188 موافقة بيئية "عالية التلوث" من إجمالي 1923 موافقة أصدرتها "البترول" خلال 5 سنوات

وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت استراتيجية تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، وتم إطلاق برنامج تطوير وتحديث القطاع، في عام 2016.

 

وأكد أسامة مبارز، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون المكتب الفني، أنها تتضمن 7 برامج، تشمل تطوير وتحسين كفاءة العمليات في كافة أوجه العمل في صناعة البترول والغاز 2030؛ مشيراً إلى أن البرنامج يؤتي ثماره حاليا، وهو ما ظهر جليا في الإنجازات التي تم تحقيقها مؤخرا في قطاع البترول المصرى.

 

جاء ذلك، خلال استعراض وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، ملخص خطط العمل نحو تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المستدامة بحلول عام 2035، والجهود المبذولة لتطوير وتحديث قطاع الطاقة المصري؛ وذلك في ندوة عقدت برعاية الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان «خارطة الطريق للوصول لأهداف الطاقة المستدامة بحلول عام 2035: انتقال الطاقة وتحديث قطاع الطاقة المصرى».

 

 

الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وفي كلمتها، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول ERC، بمسطرد، في 27 سبتمبر 2020، ذكرت أن 1923 موافقة بيئية، صدرت خلال 5 سنوات، لصالح قطاع البترول.

 

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن 188 موافقة من الموافقات التي صدرت لقطاع البترول، كانت من الفئة «چ»، وهي الفئة عالية التلوث، والتي يصعب فيها الحصول على موافقات بيئية.

 

هذا، واستعرض وكيل وزارة البترول، أوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ خاصة في مجال الطاقة والبترول والغاز؛ حيث أشار إلى أن العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي تاريخية والتعاون الاستراتيجي ممتد؛ حيث تحظى مصر بدعم الاتحاد الأوروبي، في تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة، بحلول عام 2035؛ وذلك، من خلال الدعم الفني، في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة.