اليوم العالمي لحقوق الانسان.. كيف كانت مصر أول الداعمين لملف حقوق الانسان؟

يحتفى العالم اليوم، باليوم العالمى لحقوق الانسان، حيث مرت 72 عاماَ على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ذلك اليوم الذي تجدد فيه دول العالم حرصها على إعلان عام 1948 وعلى الطابع العالمي والدولي للمبادئ الواردة فيه، حيث يمثل الإعلان - ملكا مشتركاَ – للبشرية مجتمعة وعلى رأسها الدولة المصرية التي تعلن بشكل دائم ومستمر على عزمها على تحقيقه واستدامته. 

وتستجيب مصر بشكل دائم لتوصيات مجلـس حقـوق الإنسـان بالأمـم المتحـدة، حيـث قطعــت مصــر شــوطا كبيــرا في شــتى النواحــي، كان في مقدمتهـا تعزيـز حقـوق الطفل وكبار السن والمـرأة وتمكينها فى كافة المجالات، فحرصـت الدولـة علـى تنفيـذ التوصيـات الخاصـة بمواجهـة العنــف ضـد المــرأة، مــن خلال سـن التشـريعات وإصـدار القوانيــن وترســيخ مبــدأ المســاواة، كمــا قدمــت نموذجــا فعــالا يحتــذى بــه فى تعزيــز حقــوق الشــباب والأطفــال وذوي الإعاقــة.   

الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا بالقانون رقم 15 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 حيث نصت المادة الأولى، على استبدال نص البند (ج) من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، النص الآتي: "اليتيم: كل من تُوفى والداه أو تُوفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين"، وكان قبل هذا التعديل: "اليتيم: كل طفل توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين"، ويعد  تعديل قانون الضمان الاجتماعي 137 لسنة 2010 واستبدال الفقرة (ج) من المادة الثانية الخاصة بتعريف اليتيم يعنى اعتبار أطفالنا فى الشارع والأطفال مجهولي الهوية إلى أطفال أيتام، مما قد يساعد على تعديل النظرة والثقافة المجتمعية السلبية السائدة تجاه هذه الفئة من أطفالنا.

وذلك يؤكد اهتمام الدولة المصرية ممثلة في الرئيس السيسى بملف حقوق الطفل التى بدأت منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية وتناول برنامجه فقرات حول ظاهرة الأطفال فى ظروف الشارع، ثم الإيفاء بهذا البرنامج بتناول ملف أطفال فى الشارع خطابات الرئيس وتوجهاته وتخصيص الميزانيات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية.  

ويأتي ضمن المبــادرات الرئاســية التي جاءت ترجمــة علــى أرض الواقــع لفكــرة العدالــة الاجتماعية فــكان فى مقدمتها:

-مبادرة الـ 100مليون صحة "أكتوبر 2018"

تحــت شــعار "100 مليــون صحــة"، تــم إطـلاق المبــادرة الرئاســية للقضــاء علــى فيــروس "ســي" والأمراض غيــر الســارية، وقــد تــم تقســيم المحافظــات الــ27 علــى أثــاث مراحل بدأت فى أكتوبر 2018 وانتهت فى أبريل 2019، مع الإبقاء علـى وحـدات صحيـة ثابتـة في جميـع المحافظـات.

-مبــادرة الكشــف عــن 3 أمــراض لطــلاب المــدارس "ديســمبر 2018"

أطلقــت للكشــف عــن أمــراض الأنيميا والتقــزم والســمنة لطـلاب المـدارس، واسـتهدفت فحـص 12,5 مليـون طالـب ابتدائي، مـن أجـل قيـاس الوضـع الغذائي والصحـي لطـلاب المــدارس ووضــع التدخلات التــي مــن شــأنها تحســين صحـة الطـلاب.

-مبادرة "حياة كريمة" يونيو 2019:

اسـتهدفت المبـادرة توفيـر الحيـاة الكريمـة للفئـات الأكثـر احتياجا وتضمنـت خلال عام 2019، وتضمنت شقا للرعايـة الصحية وتقديــم الخدمــات الطبيــة والعمليــات الجراحيــة، وصــرف أجهــزة تعويضيــة، وتنميــة القــرى الأكثر احتياجـا وفقــا لخريطــة الفقــر.

اتجهت الدولة المصرية لتعزيز فاعلية برامج الحماية الاجتماعيـة، لضمـان وصولهـا للشـرائح المسـتهدفة عبـر مظلــة تشــريعية ســنها مجلــس النــواب المصــري كان أهمهـا:

1 -تعديــل قانــون العقوبــات المصــري رقــم 58 لســنة 1937 بتغليــظ عقوبــة ختــان الإناث:

أُقــر عــدد مــن التعديــات القانونيــة علــى قانــون ختــان الإنـاث، وتمحـورت التعديـلات حـول وضـع توصيـف صريح لعمليـة الختـان طبقـا لتعريـف منظمـة الصحـة العالميـة، وتغليـظ عقوبـة السـجن لـكل مـن قـام بختـان أنثـى لمـدة تصـل إلي سـبع سـنوات، وتـم اسـتحداث عقوبـة لـكل مـن طلـب ختـان أنثـى تصـل إلي السـجن لمـدة ثلاث سـنوات.

2 -تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون (النفقة والمتعة)

اســتهدف تعديــل القانــون مواجهــة المتهربيــن مــن دفــع ُ النفقــة، وهــذه المشــكلة تعــد مــن أهــم مشــاكل قضايــا الأحـوال الشـخصية التـي تعـاني منهـا المـرأة.

 وجاء التعديل بزيـادة الغرامـة مـن 500 جنيـه إلى 5 آلاف جنيـه لـكل مـن يمتنــع عــن أداء النفقــة وتعليــق اســتفادة المحكــوم عليــه مــن بعــض الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات الحكوميــة والهيئــات العامــة.

3 -تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث:

تضمــن تعديــل القانــون إضافــة المــادة 49 التــي تكفلــت بمعاقبـة بالحبـس لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامـة تصــل إلي مائــة ألــف جنيــه، لــكل مــن امتنــع عمــدا عــن تســليم أحــد الورثــة نصيبــه الشــرعي مــن الميــراث، وهــو الحـق المنهـوب الـذي عانـت منـه المـرأة لسـنوات طويلـة، خاصــة في المناطــق الريفيــة والصعيــد، بســبب العــادات والتقاليــد الموروثــة بعــدم توريثهــا.

4 -قانــون حقــوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصــادر بالقانــون رقــم 10 لســنة 2018 :

وفـر القانـون آليـات الإتاحة لتعزيـز قـدرات الأشخاص مـن ذوي الاحتياجات الخاصــة، وكذلــك التمكيــن السياســي لهـم مـن خـال تمثيلهـم بنسـبة ملائمة في البرلمـان وفـق القانـون والدسـتور.

وقــد أبــرز القانــون العديــد مــن المكتســبات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصــة مــن خلال وضــع أول تعريــف جامــع للأشخاص ذوي الإعاقة يكفــل ضــم كل شــرائح الإعاقة تحــت مظلتــه، بالإضافة إلي ضمــان اســتخدامهم كافـة الخدمـات دون إقصـاء أو اسـتبعاد، وحقهـم في تـولي المناصــب القياديــة بالدولــة.

قـدم المجلــس القومــي للمــرأة مقتــرح مشــروع قانــون لتجريــم زواج القاصــرات، وتــم إرســال مشــروع قانــون "منـع زواج الأطفال" إلى مجلـس النـواب.

 ونـص علـى إضافــة مــادة لقانــون الطفــل تجــرم زواج الأطفــال، وإقــرار عقوبـة الحبـس لمـدة عـام لـكل مـن زوج أو شـارك أو حـرر عقــد الــزواج لمــن يقــل عــن 18 عامــا، وحبــس المــأذون عامــا وعزلــه مــن وظيفتــه.

مشروع قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمين في إطـار مبـادرة الرئيـس عبد الفتـاح السيسـي "سـجون بــلا غارميــن وغارمــات"

 تــم التقــدم بمشــروع قانــون "العقوبــة البديلــة لحبــس الغارميــن" بهــدف تحويــل عقوبـة الحبـس قصيـر المـدة لبدائـل عـدة، يختـار مـن بينهـا القاضــي أو المحكمــة، يقضي المشـروع بتوفير مشـروعات صغيرة ومتوسـطة، َّ وتشــغيل المحكــوم عليهــم فى قضايــا الدْيــن في تلــك المشــروعات لتحقيــق الإنتاج، واستغال قيمــة وربحيــة ذلــك الإنتاج بواقــع ثلــث قيمــة الإنتاج لصالــح الدولــة، للتوســع في إتاحــة وتشــغيل مشــاريع أخــرى مــن ذات َّ النـوع، والثلـث الآخر للمسـاهمة في تسـوية الدين، وأخيـرا تحقيــق دخــل للمحكــوم عليــه خـلال تلــك الفتــرة.

برامج الحماية الاجتماعية

 وبخصوص "برامج الحماية الاجتماعية"، فهناك مجموعــة متكاملــة مــن التدابيــر والبرامــج التــي اتخذتهــا الدولــة المصريــة مــن أجــل توفيــر الحمايــة مــن المخاطـر الاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة التـي تواجههـا الأسرة المصريــة، ولا ســيما الفئــات المســتضعفة، وكان أبرزهــا:

1 -برنامج الدعم النقدي:

• برنامــج "تكافــل وكرامــة"، الــذي يهــدف إلى حمايــة الفقـراء مـن خـال تقديـم دعـم نقـدي بشـكل دوري، حيـث تــم تنفيــذ البرنامــج لتســجيل  1,5 مليــون أســرة فقيــرة، وذلـك مـن خـلال مشـروع البنـك الـدولي للمسـاندة الفنيـة لتطويــر قطــاع الطاقــة، وتجــدر الإشارة إلى أن ٨٨ ٪ مــن حاملــي كــروت الدعــم النقــدي مــن الســيدات.

• إطلاق منظومــة التأميــن الصحــي الشــامل الجديــدة في بورسـعيد والأقصر بتوفيـر أحـدث وأفضـل المستشـفيات والوحـدات الصحيـة علـى أعلـى مسـتويات الرعايـة الطبيـة لتحقيـق تغطيـة صحيـة شـاملة لـكل المصرييـن.

2 - برنامج سكن كريم:

ويهـدف إلى تحسـين الأوضاع السـكنية والمعيشـية للأسر الفقيـرة، وذلـك بتوفيـر أبسـط شـروط الكرامـة والإنسانية والسماح للأسر الأولى بالرعايــة والأكثر فقــرا بالعيــش في ظـروف بيئيــة وصحيــة مناســبة، حيــث يقــوم البرنامــج بعمــل التدخلات اللازمة مــن أســقف المنــازل وخدمــات الصــرف الصحــي وميــاه الشــرب.

3 -برامج حماية المرأة والطفل:

-برنامـج "2 كفايـة"، ويقـدم للسـيدات خيـارات مختلفـة في مجـال الصحـة الإنجابية.

-برنامــج "مســتورة"، وهــو "قــرض دوار" موجــه للمــرأة لإنشاء مشـروعات متناهيـة الصغـر، بإجمالي تمويـل قـدره 250  مليــون جنيــه.