هالة السعيد توضح كيف عبر الإصلاح الاقتصادى بمصر من تداعيات أزمة كورونا

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف من سيارات خدمة المواطنين (المراكز التكنولوجية المتنقلة) التى طرحتها الوزارة يتمثل فى زيادة قنوات إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة ويسر، متابعة أن أحد أهم أدوار الدولة تخفيف العبء على المواطنين، ووصول الخدمة له بأسرع وأفضل وسيلة ممكنة، جاء ذلك خلال تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض القاهرة الدولى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2020.

وتابعت هالة السعيد أن السيارات أصبحت متاحة بالقرب من المواطنين بدون زحام أو تكدس، فهى متاحة فى أماكن التجمعات المختلفة فى أى وقت، موضحة أنه تم توفير سيارتين ومستهدف توفير 25 سيارة خلال الثلاث شهور القادمة، مضيفة أنه يتم التنسيق حاليًا مع الوزارات المختلفة حتى تتم إتاحة الخدمات كافة فى مجمع خدمات واحد من خلال السيارات، مما يتيح استخدام أفضل للمواطن، مؤكدة أن الهدف الأهم هو تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأكدت هالة السعيد أنه لأول مرة تتم إتاحة مثل تلك السيارات بتلك الإمكانيات والتجهيزات فى مصر، موضحة أنها تتضمن خدمات المواطنين المرتبطة بالمحليات كافة بشكل إلكترونى مع توفير عملية الدفع الإلكترونى، مؤكدة أنه لم تتم زيادة أى رسوم على الخدمات، حيث إن الهدف الرئيس هو وصول الخدمة بشكل أفضل، مضيفة أن وجود التكنولوجيا واستخدام المواطن لها يمثل قيمة مضافة للاقتصاد.

وحول جائحة فيروس كوفيد 19 أوضحت هالة السعيد أن الجائحة وضعت العالم أجمع فى حالة من الترقب، متابعة أنه فى مصر كان لديها مقومات رئيسة مهمة جدًا، حيث تم التعامل بقدرٍ عالٍ من التوازن بين الحفاظ على الاجراءات الصحية ومراعاة صحية المواطنين وفى الوقت ذاته استمرار عجلة الاقتصاد، موضحة أن العديد من الدول لم تستطع تحقيق هذا التوازن، مضيفة أن الحيز المالى الذى امتلكته مصر نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى مساندة القطاعات المتضررة بتخفيف الأعباء عليها، وكذلك القطاعات التى لديها فرصة كقطاعات الاتصالات والزراعة والتعليم والصحة حيث تم ضخ استثمارات أكثر بها.

وتناولت هالة السعيد الحديث حول المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث إنه يتم العمل بها من خلال برنامج إصلاح هيكلى يتضمن ثلاثة عناصر رئيسة تتمثل فى تنويع هيكل الإنتاج بتحقيق مزيد من الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى عنصر سوق العمل وكفاءته فضلًا عن العنصر الثالث والمتمثل فى تحقيق المزيد من مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، حيث يعد برنامجا حكوميا بامتياز، لافتة إلى إشادة المؤسسات الدولية بالمرحلة الثانية من البرنامج، مؤكدة أنه للمرة الأولى مصر جادة جدًا فى تنفيذ الإصلاح الهيكلى، حيث سيركز على تنويع هيكل الانتاج، كقطاع الصناعة بتفاصيله ونوع الصناعات التى سيتم التركيز عليها فضلًا عن قطاع سوق العمل، مضيفة أنه تم تحقيق برنامج إصلاح مالى ونقدى بنجاح.

وأوضحت هالة السعيد أن هناك حزمة تحفيزية احتياطية دائمًا مشيرة إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية بذلك ليتم استخدامها فى حالة الضرورة.

وحول الصندوق السيادى قالت د.هالة السعيد: "الدولة لا تتخارج من أصولها، فهى لا تبيع أملاكها بل تدعو القطاع الخاص لتطويرها ولا تسعى الدولة لمزاحمة القطاع الخاص فى مشروعاته بل تحتاج مزيدا من مشاركة القطاع الخاص للتطوير".

وتابعت هالة السعيد الحديث حول أرض مجمع التحرير، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من الرسومات الخاصة به والتى تشير إلى مكان متعدد الأغراض يتضمن جزءًا تجاريًا وآخر إداريًا، إضافة إلى عدد من الشقق الفندقية، موضحة أنه تم الانتهاء من دراسات أرض مجمع التحرير، تم الانتهاء من تقييمات بعض الشركات وسيتم الإعلان عنها قريبًا، وجار العمل على أرض الحزب الوطنى.