قانون الجمارك الجديد.. تقسيط الضريبة وسرعة الإفراج الجمركى للمساهمة فى خفض أسعار السلع

جاء قانون الجمارك الجديد ليعالج السلبيات التي كشف عنها تطبيق القانون القديم، ولمجاراة التحولات الكثيرة التي شهدها المجتمع خلال تلك الفترة، لاسيما التغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي المصري نحو التحول إلى النظام الحر، وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية، وكذلك ما انضمت إليه مصر من اتفاقيات دولية، منها ما يهدف الى فتح أسواق للصادرات المصرية، والتعاون في المجال الاقتصادي مع دول أخرى، ومنها ما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.

ومن المنتظر أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية النهائية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويعد القانون الجديد الأول من نوعه على قانون الجمارك والذي لم يتغير منذ الستينات، حيث تم إضافة بعض المواد فقط على القانون دون تعديل شامل للقانون، وكان قد وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة في أغسطس الماضي على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك الجديد.

كيف تدارك قانون الجمارك الجديد ثغرات القانون القديم؟

استحدث الباب الأول من مشروع قانون الجمارك الجديد – التعاريف - لبيان وتحديد المقصود ببعض الكلمات، والعبارات، والمصطلحات الجمركية في تطبيق أحكامه، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض، فيما تناول الباب الثاني - مصلحة الجمارك وموظفوها - لتحديد مهام مصلحة الجمارك بصورة واضحة، باعتبار أن المقرر في القانون الحالي أحكام متفرقة لبعض الاختصاصات – بحسب الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى.

في البداية - حدد مشروع القانون في فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، والتي شملت: أعمال الرقابة الجمركية لتأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، إلى جانب إدارة نظامي السماح المؤقت، ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع – وفقا لـ"البوادى".  

دور القانون الجديد في حماية الملكية الفكرية

كما تضمنت مهام مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقاً لاتفاقية – التريبس - وقانون حماية الملكية الفكرية، وذلك كله على النحو الذي ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ودون أية تعارض مع قوانين أخرى ذات صلة، كما تضمن اختصاصاً لوزير المالية أو من يفوضه في إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية وكذلك تعديلها أو إلغائها.

الفصل الثاني من الباب الثاني أكد أيضاَ على الالتزام بالقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بأن يكون منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك المختصين بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، كما اعتمد المشروع التدقيق والمراجعة اللاحقة لتمكين مصلحة الجمارك من مراجعة المستندات الخاصة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين معها، مع إمكانية إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ما تبين من المراجعة وجود فروق مستحقة للدولة حال ثبت أن احتسابها تم بناء على غش أو تدليس ارتكبه أى ممنً لهم صلة بالعمليات الجمركية – الكلام لـ"البوادى".

 دور قانون الجمارك في الحفاظ على الأمن القومى

وتستهدف وزارة المالية من اللائحة الجديدة لقانون الجمارك الجديد زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ لتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات وتيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة درجة رضاء المواطنين.  

المشرع وضع 15 عنصرا تطبق لأول مرة لخدمة الاقتصاد المصرى

ومن المزايا لـقانون الجمارك الجديد، الذي صدر مؤخرًا، بهدف خدمة الاقتصاد المصري، والتي تطبق لأول مرة داخل قانون الجمارك الجديد الاتي:

1-مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية، أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي.

2- الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية.

3- التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا، ونظام الشباك الواحد.

4- التعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.

5- تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي، عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد.

6- لأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي.

7- القضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين.

8- تعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج، خاصة في منظومة المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

9- إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة.

10- عدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية، دون الرجوع أولًا للجمارك.

11- لأول مرة مصادرة البضائع محل التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.

12- اعتبار جريمة التهرب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة، مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات، طالما لم يصدر حكم بات.

13- استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة، يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق.

14- لأول مرة إتاحة ميزة تقسيط الضريبة الجمركية.

15- لأول مرة إتاحة ميزة الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية.

دور قانون الجمارك في خفض الأسعار السوقية

بالإضافة إلى ذلك فإن قانون الجمارك الجديد به مميزات عديدة منها التقسيط للضريبة الجمركية، وسرعة الإفراج الجمركي مع المراجعة اللاحقة، مما يؤدي إلى تقليل زمن الإفراج وخفض أسعار السلع، بجانب أن القانون الجديد، مع تشديد العقوبات على المخالفين، ونؤكد على ضرورة دراسة مقترحات المجتمع التجاري من خلال فتح لغة حوار مع منتسبي الغرف التجارية لمراعاتها في اللائحة التنفيذية، التي من المفترض أن تصدر خلال 6 شهور، ويتم العمل عليها حاليًا، فضلًا عن القانون الجديد الذى يعتمد على التكنولوجيا لسرعة التعاملات الجمركية، وهو يتضمن حوالي 92 مادة يتم تعريفها وتفسيرها لمنع الاجتهادات.

يشار إلى أن القانون الجديد رفع جميع الغرامات أو مبلغ التأمين الذى يتم إيداعه لمزاولة مهنة التخليص الجمركي، إذ تضمن زيادة بنود الغرامات بصورة كبيرة، حيث أصبح خطأ مخالفة الإجراءات يصل إلى 10 آلاف جنيه بعدما كان 200، وغرامة "المانفيست" 30 ألف جنيه بدلا من 500، ونتيجة لزيادة الغرامات، تخوف البعض من تهديد عملية الاستيراد بشكل كبير، وقد تم تلقى العديد من الشكاوى خلال الساعات الأخيرة من تطبيق المنافذ الجمركية لبنود القانون بكل من ميناء الإسكندرية ومطار القاهرة.  

ومعظم الشكاوى انحصرت فى توقيع الغرامات على المستخلصين والمستوردين، وتمت مطالبة مصلحة الجمارك بعدم تطبيق غرامات فى حالات التنازل لوكيل ملاحى أو وكيل شحن أو من بنك، وتمت المطالبة أيضا بعدم فرض غرامات فى حالة التشوين فى غير الأماكن المخصصة بعلم الميناء لعدم توفر مخازن مؤقتة "مثل السيارات".