بلجان معاينة وبسعر مدعم.. تفاصيل صرف "الزراعة" أسمدة 7 محاصيل شتوية

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن يتم   صرف الأسمدة  لجميع   المحاصيل  الشتوية   والخضر، والفاكهة، وبنجر السكر، وقصب السكر" على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال الجمعيات الزراعية،  موضحا أن  صرف المقررات بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات.

 

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، إنه تم توزيع منشور على  جميع مديريات الزراعة  بمحافظات الجمهورية،  ب استمرار صرف الأسمدة بالأسعار المدعمة "شيكارة اليوريا  164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه  ، من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح"،متابعا أنه لا يوجد زيادة فى اسعار  المقررات السمادية الشتوية،مؤكدا أن سعر "الشيكارة" ثابت، وأن هناك غرف مركزية  ولجان معاينة ، وتخصيص خط ساخن   لتلقى  شكاوى المزارعين  الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.

 

وتابع  الشناوى ،أنه يتم صرف الأسمدة لمحاصيل القمح والفول البلدى وغيرها ، لافت الى أن جميع المقررات السمادية متوفرة، و التزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير احتياجات الموسم الشتوى ، موضحا  أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، و هناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة ، لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى الجديد والتى تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد.

 

فيما تواصل الادارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، تطبيق منظومة "البركود" وهى التتبع  على  الأسمدة الزراعية  للقضاء على عمليات التلاعب  والتهريب اثناء نقل  المقررات ، من خلال  اعتماد بوليصة شحن الأسمدة  بختم  مجلس إدارة الجمعية  الزراعية ، وبركود  الختم  المخصص لمدير الجمعية الزراعية  وأمين المخزن حتى يتسنى لهم اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة  المحملة  بالأسمدة  بوليصة الشحن لتسليمها الى المصنع بوصول الشحنة، و المتابعة الدورية من قبل لجان المتابعة  حول صرف الأسمدة  بالجمعيات الزراعية.

 

 وتعمل الادارة المركزية لشئون مديريات الزراعية،  بتطبيق  المنظومة الجديدة لتوفير الأسمدة، بإلزام شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة والبالغة %55 من إجمالى الطاقة الإنتاجية لمصانع هذه الشركات،و عدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى، خاصة أن بعض الشركات تفى بوعدها والتزاماتها تجاه الحكومة وتقوم بتوريد الحصص المقررة، بينما هناك شركات أخرى لها شريك أجنبى لا تلتزم بهذه الحصص، وتركز على التصدير، وإعادة النظر فى رسم التصدير وزيادته حتى يتماشى مع الفرق بين السعر المدعم والسعر الحقيقى.

 

 كما تقوم  اللجنة التنسيقية  للأسمدة، بمراعاة ارتفاع نقل "النولون" من أرض المصنع  وحتى وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح أى أعباء إضافية، وتفعيل دور التعاونيات باعتبارها الممثل الوحيد للفلاح المصرى، وذلك للوصول إلى منظومة أكثر إحكاما، تطوير منظومة توزيع الأسمدة والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسى متكامل، وتفعيل  القوافل  الارشادية التى تجوب بالمحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة استخدامات الموارد الأرضية، وتقديم الدعم الفنى وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتي واستخدامات الأسمدة ، مراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة إليها.

 

 عمل لجان  متابعة يومية  لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.

 

 فضلاً عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث  التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.