إيماناً بالمسؤولية المجتمعية.. روشتة برلمانية لمكافحة التنمر بالمدارس والمجتمع

مؤخراً أطلق المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ويونيسف مصر، الشراكة مع منصة  Instagram، حملة إلكترونية تحت مسمى "حاسبوا على كلامكم"، بهدف التوعوية لمواجهة التنمر الإلكتروني.

وإيماناً بالمسؤولية المجتمعية، خرجت مطالب من مجلسي النواب والشيوخ، بضرورة تفعيل سياسات من خلال مختلف الجهات للتصدى لهذه الممارسة والذى يعد جريمة يعاقب عليها القانون فى مصر، من أجل رفع مستوى الوعى المجتمعى بشأن الآثار النفسية والعاطفية للتنمر وأهمية الحفاظ على بيئة إيجابية.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، من خطورة التنمر ولاسيما على الأطفال، مؤكدة أن الأطفال الذين يتعرضون للتنمر أضعف من غيرهم بمرتين أمام هواجس الانتحار.

وغردت منظمة اليونسكو على حسابها بموقع "تويتر": "يتجلّى التنمّر في سلوكيات عديدة كالركل والتدافع وسوء المعاملة والاحتجاز في أماكن مغلقة، مّما يسفر عن آثار خطيرة على صحة الأطفال النفسيّة، ويدفع بهم إلى الاكتئاب والاستسلام لهواجس الانتحار".

النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، دعا وزارة التربية والتعليم، لإقرار سياسة لمنع التنمر داخل المدارس، على أن يبدأ العمل من خلال خطة جمع بيانات وإحصائيات حقيقية عن نسب التنمر في المدارس بين الطلاب، ومن الإدارة والمعلمين تجاه الطلاب، ثم يتطور الأمر لسياسة إبلاغ آمن للأطفال والطلاب ضد زملائهم ومعلميهم المتنمرين، ثم التدخل المباشر لمنع التنمر وتقويم سلوك المتنمرين، ليس فقط بالحبس والغرامة، ولكن يتطور التشريع لإجبارهم على تقديم خدمة اجتماعية بدل الحبس، والاستجابة لعلاج السلوك من خلال طبيب نفسي معتمد.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الطريق وحده هو ما يضمن مكافحة حقيقية لسلوك التنمر والعنصرية داخل المجتمع، متابعاً: "إذا بدأنا بالمدارس والجامعات ثم أماكن العمل، سنصبح أمام سياسة عامة تكافح التنمر والعنصرية بشكل جاد، دون التوقف عند القانون الذي تم إقراره، وسأعمل جاهداً من خلال مجلس الشيوخ على تفعيل هذه السياسة بالتعاون مع الحكومة ".

وووفقاً لإحصائيات صادرة عن منظمة اليونيسيف فإن 70٪؜ من الأطفال في مصر من سن 13 إلى 16 عاماً يتعرضون للتنمر بشكل دائم، يضيف عضو مجلس الشيوخ: هناك العديد من الوقائع التي تشير لخطورة هذا السلوك العدواني، وعلى الرغم من إقرار قانون مكافحة التنمر وعلى الرغم من دمج هذا المصطلح ضمن البيئة التشريعية المصرية، لكن لايزال هناك الكثير من الإجراءات الواجب تفعيلها.

من جهتها قالت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، إن هذا الأمر أصبح يتطلب تضافر للجهود من قبل عدد من المؤسسات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة، خاصة في ظل التشريعات التي خرجت مؤخرا والتي تضمنت تغليظ للعقوبة في خطوة الهدف منها القضاء على هذه الظاهرة، مشيرة إلى أنها على استعداد لتبنى هذا الأمر تحت قبة المجلس في حال تطلب الأمر مزيد من التشريعات او تعديل التشريعات القائمة لتغليظ العقوبة أو وضع آليات جديدة للتعامل مع الأمر بالقانون.

وأكدت رمزى، أن المجتمع شريك أساسى في القضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال الوعى، على أن يبدأ الدور من الأسرة، ثم يأتي دور المدرسة، ووزارة الشباب والرياضة، والإعلام والثقافة، وكيف يتم صناعة محتوى إعلامى واشراك المؤسسات الثقافية بمحتويات تتصدى لهذه المشكلة، على أن يتم مخاطبة كافة الفئات العمرية، في إطار الجهود المبذولة لبناء الانسان، خاصة وأن محور بناء الإنسان من أهم وأبرز المحاور التي ألقت الحكومة الضوء عليها في برنامجها الذى عرضته على مجلس النواب، وهذا يؤكد أن بناء انسان يبدأ من القضاء على الظواهر والملاحظات السلبية في المجتمع المصرى.

وفي نفس السياق، أكد النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، أن التَّنمُّر والسخرية سلوكيات مرفوضة تتنافى مع مكارم الأخلاق التى دعا إليها الإسلام؛ مشيرا إلى أنه لابد وأن يتركز الخطاب الديني بالقرى على مكافحة هذه الجريمة، مشدداً على أن احترام خصوصيات الآخرين واجبٌ شرعى وأخلاقيٌّ.

ولفت حمروش إلى أن دار الإفتاء أكدت على ذلك بنفسها وقالت أن الإسلام حرم السخرية واللمز والتنابز بالألقاب؛ فالاعتداء وإيذاء الآخرين -ولو بكلمةٍ أو نظرةٍ- مذموم شرعًا ، مستشهدة بقول الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات: 11].

وطالب بضرورة إعادة النظر فى الخطاب الإعلامى خاصة وأن هناك برامج فى الإذاعة المصرية والتليفزيون يعاد انتاجها بنفس المضمون، وهو ما يتطلب ضرورة تحديثها وإعادة تطوير البرامج بما نستهدفه من تغيير فى الفكر.

واعتبر النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن  الفترة الأخيرة شهدت تزايد هذه الظاهرة بشكل كبير وضد فئات المجتمع بأكملها وطالت الكافة وهو ما يجعلها ظاهرة يجب على الدولة مواجهتها، مضيفاً أن هناك تنمر لفظى وإيحائى وغيره من أشكال أخرى، مشددا أن كافة الأديان السماوية ترفض السخرية بالآخرين حتى ولو بالإشارة .

وشدد أن ظاهرة التنمر مجرمة دوليا وغير مقبولة من كافة دول العالم، موضحا أن القانون وحده لا يكفى فلابد من مواجهته بآليات الإصلاح التربوى من خلال إشراك المؤسسات الدينية والتعليم و، وأيضا "الثقافة والشباب " للحد من نشر سلوكيات غير منضبطة.

وأوضح "أبو حامد " أن القانون يردع من يتعمد الإساءة للغير، مطالبا بضرورة أن يكون هناك إضافة فى المناهج التعليمية لهذه القيم التربوية والحد من الظواهر السلوكية غير المقبولة، واستغلال الأعمال الفنية فى إعادة بناء الشخصية المصرية.