«النواب» يطالب بخطة تفصيلية لمواجهة التغيرات المناخية والأمطار الغزيرة

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جلسة موسعة استغرقت أكثر من 5 ساعات، لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلا.

 

وتوافقت اللجنة على عقد جلسة أخرى يوم 15 من شهر ديسمبر المقبل، لاستكمال متابعة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة هذه المشكلات، واستعراض ما انتهت إليه الوزارات المعنية، ومنها وزارات الإسكان والرى والتنمية المحلية، وموقف محافظة الإسكندرية، والاستماع إلى رؤية وزارة الرى والموارد المائية بشأن استغلال مياه الأمطار وإعادة استخدامها مرة أخرى.

 

وأوصت اللجنة بأن تكون رؤية الحكومة متضمنة خطط تنفيذية واضحة وحزمة التمويل اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة والتغيرات المناخية. ودعت اللجنة وزارة المالية إلى إعلان تفهمها بخصوص عوائد التصالح فى مخالفات البناء وأن توجه بشكل لا مركزى، وتخصص منها نسب لصالح تجهيز البنية التحتية ومواجهة الأمطار وإنجاز مشروعات الصرف الصحي.

 

وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب أن يتم توجيه أموال ومخصصات من عوائد التصالح على مخالفات البناء، لصالح حل أزمة الأمطار فى محافظة الإسكندرية، متابعا: «عوائد التصالح فى الإسكندرية مليار جنيه، وحينما يشعر المواطن أنه بسبب الأموال تم إصلاح منظومة الصرف والطرق وغيرها سنجلب المليار الثانية لخزينة الدولة ويتشجع المواطنون على تقديم طلبات التصالح».

 

وأضاف السجينى، أن المواطن كان على أعلى درجات الوطنية والمسئولية فى ملف التصالح بمخالفات البناء، وأنه رغم إدراكه لوجود حكومات سابقة مترهلة كانت مسئولة عن الوضع الذى وصلنا إليه فى مخالفات البناء، ورغم الظروف الصعبة لكنه أقدم على التقدم بطلبات التصالح. وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية، غياب وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، عن حضور جلسة مناقشة أزمة الأمطار التى ضربت محافظة الإسكندرية، وقال أن ذلك ليس تقليلا من قيادات الصف الثانى، ولكن المقاربة السياسية تتطلب حضورا على مستوى وزاري.

 

وأشار السجينى، إلى أن حضور الوزير يكون للجنة برلمانية تخص الشعب وليس لجنة الإدارة المحلية، متابعا: «أزمة الأمطار فى الإسكندرية كانت سببا فى إقالة محافظ، وطوال 5 سنوات نصدر تصريحات للصحافة والإعلام ولكن أن الأوان أن نجد حلول، وأود التأكيد على أن المجلس لايزال يمارس دورا رقابيا فى دور انعقاد سادس ولم نفقد صلاحياتنا بعد».

 

كما قال السجينى، أن حضور الوزراء اجتماعات اللجان النوعية، أمر ضرورى وهام لحسم وحل القضايا والمشكلات، موضحا أن ذلك ظهر فى ملف التصالح على مخالفات البناء، فقبل لقاء النواب بالبرلمان مع الوزراء كان كل ما تحقق من طلبات للتصالح 400 ألف فقط، أما بعد تدخل النواب لدعم رؤى الوزراء اختلف الأمر.

 

وتابع السجينى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة سبل مواجهة أزمات الأمطار: «نوجه التحية دون شك للحكومة فى ملف التصالح»، مستطردا: «تم توجيه الدعوة المغلقة للوزراء بما يمنع أن ينيبوا عنهم قيادات، ولكن حضر معنا اليوم سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، ومحمد عبد الفتاح عن وزارة المالية، وعبد الفتاح تمام عن محافظ الإسكندرية الذى اعتذر فى خطاب رسمى للقائه أحد المسئولين فى محافظته».

 

وتستهدف الجلسة استعراض ومنع تكرار ما وقع بالإسكندرية جراء سوء الطقس وتضرر مناطق منها، وبحث فض التشابكات فى المسئولية وسبل وضع خارطة طريق نهائية لهذا الأمر. وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه بالفعل هناك خطة تنموية معدة لتطوير شبكات ومحطات الصرف والسدود والخزانات اللازمة ولكن تحتاج إلى اعتمادات مالية وأدوات وآليات مغايرة أثناء التنفيذ نظرا لضيق شوارع الإسكندرية وزيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة، قائلا: «البعض يظن أن المسألة بسيطة ولكن فى حقيقة الأمر أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة وجهد كبير بين كافة المؤسسات حتى يتم مواجهته».

 

واقترح السجيني، في طلب وجهه لكل من وزيرة التخطيط ووزير المالية بتوجيه ناتج حصيلة الإسكندرية من التصالح على مخالفات البناء بكامل جملة قيمتها للإنفاق على هذا القطاع فورا بالتعامل مع التغيرات المناخية والاستفادة منها. من جانبه، قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق، أن هناك فرقا بين منظومة الصرف الصحى ومنظومة الأمطار، وإن الأخيرة يتم معاملتها كمياه عذبة تنقسم لثلاثة أجزاء، هطول يقع فى الأراضى الزراعية والصحراوية، ومياه تسقط أعلى أسطح الكتل السكنية، والأخيرة تقع على الطرق وتسبب الأزمات.

 

وأضاف إسماعيل، أن المياه التى تسقط على الصحراء أو الزراعات لا تشكل أزمة قدر التى تسببها فى الطرق وأعلى المنازل، وأن المشكلة لا تكمن فى أن محطات الصرف لا تتسع للمياه فقط، وإنما لأن الطرق غير مصممة بطريقة تلائم التغيرات المناخية العنيفة. واستطرد: عكارة النيل دليل على نجاح مخرات السيول وتغلبها على صرف الأمطار، مستطردا: «يجب علينا إيجاد حلول وهو ما يتطلب وضع يدنا على المشكلة والوضع القائم، وأن نوضح خططنا والمسئوليات المؤسسية، ويجب إيضاح أن مصر بها 65%  طاقة استيعاب للصرف صحى، كانت 50% من خمس سنين، لذا يجب النظر لتلك المسألة، وتصميم وتنفيذ الطرق بشكل يحل أزمة الأمطار».

 

وقال اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إن رئيس الوزراء وجه باعتماد مبلغ 1.1 مليار جنيه لمواجهة أزمات الأمطار فى محافظة الإسكندرية ومعالجة مشكلاتها، مع إتاحة 300 مليون جنيه منها بشكل عاجل للتحرك لمواجهة الأزمة وحلها. وأشار سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إلى أن الطاقة التصميمية لشبكة الصرف الصحى داخل المحافظة مليون ونص متر مكعب، وتقدر الطاقة الاستيعابية بـ 700 ألف متر مكعب فى اليوم من خلال شبكة تصريف الأمطار.

 

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تحرك المحافظة والجهات المعنية واتخاذ إجراءات لمواجهة نوات الأمطار، وتم اتخاذ بعض الاستعدادات، وحصر الأماكن التى يكون فيها تجمع مياه الأمطار، وتجهيز البنية التحتية، لتصريف الأمطار، وأنه خلال السنوات الأخيرة يتم عمل تجارب محاكاة فى الأماكن الحيوية مثل الأنفاق وغيرها، وتم إنشاء مؤن ثابتة على الطرق لتصريف الأمطار خلال النوات.

 

وتابع: "خلال النوتين الأخيرتين لم تظهر مشكلات كبيرة وذلك لحسن الاستعداد، أما الإشكاليات التى ظهرت فى بعض المحطات، فذلك بسبب أن الطاقة الاستيعابية لم تستوعب مياه الأمطار، وتجمع للمياه فى مناطق محيطة استمرت على مدار يومين، وحاليا لا توجد أى منطقة فيها أثار مياه أمطار".

 

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة تحديات وجهود التعامل مع الأمطار الغزيرة التى تشهدها محافظة الإسكندرية، بمشاركة وزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق ومحافظ الإسكندرية، وذلك لمناقشة التصورات والمقترحات العاجلة التى ستبدأ الحكومة فى تنفيذها، للتغلب على التحديات التى تواجه محافظة الإسكندرية بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والمتمثلة فى كمية الأمطار الغزيرة التى يستمر هطولها لساعات طويلة.

 

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وافق على المشروعات والأعمال المقترحة بعد مراجعتها مع عدد من الجهات الفنية؛ ووجه باعتماد مبلغ 1.1 مليار جنيه لمواجهة أزمات الأمطار والنوات، وإتاحة 300 مليون جنيه منها على الفور للتحرك بشكل عاجل.

 

بدوره، استعرض اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، الإجراءات التى اتخذتها الشركة لمواجهة أزمة الأمطار التى شهدتها المحافظة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2020، موضحاً فى ضوء ذلك أنه تم رصد اعتمادات مالية تصل إلى أكثر من 500 مليون جنيه لمواجهة هذه الأزمة تضمنت تدعيم أعمال شفط مياه الأمطار، وكذا تدعيم شبكات ومحطات رفع ومحطات معالجة بكافة مناطق الخدمة بالمحافظة.

 

وشرح نافع، التحديات التى تواجه منظومة الصرف الصحى بالإسكندرية، موضحاً أنه تضمنت وجود توسعات رأسية وأفقية خلال السنوات العشر الأخيرة حملت المنظومة بأحمال إضافية عن القدرات التصميمية، ومن بين ذلك النمو العشوائى والتجمعات القروية غير المخططة، والتى تعانى من انخفاض مستوى الخدمات والبنية التحتية بها، إلى جانب تقادم منظومة الصرف الصحى من شبكات، ومجمعات، ومحطات رفع، إلى جانب عدم توافر التمويل الكافى لأعمال الإحلال والتجديد مرتفعة التكاليف.

 

كما لفت رئيس الشركة إلى أن التغيرات المناخية، أسهمت، وبشكل كبير، فى زيادة كمية الأمطار التى تسقط على المحافظة، وضاعفت من حجم التحديات التى تواجه منظومة الصرف الصحى بالمحافظة، حيث إن الطاقة التصميمية للمنظومة تصل إلى 1.8 مليون م3/ يوم تقريبا، فيما تصل الطاقة الاستيعابية إلى 2.2 مليون م3/ يوم، تشمل التصرفات الآدمية الجافة 1.5 مليون م3/ يوم منها، منوهاً إلى أنه عند سقوط الأمطار تقوم المنظومة باستيعاب حوالى 0.7 مليون م3/ يوم (كثافة سقوط أمطار حوالى 9 مم/يوم)، مشيراً إلى أنه تم رصد نوات تتخطى 4 أضعاف طاقة استيعاب المنظومة، مما يتسبب فى ظهور تجمعات لمياه الأمطار بالمناطق ذات المنسوب المنخفض.

 

وأشار إلى وجود عدد من مشروعات الصرف الصحى المقترح تنفيذها بصورة عاجلة؛ للتغلب على التحديات التى تواجه منظومة الصرف الصحى بالمحافظة، وكذا مشروعات المد والتدعيم للمناطق المختلفة، فضلاً عن مشروعات تأهيل الروافع والمجمعات، لافتا إلى أن هناك اعتمادات مالية مطلوب توفيرها لتنفيذ تلك المشروعات، بخلاف التكلفة التقديرية المطلوبة لمد خدمة الصرف الصحى بالمناطق المحرومة.

 

كما أشار رئيس الشركة إلى أن التجمعات الريفية التى لا يغطيها الصرف الصحى تصل إلى 113 تجمعا، يقطنها أكثر من 400 ألف نسمة، وذلك من إجمالى 231 تجمعا على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أنه جار العمل على تنفيذ مشروعات للصرف الصحى فى 4 تجمعات أخرى، مضيفاً أنه يوجد 14 منطقة عشوائية على مستوى المحافظة، تم توفير تمويل 170 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى لـ 3 مناطق منها.

 

وأوضح أن هناك مبلغ 500 مليون جنيه مخصص لإحلال وتجديد الشبكات، وأن بعض المجمعات الرئيسية حدث فيها هبوط وتحتاج حلول عاجلة، وتابع: «الرئيس قالنا عايز فى شهر أكتوبر المقبل ملاقيش مشاكل فى الإسكندرية». من جانبه، قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن أزمة الأمطار تكون شديدة فى محافظة الإسكندرية، وإن باقى المحافظات خلال نوات الأمطار الأخيرة لم تكن بنفس الحدة فى الإسكندرية.

 

وتابع رسلان: «التحدى الكبير فى هذه الأزمة هى المناطق غير المخططة والعشوائية التى لا يوجد فيها شبكات صرف صحى، ولابد من وضع خطة لتنفيذ الشبكات فيها»، مضيفا أن هناك مناطق فى الإسكندرية خلال النوة لا يستطيع الناس النزول من بيوتهم لمدة 3 أيام. واستطرد: «طالبنا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء بدراسة عن الأمطار، حيث أن كمية الأمطار زادت عن السنوات الماضية، مما يتطلب زيادة الطاقة الاستيعابية، وهذا الملف مهم جدا ونأمل أن تنتهى الدراسة سريعا مع هيئة الأرصاد، فهناك مناطق تغرق فى ربع ساعة، بسبب العشوائيات ولأنها غير مخططة والعمارات فيها 20 دورا».