مصر تحتفل بـ6 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بإنجاز 70% من محاور المرحلة الثانية في عام واحد

احتفلت مصر والعالم أمس الأربعاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر للاحتفال به من كل عام، وذلك من خلال قيام هيئة الرقابة الإدارية بتنظيم ماراثون قومي للجري والدرجات في جميع المحافظات تحت شعار "متحدون على محاربة الفساد.. مصر أقوى من الفساد"، بجانب تأكيد الهيئة على مواصلة تنفيذ أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

 

وتنص المادة 218 من الدستور على أن «تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون»، ومن هذا المنطلق كان هناك التزام على الدولة بإطلاق الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد عام 2014، ثم إعادة إعداد الاستراتيجية وإطلاق المرحلة الثانية منها في عام 2019 والتي تستمر حتى 2022.

 

وأولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد قضية محاربة الغش والفساد اهتمام كبيرا باعتباره السبب الرئيسي المعوق للتنمية المستدامة التي تطمح اليها مصر وكان من أبرز القرارات التي اتخذها الرئيس لمحاربة الفاسدين في مصر، اطلاقه الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتمكين جهات إنفاذ القانون من أداء عملها، وإصدار التعديلات التشريعية اللازمة لمواجهة الفساد.

 

وانتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية القائمة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية من تنفيذ ما يقرب من 70% من محاور المرحلة الثانية لخطة الاستراتيجية، للقضاء على ظاهرة الفساد، وذلك خلال عام واحد من إطلاقها.

 

وتمثلت استراتيجية مكافحة الفساد في 3 محاور أساسية هي إصدار القوانين المنظمة لمكافحة الفساد، وتمكين الجهات الرقابية والقضائية من تنفيذ خطوات المكافحة، والإرادة السياسية لمحاربة الفساد وذلك لدعم قيم النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وتمثلت أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات الجماهيرية، من خلال إدخال نظام الميكنة في تقديم الخدمات للقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري حيث تم الانتهاء من ميكنـــة 239 وحـــدة نيابـــة مـــرور، والتظلم منها وســـدادها على مســـتوى الجمهوريـــة، وتوصيل شـــهادة بـــراءة الذمة إلى منـــزل طالـــب الخدمـــة، كمـــا تـــم ميكنـــة منظومة العمـــل بعـــدد 171 وحـــدة مـــرور لتقديـــم خدمـــات تراخيـــص "القيادة، التســـيير، إعداد منظومة لربط وتكامل قواعـــد البيانات القوميـــة دعمـــا لتوجـــه الدولـــة نحـــو منظومـــة التحـــول الرقمي.

 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف وقعت مصلحـــة الضرائـــب العامـــة وصنـــدوق التأميـــن الاجتماعي بروتوكـــول تعـــاون لتبـــادل المعلومـــات والبيانـــات للحـــد مـــن ظاهـــرة التهـــرب الضريبـي، وتطبيـــق نظـــام مركزي لميكنـــة وثائـــق الـــزواج والطـــلاق وشـــهادات الميـــلاد، حيث تم ميكنـــة 77 مقر نيابة يخدم 150 نيابـــة أســـرة جزئيـــة على مســـتوى الجمهورية.

 

كما تضمنت الأهداف إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية، حيث تم تفعيـــل مدونة الســـلوك الوظيفي للعاملين بالجهـــاز الإداري للدولـــة، وتطويرهــا وقيـــام وزارة التخطيــط بطباعـــة وتوزيـــع نســـخ وملصقات من المدونـــة على جميع الـــوزارات والمحافظـــات وإتاحتهـــا علـــى الموقـــع الإلكتروني الخـــاص بهـــا وتدريـــب العديـــد مـــن العامليـــن عليهـــا، وعقـــد العديد من الـــدورات التدريبيـــة للعاملين بوحدات الجهـــاز الإداري للدولة منها 125 دورة تدريبيـــة اســـتفاد منها عـــدد 4214 متدرب، لنشـــر قيم الشـــفافية والنزاهة والتوعية بمخاطر الفســـاد والتعريـــف بـــدور الأجهزة الرقابيـــة واختصاصاتها.

 

 

 

وتمثل الهدف الثالث للاستراتيجية سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد حيث تم إجـــراء تعديلات بعـــدة تشـــريعات للتوافـــق مـــع المواثيـــق الدوليـــة ودســـتور مصر، ومنها إصدار قانون حظر تعارض مصالح المســـئولين في الدولة وقانـــون تنظيـــم قوائـــم الكيانـــات الإرهابية، وذلـــك للحـــد مـــن الأمـــوال المســـتخدمة في هـــذا المجـــال ومصدرهـــا جرائم فســـاد، قانـــون إنشـــاء وتنظيـــم اللجنـــة القوميـــة لاسترداد الأموال والأصـــول والموجـــودات في الخـــارج.

 

والهدف الرابع هو تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة حيث قامت بعـــض الجهـــات القضائية وجهـــات إنفاذ القانـــون بإعـــداد قاعـــدة بيانـــات بكافـــة القضايـــا والمســـتندات الخاصـــة بهـــا وأرشـــفتها إلكترونيـــا، وإعـــداد مدونـــات ســـلوك وظيفي لأعضـــاء النيابـــة، وإنشـــاء مواقـــع إلكترونيـــة بمعظـــم الجهـــات والهيئـــات القضائيـــة.

 

وتمثل الهدف خامس في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، فقد أصـــدرت الحكومـــة تنفيـــذا لتوجيهات رئيـــس الجمهورية العديد من القـــرارات الإصلاحية ً والتي تراعـــى محدودي الدخـــل دعمـــا لمنظومـــة العدالـــة الاجتماعية ومنها مضاعفـــة نصيب الفرد من المقـــررات التموينيـــة، زيادة المعـــاش المقدم من برنامـــج تكافل وكرامة، منح علاوات اســـتثنائية للمخاطبيـــن وغير المخاطبين بأحـــكام قانون الخدمة المدنية.

 

وخلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ظهرت بعض المعوقات والتحديات والتي كان أهمها وأبرزها في هدف الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات الجماهيرية فعلـــى الرغم من صدور قانـــون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذيـــة إلا أنـــه لـــم يتم تفعيـــل جداول الوظائـــف المختلفة الواردة بنهايـــة القانون.