أزمة خفض أسعار الغاز للمصانع تصل لطريق مسدود.. وأصحاب المصانع يصرخون: لا نستطيع المنافسة

 

 

ويري أصحاب المصانع إن خفض تعريفة الغاز الحالية هو أول الغيث لإنقاذ الصناعات المختلفة من الخسائر، خاصة وأن أغلب القطاعات تضررت من ارتفاع التكاليف عقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حيث كبد التعويم المنتجين زيادات مضاعفة على سعر التوريد، باعتبار تسعير الغاز يحتسب بالدولار ويسدد بما يقابله من قيمته بالجنيه المصري للشركة القابضة للغاز الطبيعي.

 

 

 

مع بدء تضاعف إنتاج الغاز فى مصر من الحقول المختلفة، نتيجة الطفرة الضخمة التى حققها قطاع البترول، وتراجع معدلات الاستيراد، ينتظر القطاع الصناعى خفض سعر المليون وحدة حرارية إلى 3 أدولار وسط ضغط فى المنافسة بالخارج، حيث يحصل المصنعون على الغاز  بسعر يتراوح بين 1.7 إلى 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية,

 

 

 

يرى المنتجون والمصنعون فى مصر خاصة مصانع الحديد ومصانع السيراميك أنهم معرضون لخسائر كبيرة، وصعوبة فى المنافسة بمنتجاتها بالأسواق الخارجية في ظل ارتفاع اسعار الغاز، خاصة وأن السعر العالمي للغاز فى تراجع ولا يتجاوز حاليًا قرابة 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وقد قدر، تكلفة الغاز من الصناعة 40% بالنسبة للسيراميك، ومكون أكبر بكثير فى الحديد والصلب.

 

 

 

من جانبها لجأت الشركات لخفض طاقتها الإنتاجية بنسب اقتربت من 50% بالنسبة لمصانع السيراميك التي يقترب عددها من 34 مصنع طاقتهم الإنتاجية القصوى 400 مليون متر، يعملوا بنصف تلك الطاقات، وهو ما ساهم فى تراجع معدلات تصدير السيراميك، وخفض أرباح الشركات.

 

 

قطاعا الأسمنت والسيراميك ويسبقهم الحديد والصلب والمسبوكات والألمونيوم من أبرز القطاعات التي تأثرت سلبًا بسعر توريد الغاز للمصانع، خاصة عقب انخفاض قيمة العملة المحلية منذ تحرير سعر الصرف، ليتحمل المنتجون ارتفاع تكاليف زيادة سعر الغاز، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عقب التعويم.

 

 

ووفق تقرير سابق لمجلس مواد البناء، فإن سعر الإنتاج المحلى يرتفع قياسا على المنافسين بالخارج وهو ما يؤدى لفقد الأسواق التصديرية، ولجأ المنتجون فى قطاع مواد البناء إلى الحكومة بأكثر من مذكرة وطلب رسمي حول تأثير الغاز المرتفع على الصناعة، حيث أصبح قطاع التصدير  يعاني نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بدول الجوار والمنافسة لنا حاليا.