يواصل القضاء الجزائرى محاكمة وملاحقة مسؤولين بارزين ورجال أعمال مقربين من نظام الرئيس الجزائرى السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث قضت محكمة جزائرية بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ ضد رؤساء الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، وذلك بعد إدانتهما في جرائم اقتصادية ومالية في محكمة سيدى محمد، ويعد هذا الحكم هو الرابع على سلال وأويحيى بعد صدور حكم ضدهما بالسجن 12 عاما لكلا منهما في يوليو الماضى، وذلك بعد توقيفهما في قضايا فساد منذ نحو عام ونصف.
وصدر الحكم من قبل قاض في محكمة «سيدي محمد» بالعاصمة الجزائرية، وهو حكم أولي قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر. ويحاكم أويحيى وسلال في قضايا فساد وتربح أبرزها ما تعرف إعلاميا بـ «محاكمة علي حداد»، وهو الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائريين (أكبر منظمة لرجال الأعمال في البلاد)، الذي أدين بدوره في القضية ذاتها بـ 18 سنة سجن.
وتتعلق قضية على حداد بمشروعات ضخمة في قطاع الأشغال العامة حصلت عليها شركة حداد الجزائرية، المقرب من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بطرق مخالفة للقانون باستغلال علاقته بالنظام الحاكم.
وحوكم أيضا في القضية ثمانية وزراء سابقين أغلبهم قادوا قطاع الأشغال العامة والنقل في حكومات جزائرية متعاقبة، وهم عمر غول، وبوجمعة طلعي، وعبد القادر قاضي، وعبد الغني زعلان، وعبد السلام بوشوارب، وبدة محجوب، ويوسف يوسفي، وعمارة بن يونس. وصدرت في حقهم أحكام بالسجن تراوحت بين سنتين و20 سنة.
وصدر في 24 يونيو الماضي، حكم بـ12 سنة سجن بحق كل من أويحيى وسلال في قضية ثانية تتعلق بـ «ملف مصانع تجميع السيارات»، حيث وجهت إليهما رفقة وزراء ورجال أعمال آخرين تهم بـ «استغلال النفوذ وتبييض وتهريب الأموال». ويواجه أويحيى وسلال وأكثر من 20 وزيرا من عهد بوتفليقة كلهم في السجن بقضايا فساد أخرى ما زالت محل تحقيقات من القضاء الذي أطلق قبل أشهر حملة ضد الفساد في العهد السابق.
وجرى توقيف أويحيى وسلال في يونيو 2019، بعد أسابيع من انتفاضة شعبية أجبرت بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل من العام ذاته. وشغل أويحيى رئاسة الحكومة 5 مرات منذ عام 1995، وكان آخرها من أغسطس 2017، إلى أن استقال في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي المناهض لنظام حكم بوتفليقة.
من جانبه، قاد سلال الحكومة بين 2012 و2017، إلى جانب إدارة الحملة الانتخابية لبوتفليقة عدة مرات منذ وصوله الحكم في 1999، ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل 2019 تحت ضغط الشارع، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال اعمال. وكشفت وسائل إعلام جزائرية في وقت سابق عن عدد قضايا الفساد التي يشتبه في تورط مسؤولين كبار فيها تزيد عن 50 قضية، مشيرة إلى معوقات تحول دون تحقيق العدالة الكاملة فيها.
وذكرت «الخبر» الجزائرية، أنها حصلت على معلومات تفيد بأن التحقيقات الجارية حاليا بشأن قضايا فساد يعتقد أن وزراء ومسؤولين كبارا سابقين تورطوا فيها يزيد عددها عن 50 تحقيقا وقضية
