أخونة تونس: حركة النهضة تجدد مبادرات «إجراء حوار وطني».. والأزمات تحاصر الجماعة

حركة النهضة أو بالأحرى إخوان تونس، لا تكل نولا تمل من فكرة أخونة تونس، تتقدم خطوة وتتراجع خطوة ولكنها تسير بثبات واضخ نحو أخونة الدولة التونسية، ونذكر فى ذلك التصريح الصريح الذى أدلى به الشيخ الإخوانى عبد الفتاح مورو عام 2018 عندما قال نصا :"أخونة تونس بالتدريج بدلًا من أخونتها مباشرة"مما يكشف خطة إخوان تونس للسيطرة على مفاصل الدولة التونسية.

مؤخرا حاولت الإخوان عبر تحالفها فى البرلمان التونسى أن تحاصر الحكومة التونسية بقيادة هشام المشيشى وتضعه فى مأزق من أجل أن يرضخ لتوجيهات ويدخل مجموعة من التعديلات تلبى مطالبات وطموحاتها، لكن تأتى السفن بما لا تشتهى "إخوان تونس" فبحسب صحف تونسية دعت حركة النهضة إلى لحوار وطنى لتلافى فشلها السياسى، ومحاولة أيضا لتفادى عزلتها وإنقاذ شعبيتها المتآكلة واسترجاع نفوذها المتراجع بسبب فشلها فى إدارة أزمات البلاد على مدى فترات متعاقبة من الحكم.

وفى هذا الإطار دعا رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى السبت، لحوار وطنى شامل "يفضى إلى حلول عاجلة" للأزمة التى تمر بها البلاد، فى خطوة مفاجئة غيرت على إثرها الحركة الإسلامية موقفها الداعم لحكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي. جاء ذلك فى كلمة للغنوشى استهل بها الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية والموازنة العامة للدولة لسنة 2021.

وتأتى مبادرة الغنوشى فى وقت يعيش فيه زعيم النهضة عزلة ظهرت ملامحها أكثر بعد انحياز أغلب الأحزاب والمنظمات إلى الرئيس التونسى قيس سعيد فى خلافه مع رئيس البرلمان فضلا عن عزلته داخل الحركة بعد انتفاضة العشرات من القيادات ضد بقائه على رأس الحزب.

كما تأتى دعوته على خلفية ما تشهده البلاد من أجواء سياسية مشحونة بالاحتقان والتوتر الاجتماعى ومطالب بالتشغيل والتنمية وإيجاد فرص عمل فى عدة محافظات‎. وشهدت تونس مؤخرا اتساع زخم الاحتجاجات فى عدد من المحافظات للمطالبة بالتنمية والتشغيل وسط محاولات من الحكومة لتطويقها بإجراءات تبدو محدودة فى محاولة لاحتوائها.

القوى السياسية رفضت دعوة الحوار الإخوانية، وعلى رأس هؤلاء رئيسة حزب الدستور الحر عبير موسى، حيث شددت على رفض الحوار مع «الإخوان»، وقالت من مقر الاعتصام «لا حوار مع من جعل الإرهاب يتغلغل فى الجبال، ودمر الشباب وضرب أسس الاقتصاد وخرب المالية العمومية».

وأكدت فى تصريح لها، أنها ستواصل «اعتصام الغضب»، الذى أطلقته قبل 11 يومًا ضد التساهل مع الحركات المتطرفة، ومن أجل دفع الدولة إلى التحرك، واعتبرت موسى أن الشعب يحتاج إلى قرارات حازمة وتنفيذ إصلاحات على الأرض، وليس لحوارات أو مؤتمرات لا تسمن ولا تغنى من جوع.

وكانت النائبة التونسية، المعروفة بهجومها الشديد على حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشى، أطلقت قبل نحو أسبوعين اعتصامًا مفتوحًا ضد الأصوات المتطرفة وضد جمعية القرضاوى، التى تعتبر أنها تنفذ أجندات مشبوهة فى تونس. تصريحات عبير موسى الحديثة تتوفق فيما قالت من قبل عن احباط مخططات الإخوان، إذ قالت إنها «تعترف بتعطيل مخططات» رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى، لـ«أخونة المجلس وتونس، وتنفيذ أجندات الإخوان".

وأكدت عبير موسى أنها عطلت مخططات الغنوشى أيضا «للاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية، وتمرير الاتفاقيات التركية»، على حد تعبيرها. ودعت موسى النيابة العمومية إلى فتح جميع القضايا، خاصة التى رفعها الحزب الدستورى الحر ضد الغنوشى، وفق ما ذكر موقع إذاعة «موزاييك». وتابعت: «فى عهد شيخ الإخوان ما الذى سيحدث فى البرلمان!.. نريد من النيابة التحرك والرد سيكون بالحجة والدليل أمام المحكمة».

وأضافت: «أنا عطلت مخطط العنوشى لأخونة البرلمان والاستيلاء على صلاحيات رئاسة الجمهورية، وتمرير اتفاقيات تركيا وقطر، والمحكمة الدستورية التى يحب أن يضع فيها اتحاد القرضاوي. أعترف أننى عطلت هذه المخططات، وإن كانت هذه جريمة أعدموني». فيما انتقد خليل الرقيق إعلامى ومحلل سياسى تونسى، الفكر الإخوانى، مؤكدا أنه يفرخ عناصر إرهابية، واصفا اتحاد العلماء المسلمين الذى أسسه يوسف القرضاوى غير مرحب به فى تونس.

وقال "الرقيق"، فى تصريحات صحفية، خلال مشاركته فى الاعتصام الذى دعت له قوى سياسية تونسية على رأسهم حزب الدستورى الحر التونسى أمام مقر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين وسط العاصمة تونس: "الفكر الإخوانى غير مرحب به، واتحاد يوسف القرضاوي غير مرحب به في تونس، ونحن كشعب تونسى ضد الإرهاب المتآمر على شعبنا وعلى الشعوب السورية وليبيا ومصر". وأشار"الرقيق"، إلى أنهم رفعوا مجموعة من الشعارات خلال مشاركتهم في الاعتصام كـ"نحن مسلمين ولسنا إرهابيين، والإخوان تساوي الإرهاب" موضحا أن مجموعات كبيرة شاركت في اعتصام مطالبة حل اتحاد يوسف القرضاوى رفضهم الفكر الإخوانى".

 وأوضح:"اتحاد يوسف القرضاوي منذ حصوله على رخصة عام 2012 يصون ويجول البلاد التونسية دون رقابة وبالمخالفة لقانون الجمعيات التونسى"، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات التونسى يرفض تمام أن تجمع القيادات الحزبية المشاركة في قيادة جمعيات "الهيئة العامة"، ورغم ذلك نجد عبد المجيد النجار قيادى بحركة النهضة قيادى في اتحاد يوسف القرضاوى.