«سماح بنت الحاج شهاب».. فيديو تسبب في صدمة و«بوخا» يواجه تهمتي التعدي على القيم الأسرية وبث الشائعات

يبحث البعض عن الشهرة على السوشيال ميديا، حتى لو وصل الأمر إلى نشر شائعة أو كذبة من شأنها أن تسبب صدمة للمجتمع الذى يعيش فيه، كما حدث أمس مع مصطفى بوخا صاحب الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الذى أثار في الساعات الماضية الجدل حيث ظهر وهو ينادي على فتاة تدعى "سماح بنت الحاج شهاب" ليلة زواجها تحت منزلها، ويدعي أنها كانت صديقته لمدة أربعة سنوات، مصطحباً معه مكبر صوت.  

بمجرد نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت الدنيا ولم تقعد مما تسبب في حالة من الذعر والهلع وحالة من الاستياء الشديد داخل المجتمع المصري، الذى لم يعتد على مثل هذه الأفعال الغريبة والدخيلة عليه، باعتباره أمراَ يهدد القيم الآسرية داخل المجتمع وكل ذلك من أجل هدف واحد وصريح وهو تحقيق الشهرة المنتظرة، ويتحول بمرور الوقت إلى أيقونة، يتناقل المستخدمون أحاديثها على هذه المواقع، وتصبح فى يوم وليلة إلى أحد المشاهير أو الشخصيات العامة، التى فرضتها علينا مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن لهذه الشهرة أضرارا، إلا أن مدمنيها لا يعرفون كيف يحصنون أنفسهم من هذه الأضرار.

وبعد أن سبب فيديو "سماح بنت الحاج شهاب" حالة من الصدمة في المجتمع – تحركت على الفور الجهات المعنية لفحص الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي لشاب مصطفى بوخا يظهر بسيارة وبرفقته ميكروفون يشهر من خلاله بفتاة، زاعمًا أنها كانت خطيبته، وقررت أسرتها زواجها من شخص آخر، الأمر الذي دفع الشاب للتشهير بها بمنطقة سكنها يوم عقد قرانها.  

في تلك الأثناء – تحرك "بوخا" هو الآخر لينشر فيديو على صفحته لتوضيح الأمر حتى لا يتعرض للمسألة القانونية، وردد قائلا: " الفيديو اللى نزل دا هزار كوميدي، أنا معرفش أن الدنيا هتتقلب عليا كده"، مضيفا: "كل الناس اللى كانت معايا صحابي"، وأشار إلى أن المقطع هو جزء من فيلم، وأنه يطمح للتمثيل، وأنه يصنع فيديوهات منذ فترة.

ووفقا لـ"بوخا" فإن الأمر مجرد مزحة، وردد قائلا: "هو الموضوع من أوله لآخره هزار"، وأضاف "والناس اللى فالشارع معايا، بدليل أن محدش نزل شتم".

وأما عن التكييف القانوني للواقعة – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض عبد الرحمن عبد البارى الشريف، أن مثل هذه الوقائع تهدد المجتمع والقيم الأسرية ويكون الهدف من ورائها في نهاية المطاف تحقيق الشهرة وينطوي السلوك ألاثم المار ذكره تحت نص المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التي نصت علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".  

وبحسب "الشريف" في تصريح لـ"صوت الامة " – بأن مثل هذه الأفعال أيضاَ يتصدى لها قانون العقوبات المصري باعتبارها شائعات من شأنها تهديد السلم والامن الاجتماعي، حيث تنص المادة 80 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة إعمالاً لنص المادة ٣٨ من القانون المُشار إليه، وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع.  

ويُضيف "الشريف" أن نص المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، أن النص به شبهة عدم دستورية لدى الكثير من الفقهاء والدستوريين ذلك أن المخاطب بأحكامه لا يمكنه الوقوف علي ماهية الافعال التي إن ارتكبها يقع تحت طائلة العقاب.