فرنسا تحارب «التطرف».. ماذا قالت باريس عن القانون الجديد؟

الخميس، 10 ديسمبر 2020 11:20 ص

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

كتب: حسن شرف

حالة جدل واسعة خلال الأسابيع الماضية، كان بطلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد حملة إعلامية قالت إنه يهاجم «الإسلام»، إلا أن الرئيس الفرنسي أوضح موقف بلاده من الرسوم المسيئة؛ معتذرًا عنها في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول موقف إيجابي إبان الأزمة.

الحكومة الفرنسية أقرت مشروع قانون جديد يهدف إلى التصدي لـ«التطرف الإسلامي»، وذلك بعد سلسلة هجمات في الآونة الأخيرة شنها متطرفون.

اقرأ/ي أيضًا: ماكرون يعتذر لأول مرة عن الرسوم المسيئة للرسول في حضور الرئيس السيسي

مشروع القانون يشدد من القواعد الخاصة بالتعليم المنزلي وخطاب الكراهية. ويعد جزءا من حملة طويلة الأجل للرئيس ماكرون لدعم قيم العلمانية. في الوقت الذي يرى فيه منتقدون، في فرنسا وخارجها، أن ماكرون وحكومته يريدان استغلال القانون لاستهداف الدين.

«قانون حماية» من شأنه تحرير المسلمين من قبضة المتطرفين- هذا وصف القانون وفقًا رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس. مشددًا على أن النص "لا يستهدف الأديان ولا يستهدف الدين الإسلامي على وجه الخصوص".

مشروع القانون

مشروع قانون «تعزيز مبادئ الجمهورية»، يهدف إلى تشديد القيود على خطاب الكراهية بالإنترنت، ويحظر استخدام الإنترنت لنشر معلومات وبيانات آخرين لأغراض "خبيثة".

القانون الفرنسي وفق خبراء هو رد من الحكومة الفرنسية على قطع رأس المعلم صامويل باتي-47 عامًا- في أكتوبر الماضي. على يد شخص بعدما عرض رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه. التحقيق الذي أُجري كشف عن أن حملة عبر الإنترنت كانت قد انطلقت ضد المدرس قبل قتله.

اقرأ/ي أيضًا: فرنسا تطلب مساعدة مصر لمواجهة موجة التطرف في أوروبا

ويحظر القانون المدارس "السرية" التي تروج لأيديولوجية متطرفة، ويشدد من قواعد التعليم في المنزل.

ويعزز كذلك الحظر المفروض على تعدد الزوجات من خلال رفض منح الإقامة للمرتبطين بأكثر من زوجة. ويمكن تغريم الأطباء أو منعهم من مزاولة المهنة إذا أجروا اختبارات كشف عذرية على الفتيات.

كما أن هناك قواعد جديدة للشفافية المالية للجمعيات الإسلامية، وكذا شرط بإقرار هذه الجمعيات على قبول قيم الجمهورية الفرنسية مقابل الحصول على تمويل.

وتم تمديد حظر ارتداء المسؤولين الرسميين في الدولة أي زي يدل على الهوية الدينية ليشمل العاملين في قطاع النقل وأحواض السباحة والأسواق.

أسباب طرح القانون

مشروع القانون كان قيد الدراسة منذ فترة، لكن الهجمات الأخيرة لمتطرفين دفعت به إلى قمة جدول أعمال الحكومة. حيث كانت جريمة قتل صامويل باتي واحدة من ثلاثة هجمات أثارت الغضب في فرنسا.

قُتل ثلاثة أشخاص في حادث طعن في كنيسة بمدينة نيس في أكتوبر الماضي.

كما أصيب شخصان بجروح خطيرة جراء حادث طعن في سبتمبر الماضي في باريس بالقرب من المكاتب السابقة لمجلة شارلي إيبدو، وهو المكان الذي تعرض لهجوم دموي على يد متطرفين في عام 2015.

موضوعات متعلقة..