إطلاق المشروع القومي لتنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح التموينية.. وإجراءات بالاتحاد الأفريقي لإعلان مصر مركز إغاثة ودعم

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشروع القومي لتنفيذ منظومة ادارة ومراقبة عمليات تداول الاقماح التموينية، يأتي في إطار دعم التحول الرقمي في مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030، ويشمل كل مراكز تخزين الأقماح في مصر؛ لافتا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لحوكمة منظومة تداول الأقماح المحلية والمستوردة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالقوى البشرية، باعتبار ذلك من أفضل الطرق لإحكام الرقابة، فضلا عن رفع كفاءة التداول وكشف أي تعطل في المراحل اللوجيستية، وصولا إلى الرغيف المدعم.

 

جاء ذلك، خلال إطلق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المشروع القومي لتنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح التموينية (المستوردة أو المحلية)، بدءا من وصول القمح المستورد بالموانئ، وكميات الأقماح المحلية الموردة اختياريا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، مرورا بالإجراءات التي يتم اتباعها، والذي يتطلب الأمر تطويرها وضبط آدائها بما يواكب التطور المتلاحق في استراتيجية الدولة، والذي يعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتطوير منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح وميكنتها، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

كان وزير التموين والتجارة الداخلية، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية في 29 أغسطس 2020، قد أكد أن إجراءات جارية يتم الإعداد لها في كل من الاتحاد الأفريقي والبنك الإسلامي للتنمية، لإعلان مصر مركزا رئيسيا لتداول الأقماح، خاصة في عمليات الإغاثة ودعم الدول الأفريقية؛ لافتا إلى أن ذلك، ما كان ليحدث لولا تنفيذ مصر للمشروع القومي للصوامع والتخزين، وما يتيحه ذلك المشروع من إمكانيات للمحافظة على مستوى نوعية الأقماح.

 

الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لفت خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، في 29 أغسطس 2020، عرض لبداية وتاريخ صوامع الحبوب والغلال في مصر، والتي بدأت في عام 1964، بصومعتين من الخرسانة، احداها في إمبابة، والأخرى في الإسكندرية؛ مشيرا إلى أن السعات التخزينية للغلال، في خلال الفترة من 1964 حتى 2014، لم تزد عن 1.3 مليون طن، لا تغطي استهلاك أكثر من شهر ونصف، بمعدل استهلاك 800 ألف طن في الشهر؛ وكان معظم التخزين يتم في الشون الترابية وفي العراء، أو الهناجر في بعض المناطق؛ وخلال الفترة من 2014 حتى 2020، تم إنشاء 35 صومعة جديدة، بإجمالي سعات تخزينية بلغت 2.140 مليون طن، موزعة في 20 محافظة، بإجمالي تكلفة 5.6 مليار جنيه.

 

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، حينها، أن الدولة تتعامل مع 10 مليون طن قمح سنويا، فإذا كان الطن بقيمة 4600 جنيه، يكون إجمالي القيمة 46 مليار جنيه.

 

وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن إضافة السعات التخزينية لصوامع مطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإجمالي 520 ألف طن، في 52 صومعة، إلى السعات التخزينية لعدد 22 صومعة لدى الشركة القابضة للصوامع والتخزين، يكون إجمالي الصوامع 74 صومعة بسعات تخزينية إجمالية 3.8 مليون طن، تغطي احتياجات 4.5 شهر أو أكثر

 

يضاف لذلك، مشروع الصوامع الحقلية، بالقرب من حقول المزارعين، حيث الصومعة تتكون من خلية واحدة، بجميع صوامع المشروع، لتقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح، مما يساهم في رفع السعات التخزينية للأقماح، في مصر، من 3.8 مليون لـ4 مليون طن، على مستوى الجمهورية، عند اكتمال المشروع القومي للصوامع؛ وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في 2 ديسمبر 2020، أن الصوامع الحقلية تتمتع بإمكانيات كبيرة من أنظمة مراقبة المخزون المتداول، ونظام تشغيل صومعة، يعمل بنظامي PLC وSCADA؛ مع إمكانية التشغيل اليدوي؛ وجاء ذلك خلال توقيع عقد الإسناد، بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، لتنفيذ 6 صوامع حقلية، سعة الواحدة 5 آلاف طن، بسعة إجمالية 30 ألف طن، بمحافظات: المنيا «العدوة»، الشرقية «أبو حماد، نزلة الخيال، طوخ القرموص، ومنيا القمح»، والمنوفية «قويسنا».