«رايتس ووتش» وتقاريرها المشبوهة.. تتعاون مع التنظيمات الإرهابية وتتلقى دعما ماليا من قطر

واصلت منظمة هيومان رايتش ووتش تقديم خدماتها للتنظيمات الإرهابية بإصدار عدد من التقارير الوهمية تحت زعم حقوق الإنسان، متجاهلة العمليات الإرهابية التي تقوم بها بهدف دعم أجندة الدول المعادية لمصر وودول الربيع العربي، وهو ما يكشف العلاقة المريبة بين المنظمة والجماعة.

وكشف عدد من الباحثين في هذا المجال عن تسرب عدد كبير من شباب التنظيمات الإرهابية إلى هذه المنظمة والمنظمات الحقوقية في أمريكا، وهو ما يفسر سر العلاقة المريبة مع التنظيمات الإرهابية والتي وصلت إلى حد التغاضي عن عملياتهم الإرهابية، بل والدفاع عنها حيثما تقتضي مصالح الجهات المانحة للمنظمة.

من جانبه علق هشام النجار الباحث في شئون الجماعات الإسلامية قائلا، إن "قوى الشر تستخدم كل أدواتها للتحريض ضد مصر، وعلى رأس تلك الأدوات هي التقارير التحريضية التي تعدها منظمات بالخارج مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

ولفت إلى أن هذه المنظمات تم تسيسها بالكامل واستخدامها سياسيا مقابل المال وهى مخترقة بشكل كبير، ومدعمة ماليا من قطر، مشيرا إلي أن  تقارير هيومن رايتس  منذ 10 سنوات وحتى اللحظة تشهد على ذلك وهى تصب فى رؤية أحادية وتبنى السياسة القطرية فى المنطقة، كما أنها مخترقة من الداخل بوجود عناصر من التيارات المتطرفة  بها وهى تصدر فى ذلك تقارير تعتمد فيها على منظمات من داخل مصر غير معلومة وتخدم أجندات معنية وتتجاهل فى ذلك موقف الحكومة أو الاستماع لردها فيما ينسب إليهم  

ولفت إلى أن منظمة هيومن رايتس هى منظمة مدعومة من قطر وهذه المنظمة الحقوقية المشبوهة تتجاهل جرائم الإرهابيين، وعصفهم بحقوق غالبية الشعب من مواطنين طبيعيين وهو ما يصب فى مصلحة جماعة الإخوان وداعميها.

وشدد على أن التحليل المنطقى لتقاريرها ومواقفها وتغاضيها عن أقل حق لحقوق الإنسان فى العيش دون إرهاب واستخدام مصطلحات التنظيمات الإرهابية أكبر دليل على تلقيها تمويلات حتى وإن لم يثبت ذلك ماديا .

وحسب شهادة عمرو فاروق، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، فى تفنيد الأسباب التي دفعت هيومان رايتس ووتش، للدفاع عن التنظيمات المسلحة وتعمدها خلال السنوات الماضية دعمهم، استنادا على معلومات مغلوطة تتحصل عليها من جماعات الإرهاب وأعوانهم في الخارج، بهدف تشويه الدولة المصرية وتنفيذ سيناريو سيناريو الفوضى.

وقال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن الحقيقة التي لا يعرفها الكثير أن المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" يتقاضى راتبا شهريا من الدوحة، تحت بند التبرعات بقيمة 36 ألف دولار، علاوة على تدشين مقر جديد لـ"هيومن رايتس" بولاية سيلفانا بالولايات المتحدة الأمريكية، بتكلفة 550 ألف دولار.

وأوضح أن هناك جماعات متطرفة تساهم بنحو 60% من ميزانية ما يقرب من 20 منظمة حقوقية، في مقدمتهم"هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة "فريدوم هاوس"، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، و"منظمة العفو الدولية"، ومنظمة "ليبرتي"، بلندن، و"منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية"، و"المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان".