذلك "الفك المفترس". 

هذا المشهد سالف الذكر، هو ما حدث مع 5 أطفال عقرهم كلب ضال، داخل قرية أبو عزيز التابعة لمركز مطاي في شمال محافظة المنيا، وجري نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم، وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغاَ من المستشفي العام بمطاي، يفيد وصول كل من: أحمد .م.م، 5 أعوام، أحمد .ا.م 14 عاما، نورهان .م.ف، 6 أعوام، محمد .ر.ع، 7 أعوام، يارا .م. ش 8 أعوام، جميعهم مقيمين بقرية أبوعزيز، ومصابين بجروح متفرقه بالذراعين والقدمين وأماكن متفرقه بالجسم، بإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابين الخمس عقرهم كلب ضال داخل القرية، وتم نقلهم للمستشفي العام، وإعطائهم المصل الخاص بعقر الكلب، وتقرر خروجهم جميعا.   

قضية حائرة بين "رصاص المكافحة" وتوصيات "الرفق بالحيوان"

ذلك المشهد يتكرر بشكل يومى على مستوى محافظات الجمهورية الـ 27، فمن منا لم يشاهد مثل هذه الوقائع في شوارع المحروسة؟ ومن منا لم يمر بتجربة الكلب الضال الذى كان يخشاه منذ طفولته والذى كان يمنعه أن يمر من الطريق الذى اعتاده؟ وكم من المرات أفزع نباح هذه الكلاب أطفالنا، وكم من المرات طاردتنا في رحلة عملنا اليومية؟ ولا تنتهي الأسئلة المتعلقة بالذعر الذي تسببه هذه الكلاب الضالة للمواطنين، ولا عواقب عقرها للمواطنين بدءا من رحلة علاج قد تصيب النجاح، أو قد ينفذ أمر الله قبل تحقيق المراد.  

للرفق بالحيوان رأي آخر

وفقا لإحصائيات عام 2019، فقد تم تسجيل 15 مليون كلب ضال أو شوارع، و410 ألف حالة "عقر" من الحيوانات الضالة سنويا ومائة حالة وفاة للإنسان، وكانت محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة الأعلى إصابة، بينما سجلت محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح نسب الإصابة الأقل، ما يؤكد وجود نذير خطر، إلا أن الحديث دائما عن الحيوانات الضالة يغضب جمعيات الرفق بالحيوان حيث أن معظم المطالبات تتمثل في "إبادة الكلاب الضالة" بأى طريقة كانت بسبب النتائج المخيفة والصادمة التي تلحق بالمجتمع. 

كل هذه الوقائع تحدث على الرغم من أن مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية تشن حملات مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بكافة الميادين والشوارع من خلال لجان المكافحة من أطباء الصحة العامة بالمرور الدورى على كافة الاحياء والمراكز والمدن لفحص الشكاوى الواردة من المواطنين، وتسفر الحملات عن القضاء على أعداد كبيرة من الكلاب الضالة التى تثير الذعر للمواطنين.

تصدير الكلاب

وبسبب تعدد وقائع "عقر" الكلاب الضالة للمواطنين، تناول مجلس النواب في أكتوبر من العام الماضي ظاهرة الكلاب الضالة، وتحدثت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مارغريت عازر، خلال الجلسة، عن الاستفادة من الكلاب الضالة بتصديرها إلى دول تأكلها، مثل كوريا الجنوبية، مضيفة: الكلاب الضالة في مصر لها أضرار كثيرة، حيث تؤذي وتهاجم المارة في الشوارع.

رفض حقوقي

فيما أثار مقترح التصدير نقاشا واسعا، حيث اعتبره نواب خطوة جيدة تحقق عائدا ماديا، بينما اعترض حقوقيون ووزارة الزراعة، التابعة لها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث انتقدت منى خليل، ناشطة في مجال حقوق الحيوان، مقترح التصدير، وقالت حينها إن المواطنين في كوريا الجنوبية يأكلون الكلاب "بشكل غير إنساني، باقتطاع أجزاء من جسدها وهي على قيد الحياة، ويتم حرقها"، واستنكرت خليل، في تصريحات صحفية، قتل الكلاب الضالة في الشوارع باستخدام السم.

وفى الحقيقة انتشرت مؤخرا ظاهرة تواجد الكلاب الشرسة بصحبة أصحابها، داخل الأحياء، وحتى بالقرى، وتواجدت العديد من المزارع غير المرخصة وأيضًا الكلاب غير المقيدة بهيئة الخدمات البيطرية، فوق أسطح العقارات والأدوار السفلية ببعضها، وداخل التجمعات السكانية، بالمخالفة للقانون رقم 38 لسنة 1967، والمعنى بإنشاء مزرعة كلاب بدون ترخيص ومخالفة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بشأن التلوث السمعي والصحة العامة علاوة على مخالفة القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن إدارة منشأة بدون ترخيص حتى أصبح الأمر أقرب إلى "إرهاب وبلطجة ومنظرة". 

وأصبح السؤال الملح أين دور الدولة في القضاء على هذه الآفة شديدة الخطورة، لأنها تسبب الأذى الشخصي للشخص الذي يتعامل معها بسبب اقتناعه بأن تربيتها أصبحت أسلوب حياة، حيث أن هذا الأمر يترك علامات استفهام مغلفة بفزع وقلق‏ فإذا كان من حق بعض الأشخاص أن يستعينوا بحراسات خاصة وكلاب مدربة سواء لحمايتهم‏ أو كما يردد البعض لـ "المنظرة"، فمن يحمي الأبرياء الذين يتصادف وجودهم في المكان نفسه دون أن يفكروا في إيذاء هذه الشخصية؟

جريمة حيازة كلب بدون ترخيص تصنف "جنحة"

مسألة تربية الكلاب الغير مرخصة، بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف فرحات، أنه من الملاحظ في هذه الفترة الأخيرة اقتناء الشباب للكلاب والتباهي بها بين الناس والتحرش بالفتيات، مؤكداَ أنه أن من يقتنى الكلاب دون ترخيص معرض للاتهام لجنحة الإهمال والتقصير والتسبب في إضرار الآخرين في حالة إذا صدر من الكلب أى ضرر للآخرين وعقوبتها الحبس بالإضافة إلى تعويض المتضرر عما أصابه من ضرر تطبيقا لقاعدة مسؤولية حارس الحيوان ومسؤولية المتبوع عن أفعال التابع.

ووفقا لـ "فرحات" كذلك الذي يحوز كلب بدون ترخيص معرض للاتهام بإرهاب الناس لحيازتك له وسيعاقب جنائيا بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات والغرامة بالإضافة إلى التعويض، وكذا معرض للاتهام بالشروع في القتل أو أحداث عاهة أو غيره بواسطة الكلب الذي تطلقه على الناس، وكذا تصل العقوبة إلى الإعدام إذا قام صاحب الكلب بإطلاق كلبه على أحد فقتله، لأنه في هذه الحالة يعد أداة قتل فيعاقب معاقبة القتل العمد.

قانون العقوبات لم ينص صراحة على مسألة حيازة الكلاب

بينما، ترى الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم أن القانون لم ينص بمادة تتعلق بتربية الكلاب الشرسة، حيث لا يفرض القانون فى مصر عقوبة على امتلاك حيوان غير مرخص إلا فى حالة ارتكابه جريمة، فإذا استخدمه صاحبه فى القتل يعاقب على أنه قاتل متعمّد، لأنه استخدم حيوانًا شرسًا يعتدى به كأنه نوع من الأسلحة، وإذا استخدمه فى إرهاب مواطن وسرق أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب وتصل العقوبة فيها إلى المؤبد.

وبحسب "سالم" في تصريح خاص - إنما هناك نصوص في قانون العقوبات تتعلق بالتبعية وهي تتنوع في موادها فإذا استخدم مواطنا كلبا شرسا في إرهاب مواطن آخر فيحاكم هذا الشخص الأول بعد ثبوت إرهابه للأشخاص من خلال إثبات الواقعة من قبل الشهود وتحريات المباحث بالتبعية وتتحدد العقوبة على نوع الجريمة التي يرتكبها الكلب الشرس فإذا كانت الجريمة قتل عمد أي أن صاحب الكلب أمره بالتخلص من مواطن وقتله بالفعل فيحاكم على أنه قاتل متعمد لأنه استخدم الكلب الشرس والذي يعتد به كأنه نوع من الأسلحة.

وتُضيف: أنه إذا استخدمه في إرهاب مواطن وسرقة أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب والتي تصل إلى المؤبد وهو ما حدث في واقعة كلب شبرا الخيمة حيث أكدت المحكمة في حكمها أن المتهمين استخدما كلبا شرسا بالتبعية فى سرقة بعض المواطنين بالإكراه وإرهاب مواطنين آخرين والتحرش بفتيات وأصدرت حكما بالمؤبد على المتهمين، حيث أن هناك عدة طرق للحصول رخصة للكلب ولكنها تكون طبية فقط وليست أمنية وتصدر من مديرية الطب البيطري ويحصل عليها بعد الانتهاء من التطعيمات كافة التي تعطى للكلب لمنع شراسته وتفادى مرض داء الكلب.

 مسئولية حارس الحيوان في القانون المدنى

الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض كان له رأيا أخر حيث أكد ‏ إن المادة ‏176‏ من القانون المدني نظمت مسئولية حارس الحيوان عنه إذا كان مالكا له أو لا عن إحداث أي ضرر بالغير‏، حيث يحاسب حارس الحيوان علي إهماله بالقدر الذي أخطأ به‏، حيث أن القانون ‏60‏ لسنة ‏1948‏ بشأن مراقبة الحيوان الشرس أعطي الحق لجمعية الرفق بالحيوان في ضبط أو حجز أي حيوان تجد أنه ضار بالآخرين في المكان الذي تراه‏‏ سواء كان مصحة للحيوانات‏‏ أو لدي صاحبه‏‏ كما أن لها الحق في إعدامه إذا وجدت أنه لا يمكن علاجه بأي شكل ولا يستحق صاحب الحيوان المؤذي أي تعويض عما يحدث للحيوان إذا أثبت أنه ضار بالغير‏.‏

لذلك فالقانون فرض علي صاحب الحيوان الذي يرعاه وكذلك حارس الحيوان الاهتمام به إذا كان شرسا مثل كلاب الحراسة حتى لا توجه إيذاء للآخرين‏، وإلا فإنه يكون مسئولا أمام القانون ويحاسب بغرامة مالية تقدر بحجم الضرر الذي يوقع على الفرد‏،‏ وهي ليس لها حد أدني أو حد أقصي‏،‏ وإذا تسبب هذا الحيوان في وفاة المصاب فيحق صرف تعويض لأسرته‏،‏ أما إذا تعمد صاحب الكلب أن يصيب الآخرين، فإنه يعاقب على جريمته جنائيا ويعامل الحيوان على أنه أداة للجريمة ويعاقب الشخص على كل جريمة حسب وصفها القانوني – الكلام لـ"الجنزورى".

جنحة إهمال

وأوضح "الجنزورى" أن العقر الذي يتسبب فيه أحد الكلاب أو الحيوانات الشرسة للغير يوقع علي صاحب الكلب جنحة إهمال في الحيوان وعدم الحفاظ عليه‏، تماما مثل الأم التي تترك ابنها في الشارع وتصدمه سيارة‏، ومثل هذه الأنواع من كلاب الحراسة وغيرها لابد من استخراج رخصة لها من وزارة الداخلية لأنها مثل السلاح‏،‏ فهي وسيلة للدفاع عن النفس مثلها في ذلك مثل كل حيوان شرس‏.‏

حيازة الكلب غير المرخص نوع من الإرهاب

وأكد "الجنزورى" أن مالك هذا الحيوان يتعين عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة حتي لا يصيب هذا الحيوان الآخرين بأي ضرر‏، وهذا الخطأ يعد جنحة تلزم صاحب الحيوان بتعويض يقدر حسب جسامة فعل الحيوان‏، أي بقدر ما يحدثه من ضرر مادي أو معنوي‏,‏ فضلا عن حجم الألم الذي يتسبب فيه للآخرين‏، وعقوبة الجنحة بشكل عام هي الحبس مدة تتراوح بين يوم وثلاث سنوات‏، أو الغرامة‏، أو كليهما معا‏، وقد نص علي ذلك قانون العقوبات‏، فضلا عن التعويض المدني الذي يقع من جراء مسئولية صاحب الحيوان عن خطأ حيوانه الذي تسبب فيه للآخرين‏.‏

وأشار "الجنزورى" هذه العقوبة غير كافية خاصة أن بعض الأفراد يصطحبون هذه الحيوانات الشرسة‏، خاصة الكلاب‏،‏ ويطلقونها علي الآخرين والمارة والفتيات علي سبيل الدعابة أو المعاكسة‏، مما يسبب نوعا من الإرهاب من جراء ما يحدث من خوف ورعب من هذا الحيوان‏، وقد نص القانون أخيرا علي أن الإمساك بأي شيء يهدد الآخرين أو يسبب لهم الرعب يعتبر نوعا من الإرهاب مثل حمل السلاح الأبيض مثلا‏، لذلك لابد أن تكون العقوبة بمقياس الإهمال بحيث إنه كلما زاد التهاون غلظت العقوبة‏.‏

وحول إجراءات ترخيص الكلاب، طبقا لاشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن تحصين الكلاب والتراخيص المستخرجة للكلاب، حيث بلغت الأعداد المحصنة خلال العام الماضي قرابة 3271 كلبًا، وتقدر الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عدد الكلاب المرخصة بـ35 ألف كلب على مستوى الجمهورية، وتتولى مديرية الطب البيطرى فى كل محافظة منح رخصة الكلاب، من خلال حلقة معدنية صغيرة تعلق فى الطوق الخاص بالكلب، وتكمن أهميتها فى إعفاء صاحب الكلب من المساءلة القانونية التى يمكن التعرض لها فى حالة اعتداء الكلب على آخرين، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض فى حالة قتل الكلب من قبل أى شخص بما فى ذلك الدوريات الشرطية، وتلك الإجراءات لا تلتزم بها أصحاب الكلاب رغم كونها شرسة.

إجراءات ترخيص الكلب

ويتساءل الكثيرون عن الإجراءات اللازمة التى يتم اتباعها فى الحصول على رخصة تربية الكلاب لحماية الصحة العامة والبيئة والطرق القانونية والشرعية للحماية من مخالفة القانون، وبناءً عليه ننشر الإجراءات المتبعة للحصول على الرخصة كالتالى:

1-التقدم بطلب إلى الإدارة البيطرية التابع لها.

2-دفع 50 جنيها رسوم إصدار الرخصة.

3-حصول الكلب على التحصين ضد مرض السعار والأمراض المشتركة.

4-بعد إثبات حصول الكلب على التطعيمات عبر تقديم الإيصالات.

5-تُمنح الرخصة وهى عبارة عن حلقة معدنية مسلسلة برقم الترخيص تعلق فى رقبة الكلب.

6-بعد الترخيص.. يحق لك رفع قضية تعويض على أى جهة تقتل كلبك.

تجريم التعدى على الحيوان في القانون المصرى 

1-قانون العقوبات:

كل هذه التشريعات تتناول عقوبة حيازة الكلاب الضالة، ولكن من الجانب الأخر هناك تشريعات أخرى حول تجريم التعدى على الحيوان، ما يجعل المواطن في حيرة، حيث تقول الخبير القانوني والمحامية يارا أحمد سعد، نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصرى على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كالتالى: "أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا - ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة".

وتُضيف "سعد" في تصريح خاص: نصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا، فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

2-قانون البيئة

أعطى قانون البيئة هو الآخر اهتماما بالحيوانات من خلال المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والتى نصت على أنه: "يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها، وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذه المادة" – الكلام لـ"سعد".

وجاء بالمادة 84 من ذات القانون فى باب العقوبات: "يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنية مع مصادرة الطيور والحـيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التى استخدمت فى المخالف".

3-قانون الزراعة

يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلـها أو إمساكها بأى طريقة كمـا يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيه أو ميتة ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكور أو إعدام بعضها ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط التـرخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمـية أو السياحية".

لم ينص قانون الزراعة على أى حماية للحيوانات سوى ما جاء بالمادة المذكورة والتى تمنع صيد الطيور والحيوانات البرية، بالإضافة إلى بعض المواد التى تنظم عملية ذبح ذكور العجول والبقر للحفاظ على الثروة الحيوانية، وهو ما لا يمت بصلة للرأفة والرفق بالحيوانات وعلى ذلك لا توجد مادة فى هذا القانون تحمى الحيوانات.

وكل ما اهتم به هذا القانون هو منع صيد بعض الحيوانات والطيور فى أمكان محددة للحفاظ عليها من الانقراض ولم يوفق المشرع فى منح وزير الزراعة سلطة منح تراخيص استثنائية للصيد لغرض علمى أو سياحى وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للتوسع فى الاستثناءات وتصبح هى القاعدة والأصل هو الاستثناء.

عقوبة التعدى على الحيوان تصل للحبس سنة

وشرحت الخبير القانوني مواد القانون التى حددها المشرع فى قانون العقوبات حول مسألة التعدى على الحيوانات حيث خصصت المادة 354 من قانون العقوبات، التى تنص على: "كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه".

ويتبين من ذلك أن قتل الحيوان أو حتى محاولة قتله دون مقتضى يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمده سنة، وذلك لأن القتل لم يحدث لكون الحيوان مسعورا أو مريض ولا يمكن شفاؤه وإنما جاء بدافع الانتقام فقط، إلا أنه يجب تفعيل وتطبيق قانون حماية الحيوانات بشكل سريع وفورى لتجنب الوقائع التى تحدث فى الشوارع والميادين. 

فتوى دار الإفتاء عن قتل الكلاب الضالة

هذا وقد سبق، وأن أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قتل الكلاب والحيوانات المؤذية، وجاء فى نص السؤال: "هل يجوز قتل الكلاب والحيوانات الضالة؟".

وجاءت الإجابة: "لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.

 ولا يخفى هنا أن قتل الحيوانات الضارة بالسم إذا كان عرضة لأذى البشر فإنه لا يجوز شرعًا؛ لأن الحفاظ على أرواحهم مقصد أساسي من المقاصد العليا الكلية في الشريعة الإسلامية، وكذلك الحال إذا أدى وضع السم إلى قتل الحيوانات غير الضارة؛ لأن قتلها غير جائز، كما ينبغي ألَّا يصير القتل سلوكًا عامًّا يتسلط فيه الإنسان على هذه الحيوانات بالإبادة والإهلاك، بل على الجهات المختصة إيجادُ البدائل التي تحمي الناس من شرورها وتساعد في نفس الوقت على الحفاظ على التوازن البيئي في الطبيعة التي خلقها الله تعالى على أحسن نظام وأبدعه وأحكمه".

مشروع قانون لتجريم حيازة الكلب

يشار إلى أن الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، سبق وأعلن أنه سيقوم بإعداد مشروع قانون يجرم حيازة "الكلاب" دون ترخيص بإجراءات مشددة، مبررا ذلك "ظاهرة اقتناء الكلاب الشرسة، والسير بها في الأماكن العامة بلا أي ضوابط انتشرت بصورة تدعو للقلق والفزع وأن الكلاب تحولت إلى أداة البلطجة والترويع.

أهمية المشروع

وكشف مشروع القانون سيضع ضوابط صارمة للسماح بالحصول على ترخيص للكلاب، لن تقل هذه الضوابط عن شروط حمل تراخيص السلاح، وستكون وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المنوطة بها منح هذه التراخيص، بعد استصدار شهادة من الطب البيطري بأن الحيوان غير حامل لأي أمراض، وطبقا لمشروع القانون "يحق لأي فرد أمن مصادرة "الكلاب" في حال عدم وجود ترخيص مع إلقاء القبض على الشخص المضبوط بحوزته ومن ثم إحالته للنيابة العامة".