45 مشروعا بتكلفة 92 مليار جنيه.. وزيرة التجارة والصناعة تستعرض خطة الحكومة أمام «الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»

تبنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، خطة طموحة لإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا، في 12 محافظة، معظمها بمحافظات الصعيد، وتشمل 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق، متاحة بتيسيرات كبيرة للمستثمرين، بهدف توفير فرصة عمل للشباب والشابات خاصةً لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة.

 

تضمن ذلك طرح 7 مجمعات صناعية جديدة مؤخرا أمام المستثمرين تتمتع بالعديد من المزايا والحوافز الاستثمارية، حيث روعي في هذا الطرح تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين، شملت تخفيض سعر كراسة الشروط، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، والتكاليف مقابل تقديم العروض؛ وذلك، وفق ما ذكرته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في سياق الكلمة التي ألقتها خلال مشاركتها الافتراضية في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، التي تستضيفها مصر للعام الثالث عشر، وينظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواشنطن ICSB، خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر 2020.

 

اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية، بمحافظة دمياط، في 3 ديسمبر 2019، أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الهيئة، بالتنسيق مع وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية _«التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري» حينها-، التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي قبل نقل تبعية الاستثمار إلى مجلس الوزراء؛ وذلك لتنفيذ 45 مشروعا من مجال التنمية الصناعية، بتكلفة 92 مليار جنيه، منها: 8 مناطق صناعية، 16 مجمعا ومنطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، 16 مصنعا ومنطقة استثمارية، و5 مشروعات لتجهيز البنية التحتية للمناطق الصناعية.

 

وفي كلمته، المشار إليها، أوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن 22 مشروعا كان قد تم الانتهاء منها بالفعل، من أهمها: 12 مصنعا للملابس الجاهزة، بمحافظة القليوبية، في إطار مشروع «وظيفتك جنب بيتك»؛ 3 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالرسوة جنوب بور سعيد؛ بالإضافة إلى 2 مجمع صناعي، بمدينتي بدر والسادات، بإجمالي 498 مصنعا.

 

وكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تقوم بتنفيذ 23 مشروعا، من أهمها: 3 مناطق استثمارية، في كل من «بنها، ميت غمر، الصف»، بإجمالي 472 وحدة صناعية؛ بالإضافة إلى 18 وحدة صناعية، للصناعات الصغيرة والمتوسطة، في 12 محافظة، بإجمالي 4141 وحدة صناعية؛ منها 9 مناطق صناعية في صعيد مصر.

 

وزيرة التجارة والصناعة، وخلال مشاركتها الافتراضية في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، أكدت على تشجيع الحكومة المصرية على  ثقافة العمل الحر وتشجيع صغار المصنعين والمستثمرين على البدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها على رأس محاور التنمية المجتمعية والاقتصادية، خاصة وأن مصر تعد من أهم الدول الداعمة لمشروعات ريادة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من حيث توفير برامج التعلم والتدريب وحاضنات الأعمال؛ بالإضافة إلى توفير العديد من الأدوات التمويلية اللازمة لبدء المشروعات.