«الأمن العام» ينفذ أحكاما قضائية بقيمة نصف مليار جنيه

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية جهوده لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لرفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم لحماية الاقتصاد القومى.

وأسفرت الجهود، التى جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وقادها اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى شهر كامل، عن تنفيذ 564 حكما قضائيًا لصالح البنوك والشركات؛ حيث تم تنفيذ 504 أحكام لصالح 20 بنكا، بلغت جملة المديونية فيها، 522 مليونا و448 ألفا و389 جنيها، و60 حكمًا قضائيًا لصالح 6 شركات وهيئات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.