رؤساء شركات يطالبون بخفض سعر الغاز وربطه بالسعر العالمي مراعاة لتأثير كورونا

طالب رؤساء شركات قابضة وتابعة قطاع الأعمال العام وبالقطاع العام وبالقطاع الخاص، بضرورة استجابة الحكومة ووزارة البترول لمطالب الصناع، بخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة، لا سيما أن مؤشرات نمو الاقتصاد تحتاج إلى المزيد من العمل لتحفيزها من أجل استمرار التغلب على توابع انتشار فيروس كورونا فى العالم.

 

وأكد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك عشرات المزايا لخفض سعر الغاز للصناعة  لشركات الأسمدة والأسمنت والكيماويات والبتروكيماويات ومواد البناء.

 

أضاف عماد الدين مصطفى أن ملف خفض أسعار الطاقة من أهم الملفات التي تساهم في تحسين إيرادات وأرباح شركات قطاع الأعمال العام، والقطاع العام والخاص على حد سواء، 

 

من جانبه كشف وليد محمد الرشيد  نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن خفض سعر الغاز من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية لأقل من ذلك حتى ولو بنصف دولار، ينعش شركات الأسمدة العامة والخاصة ويوفر لها موارد كثيرة يمكن انفاقها على التطوير.

 

وأضاف وليد الرشيد ، أن خفض السعر يوفر ملايين الجنيهات سنويا لشركتى النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وهما شركتان تعانيان من الاستهلاك الكثير للغاز نتيجة تقادم الآلات والمصانع ومعداتها.

 

 

كما يوفر ملايين الجنيهات سنويا لشركة كيما بأسوان وهى من الشركات التى تم تطويرها مؤخرا بنحو 11.3 مليار جنيه، وتحتاج لهذا الخفض لتحسين مؤشراتها المالية، وبالتالى سداد ما عليها من قروض.

 

وأضاف وليد الرشيد، أن خفض سعر الغاز لشركات الأسمدة سيساهم أولا فى خفض تكاليف الإنتاج حيث يمثل الغاز نحو 70% من الصناعة، وبالتالى زيادة تنافسية تلك الشركات وزيادة قدرتها التنافسية بشكل غير مسبوق، مما يساهم بشكل مباشر فى زيادة الصادرات للخارج، وهو أمر يصب فى مصلحة الشركات ومصلحة الاقتصاد المصرى بتوفير العملة الصعبة.

 

وكشف سعد أبو المعاطى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة، أن الشركة  خاطبت العديد من الجهات الرسمية، للمطالبة بتدخلها المباشر، لخفض سعر الغاز للصناعة، التى تعانى من مشكلات كبيرة تتعلق بانخفاض سعر المنتج عالميا وزيادة المنافسة العالمية لحصول الشركات على الغاز بسعر أقل.

 

وأشار أبو المعاطى، إلى أن سعر الغاز يؤثر تأثيرا كبيرا على التصدير البالغ سنويا نحو 2 مليار دولار كما يضعف زيادة الصادرات، خاصة أن مصر تنتج 23 مليون طن سماد أزوتى ويتم استهلاك 9 ملايين طن محليا، وبالتالى يمكن تصدير نحو 14 مليون طن للخارج، بشرط خفض سعر الغاز لأنه سيقلل تكاليف الانتاج ،وبالتالي زيادة منافسة المنتج المصرى فى الخارج، لافتا اإلى أن 15 شركة تعمل فى الاسمدة الازوتية والفوسفاتية ويعمل بها نحو 50 ألف عامل، مما يستدعي دعمها بشكل كبير.

 

وحول نفس القضية، أكد المهندس حمدى جابر، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للأسمدة بالسويس، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الغاز بمثابة الروح لصناعة الأسمدة؛ لأنه يستخدم مادة خام وطاقة، وبالتالى لابد من النزول بسعره لأقل من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

 

لأن أن الحاجة ملحة لخفض سعر المليون وحدة حرارية لعدة اعتبارات منها أن السعر العالمى للغاز أقل كثيرا من مثيله المصرى، ثانيا أن بعض الشركات تستهلك غاز بصورة أكبر من المعدلات الطبيعية ؛نظرا لتقادم المعدات والمصانع، وثالثا أن الشركات تورد 55% من انتاجها بسعر التكلفة وبأقل من سعر التكلفة لوزارة الزراعة وهى من يتحمل هذه الخسائر .