إحالة المختصين بجهاز تعمير البحر الأحمر للتحقيق

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة في واقعة قيام المختصين بجهاز تعمير البحر الأحمر بالتنازل عن عدد 66 وحدة من الوحدات السكنية المقامة، ضمن مشروع توطين البدو على مستوى محافظة البحر الأحمر للعاملين بالجهاز بالمخالفه للقانون.

وكانت وحدة الشكاوى برئاسة الهيئة برئاسة المستشار محمد شريف، نائب رئيس الهيئة قد تلقت شكوى إحدى العاملين بالجهاز، والتي ضمنتها شكواها من أن تلك الوحدات كانت مدرجه ضمن أصول الجهاز في ميزانياته المتعاقبه بما لايجوز التنازل عنه لأي شخص أو جهه إلا أنه صدر القرار بالتنازل عن تلك الوحدات جميعها وتمليكها للعاملين بالجهاز رغم كونها أملاك دوله لايجوز التنازل عنها وهو ما ترتب عليه إهدار مايربو على المائة مليون جنيه قيمة تلك الوحدات والأراضي التي تم البناء عليها، وفقا للشكوى.

ونظرا لما تثيره الواقعه من شبهة إهدار للمال العام، وبالعرض على السيد المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالتها للتحقيق أمام السيد المستشار عثمان عفان – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.

ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية قد سبق لها في وقت سابق أن أنشأت وحدة الشكاوى الملحقة برئاسة الهيئة لتتلقى شكاوى المواطنين بشكل مركزي على مستوى الجمهورية بكافة الطرق العاديه والإلكترونية مع منحها صلاحية فحص الشكوى وإنهاء النزاع مباشرة والإحالة للتحقيق متى كشفت الشكوى عن شبهة جريمة مما يدخل في الإختصاص الولائي للنيابة الإدارية.