المحافظات في ثوبها الجديد.. الدولة تعتمد 10 مليارات جنيه فى المرحلة الأولى لتطوير العواصم

اعتبر عدد من نواب البرلمان، إعلان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رصد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، لتنفيذ المشروع الحضاري المتميز الذي كلف به رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات، والمدن الكبرى، هى خطوة جيدة وفرصة لتحسين الخدمات وتطوير شبكة الطرق وتنمية العمران بالمحافظات ومن ثم تخفيف الضغط على التوجه لـ"القاهرة " والمحافظات الكبرى نتيجة قلة الخدمات بباقى المحافظات، مؤكدين أنها ستزيد من الفرص الاستثمارية بها ومن ثم انخفاض البطالة.

 

وكانت الحكومة قد أكدت فى جلسة أخيرة لها بشأن هذا الصدد، أنه تم  التوافق بالفعل على عدد من قطع الأراضي التي تم حصرها، سواء التي تتبع الأوقاف، أو قطاع الأعمال، أو غيرهما، على أن يتم تعويض هذه الجهات بأراض بديلة، او بالدخول في شراكات في المشروعات التي سيتم تنفيذها، وذلك بهدف الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للوزارات والجهات الحكومية، في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، أياً كانت جهات الولاية، وتم توفير نصف مليون وحدة في مرحلتي المشروع وهو ما سيوفر حجمأً ضخماً من فرص العمل، واستهداف فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء وحدات سكنية مناسبة، ومخاطبة المحافظات لحصر الوحدات السكنية الحكومية المتهالكة فى كل محافظة، لتوفير وحدات بديلة للعشوائيات .

 

ويقول النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطوير عواصم المحافظات بادرة جيدة وكان يمثل حلم ولو كان تم الأخذ بهذه الفلسفة والسياسات كان قد تغير شكل مصر تماما، وهو ما يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على صورة أفضل لمصر ومحافظاتها المختلفة والمرونة فى التعامل والإدارة لمثل هذه الملفات لتلبية صالح المواطن . 

 

ولفت إلى أن ما يتم هو حصر للأراضى التابعة للجهات المختلفة من أملاك دولة أو ما هو تابع لأى جهاز أو لوزارة الأوقاف، ليتم إعادة استغلالها بمشروعات استثمارية تساعد فى ارتفاع معدلات النمو وتستهدف تلبية احتياجات المواطن فى تلك المحافظات، موضحا أن هذا الملف تناولته اللجنة كثيرا بتوجيه يتفق مع هذا المسار.

 

وطالب "السجينى" بضرورة إعادة قراءة خارطة الطريق الخاصة بالأسواق العشوائية والمواقف الرسمية والعشوائية لإعادة تنظيمهم بشكل يكون حضارى ومميز للمحافظات، وأيضا القطاعات الآخرى الخدمية بشكل يمكن من ترتيب الأولويات وتلبية ملفات الإسكان المنظم وإدارة الأسواق والمواقف من خلال الاستغلال الجيد لتلك الأراضى.

 

واعتبر أن دمج القطاع الخاص مع القطاع الحكومة بما يمكن من تلبية صالح المحافظة وما يحتاجه المواطن أمر مطلوب فى معادلة قائمة على المنفعة المتوازنة العادلة والمشتركة .

 

ومن جانبه يؤكد النائب محمد الحمادى الحصى، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان، أن هناك فى كل محافظة أراضى شاغرة، طالب نواب البرلمان على مرار الأعوام الماضية إعادة استغلالها والانتفاع منه وهناك ملكيات تتبع لأكثر من ولاية، والبدء فى خطة لحسن استغلالها خطوة جيدة تسهم فى توفير فرص عمل وانتعاش للسوق العقاري ويتبعه حراك لكل قطاعات المحافظة .

 

ولفت إلى أنه هناك احتياج للنظرة لأراضى الأوقاف وهى كثيرة بالمحافظات وعلى الرغم من خلوها وانتشار القمامة بعدد منها، إلا أنه لم يكن أحد ينظر لها والبدء فى هذه الخطة هو أمر جيد بما يمكن من تنفيذ مشروعات خدمية تخدم المواطن وتحد من العشوائية سواء بالإسكان أو غيره.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن احتياجات مختلف عواصم المحافظات تتمثل فى مدارس أكثر أو مستشفيات متطورة بشكل أكبر وتتواكب مع الزيادة السكانية ومراكز تجاريه أكثر تنظيما، أو كليات أكثر وتحسين الأوضاع بالمصالح الحكومية.

 

وطالب "الحمادى" بضرورة مراجعة احتياجات كل محافظة وفق طبيعتها والموقع الخاص بهاوالذى ينعكس على طبيعة المشروعات الخدمية التى تحتاجها وتحديد نوع النشاط الذى يناسب موقع العمل.

 

 

 

ومن جانبه يعتبر النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط ووكيل لجنة الخطةوالموازنة، أن تلك الخطة ستسهم فى زيادة المشروعات الاستثمارية بالمحافظات وهو ما كانت تعانى منه عواصم المحافظات على مدار الأعوام الماضية وما كان يجعل المواطن العادى يتوجه للمحافظات الكبرى لتلبية ما يحتاجه .

 

وأشار إلى أن كل ذلك سيزيد من معدلات النمو وما سيعود بشكل إيجايى على الموازنة العامة للدولة، موضحا أنه كانت هناك انتقادات حول تركيز مختلف المشروعات فى عواصم المحافظات الكبرى، وتنفيذ توجهات الرئيس بالنظر لتلك المحافظات والاهتمام باحتياجاتها بتنفيذ فى أراضى أيا كانت ولايتها تسهل من المهمة وتمكن من تنفيذ ما ينقص بكل محافظة .

 

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن استغلال الأصول ستسهم فى حل مشاكل عواصم المحافظات الخدمية والسكنية وتزيد من فرص العمل وتحسين شبكات الطرق، قائلا "هناك محافظات تغيب عنها المدارس والمراكز التجارية والمنشآت الصحية، بكم يتلائم مع تعداد السكان وأيضا تمهيد للطرق بها ".

 

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، بضرورة أن تتضمن تلك الخطة النظر لمناطق الاستصلاح الزراعى مما يمكن من توسيع الرقعة الزراعية في كل منطقة وتوفير الموارد المائية اللازمة ووضع خطة لإقامة مشروعات صناعية فى محيط المناطق الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتحات الصناعية القائمة على تصنيع المنتجات الصناعية المخصصة للغذاء والاستهلاك وتصدير الباقى لمختلف دول العالم لزيادة الصادرات والمنتجات المصرية. .