القبض على 3 من أقطاب "مالية الإخوانية" يفتح ملف مراحل تمويل الإرهاب وعقوبته

تحقيقات موسعة لازالت تجريها الجهات المختصة مع 3 من حلفاء جماعة الإخوان الإرهابية، التى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم باتهامات دعم وتمويل الجماعة، وكان آخر المقبوض عليهم خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة الأسبق فى عهد الإخوان، وقبله السيد رجب السويركى، مالك محلات التوحيد والنور، ورجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة.

وأسندت جهات التحقيق للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل ودعم الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات، منها مشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون. 

 رجل الأعمال صفوان ثابت

سوابق جنائية وأمنية

سبق وأن حوكم السويركى سابقاً بعد اتهامه بإهانة العلم المصرى فى العام 2014، ببيعه أحذية رسم عليها علم مصر، فى أحد فروع محاله، لكن فى يناير 2015، برأته محكمة جنح العجوزة من هذه التهمة، وأيضاَ فى عام 2002 حوكم السويركى بعد ثبوت جمعه بين خمس نساء فى عصمته بما يخالف الشرع والقانون، بالسجن سبع سنوات، وذلك قبل أن يخفف الحكم بالاستئناف فى العام 2003، إلى ثلاث سنوات فقط.

أما الأزهرى – فقد حوكم سابقاً لاتهامه بأحداث حرق مبنى محافظة الجيزة فى أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، فى أغسطس 2013، وأخلى سبيله فى أكتوبر 2016، لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطى المقررة قانوناً، والمحددة بعامين كحد أقصى.

 السويركى

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مراحل تمويل الإرهاب ودعمه وعقوبته الموجهة إلى المتهمين الثلاثة "صفوان ثابت، والسويركى، وخالد الأزهرى"، وذلك من خلال تعريف الجماعة الإرهابية والمقصود بالتمويل ومراحله، وعقوبة جريمة تمويل الإرهاب؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام الجعفرى.

ما هو تعريف الجماعة الإرهابية؟

أشار القانون رقم 94 لسنة 2015 المعدل بالقانون 15 لسنة 2020 بشأن مكافحة الارهاب أن الجماعة الارهابية: "كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية" – وفقا لـ"الجعفرى".

الاخوانى خالد الأزهرى

ما هو المقصود بتمويل الارهاب؟

كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها، في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.

ما هي مراحل تمويل الإرهاب؟

1-جمع الأموال.

2-_نقل الأموال.

3-استخدام الأموال.

وذلك لتمويل الأعمال الإرهابية والإرهابيين والمنظمات الإرهابية.

ما عقوبة جريمة تمويل الإرهاب؟

وفقا للمادة 13 من قانون الإرهاب رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي"، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو التخطيط له أو إعداده أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

وأشارت المادة 39: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة، بمصادرة الأموال أو الأصول الأخرى والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج، فضلاً عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية".

هل لعقوبة تمويل الإرهاب عقوبة تبعية؟

كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون، ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.

هل يجوز استخدام الرأفة والنزول بالعقوبة بجرائم الإرهاب؟

وفقا لما جاء بالمادة 17 عقوبات، نصت المادة 10: "استثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد (12/1، 15/1، 16/1 و2، 17/1 و2، 18/1، 30) من هذا القانون إلا لدرجة واحدة".