2021 عام تمكين المرأة المصرية اقتصادياً.. خطة حكومية لمواجهة الزيادة السكانية

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وأولى اهتماماً خاصاً بالمرأة المصرية فعمل على تمكينها في كل مفاصل الدولة وتعيينها في المناصب القيادية، بالإضافة لزيادة المرأة العاملة والمعيلة وتحسين أحوالها. 

ومع دخول عام 2021، تستعد الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لطرح خطة جديدة لضبط النمو السكاني وتنظيم الأسرة.

واستعرضت الحكومة خلال جلساتها الأخيرة، الاستراتيجية القومية للسكان، والتى تعمل للتصدى للتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، لاسيما أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثرعلى جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.

ويشارك بالخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 - 2023،  كل من وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة، والتى تعتمد على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

ومن بين المحاور الهامة، محور التمكين الاقتصادى للمرأة، يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، توصيات تساعد فى تنفيذه بشكل يمنع فرص زيادة الإنجاب وتنظيم الأسرة، نرصدها إليكم وفق ما أعلن بمناقشات الحكومة:

-  تدريب 30 ألف سيدة سنويا في الفئة العمرية 18-45 عاما.

- توفير أدوات الإنتاج لهن للانخراط في أنشطة مُدرة للدخل.

-  برنامج تدريبي للمرأة بحسب احتياجات كل محافظة لتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل .

- قيام المجلس القومى للمرأة بمهمة تدريب ريادية الأعمال والتثقيف المالي في المحافظات .

- تجهيز مشاغل خياطة في عدد من المحافظات.

- رفع كفاء وتطوير الوحدات الصحية في المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية.

- تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويا للملتزمين ببرنامج تنظيم الأسرة.