تجربة اليابان في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة.. أحد أبرز النماذج الناجحة في تاريخ الأمم

كانت أول خطوة لتشجيع تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى اليابان هى وضع تعريف واضح ومحدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنح الإعفاءات من الضرائب والرسوم، ووضع القواعد والنظم التى تقوم الحكومة اليابانية بموجبها بتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتعتمد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسى على الدعم المباشر من الدولة، والذى يتجلى فى توفير المساعدات الفنية والتمويلية والإدارية والتسويقية لهذه المشاريع، وحمايتها من الإفلاس بالسماح لها بالحصول على قروض بدون فوائد وبدون ضمانات.

فى عام 1999م تم إنشاء الهيئة اليابانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة Japanese Enterprises Medium-Scale and Small for Corporation كهيئة تنفيذية لسياسات الدولة الخاصة بهذه المشاريع، التى تهدف إلى توفير المساعدات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مساعدات فنية أو تمويلية أو إدارية أو تسويقية عن طريق:

- إنشاء بعض المؤسسات التمويلية لتوفير التمويل والدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

- إلزام الشركات التى تحصل على مناقصات حكومية أن يكون نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس بأقل من 30% من قيمة المناقصة.

- تسهيل الحصول على قروض بنكية بشروط ميسرة، وإيجاد نظام ضمان القروض المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقوم Corporatione Guarantee Credit تتضح العناية الفائقة للحكومة بهذه النوعية من المشاريع من خلال التأمين على المشاريع الصغيرة خوفا من مخاطر الإفلاس، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسة مجموعة من المؤسسات المالية والتأمينية، ويمكن للمشروع الصغير المساهمة بقسط تأمينى يدفع شهريا وتقوم موجبه هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليابانية بسداد ديون المشروع الصغير المتعثر.

- إعداد برامج تدريبية إدارية وفنية خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يقوم بها معهد خاص بالمشاريع الصغيرة.

- قيام هيئات حكومية تعمل على تشجيع المشاريع الصغيرة على غزو الأسواق الدولية منتجاتها، وذلك بإقامة المعارض الدولية ومعاونتها على تسويق منتجاتها.

- يلزم القانون جميع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية بإتاحة الفرصة للمشاريع الصغيرة للحصول على العقود الحكومية.

- الإعفاء من ضريبة الدخل لفترات زمنية محددة قابلة للتجديد، وتوفر نظام ضريبى يشجع على الاستثمار فى إدخال التكنولوجيا الحديثة فى المشاريع الصغيرة، ونظام ضريبى آخر يشجع على إقامة الصناعات الصغيرة فى المناطق النائية.

وقد أدى دعم الحكومة الموجه نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الإنتاج بجودة عالية تبعا للمواصفات العالمية، مما أدى إلى اعتماد المشاريع الكبرى على إنتاج المشاريع الصغيرة بدلا من استيرادها من الخارج؛ وعملت الحكومة اليابانية على تشجيع المشاريع الكبيرة على التكامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديث ما لديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشاريع والعمال.

كما ساعد التطور التكنولوجى الذى طرأ على الصناعة فى اليابان أن أصبحت الصناعات الكبيرة تتخلى عن إنتاج الكثير من مكونات التصنيع وإسناد إنتاجها إلى مصانع أخرى صغيرة أكثر تخصصا، مما يحقق لها وفر أكبر فى تكلفة الإنتاج مع ضمان تحقيق جودة أعلى.

وقد نص القانون المسمى القانون الأساسى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذى يعتبر مثابة دستور للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة القضاء على كافة العقبات التى تواجه المشاريع الصغيرة ومحاولة تذليلها.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل من خلال أطر مؤسسية تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية، وذلك من خلال وكالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة (Agency Enterprise Medium and Small) التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وهى الجهة المسئولة عن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى اليابان.