البرلمان يوصي بالنظر في دعم المصانع المتعثرة.. تأجيل القروض وإسقاط الفوائد أبرزها

على الرغم من الجهود المتواصلة من قبل الحكومة والبنك المركزى لدعم المصانع المتعثرة، إلا أن الحكومة لازالت تحرص على بحث المزيد فى إطار دعم الصناعة الوطنية ومساندتها والتى ستسهم بدورها فى تقوية الاقتصاد المصرى، وهو ما وجه به الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فى آخر جولاته بضرورة التغلب على كافة المعوقات، التي تواجه المصانع المتعثرة، إذا كان التعثر يرجع لأسباب يمكن للدولة المساعدة في حلها وتوفير مقومات وتيسيرات لإعادة تشغيلها في أقرب وقت ممكن.

ووفق اتحاد الصناعات، فإن عدد المصانع المتعثرة فى مصر تصل لـ 8 آلاف مصنع، وكان للبنك المركزى مبادرات الفترة الأخيرة ساهمت فى دعم تلك المصانع وبالأخص مع تبعات أزمة كورونا، والتى تمثلت فى تأجيل سداد القروض المستحقه بدون فوائد وتذليل العقبات المالية التى اتخذها المركزى خلال الفترة الحالية.

 ويقول النائب ياسر عمر،  وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،أن دعم ومساندة الصناعة الوطنية تمثل ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد المصرى وهو ما يتطلب بحث المزيد لتسيير كافة العقبات أمامها.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت الفترة الأخيرة أكثر من مسلك لدعمها، من بينها  مبادرات البنك المركزى، والقوانين التى وافق عليها البرلمان وآخرها قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون التجاوز عن مقابل التأخير، والتى شملت تسهيلات لصالح هذه المصانع وغيرها من أصحاب الأعمال .

وأِشار إلى أن الصناعة هى ركن رئيسي لابد وأن يعتمد عليه خاصة  مع قلة التدفقات الدولارية نتيجة أزمة كورونا، وهو ما يتطلب مبادرات أكثر من البنك المركزى وحل مشاكلهم مع البنوك وتوفر سيولة مالية لهم، والتأكد من تنفيذ التيسيرات الضريبية والتأمينية .

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بضرورة  النظر فى خفض سعر الطاقة والتعامل مع المصانع بالأسعار العالمية وليس بزيادة ومن ثم المساهمة فى خفض سعر التكلفة، ودعمهم أكثر ، لافتا إلى أن خفض أسعار الطاقة للصناعة تعنى أن سعر المنتج النهائي بالأسواق سيشهد تراجعا، وكذلك سترتفع حصيلة التصدير، مشيراً إلى أهمية إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية مقابل الاستيراد.

ويؤكد النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الطريق أصبح مفتوحا بشكل جيد لمساعدة المصانع المتعثرة، والمنظومة الحكومية تتطور نفسها بما يسمح لدعمها وتسهيل المهمة عليها .

وأضاف أن إجراءات المركزى الحالية من تسهيلات مالية للصناعة لم يتخذها من قبل، وهو الشىء الإيجابى لعودة المصانع المتعثرة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة للعمل فى السوق المصرية مرة أخرى، وضخ المزيد من الإنتاج، خاصة أن الكثير من اقتصاديات دول العالم تقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 وطالب "غلاب" بضرورة أن يكون هناك حملات تسويقية وتعريفية بما قامت به الدولة من قرارات فى هذا الصدد لتعريف أصحاب الأعمال والتأكيد على أن القيادة السياسية تدرك أهمية تلك المصانع .

وشدد أن تشجبع الاستثمار المباشر يكون من خلال تخفيف الأعباء عن الشركات المستثمرة محلياً فى ظل هذه المرحلة الصعبة.

وأكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة حصر المصانع المتعثرة فى كل منطقة صناعية، وإتاحة تمويل إضافى بقرض ميسر وخطوط ائتمان بفائدة منخفضة لا تتجاوز خمسة بالمائة.

وأشار إلى أنه يمكن أيضا تقديم الدعم الفنى والتطوير الكافى لهذه المصانع وإتاحة المعدات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال مركز تحديث الصناعة ومساعدة هذه المصانع من خلال عقود التوريد الداخلية وإتاحة فرص التصدير الخارجية.

وقال طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إغلاق تلك المصانع يؤثر بشكل سلبي على الصناعة المصرية، موضحًا أنه في حاله إغلاق مصنع واحد يتم على أثره إغلاق مصنع آخر يليه في المرحلة الإنتاجية، وبالتالي يتضاعف أعداد المصانع المغلقة.

وتابع قائلا: "إعادة تشغيل تلك المصانع ودعمها، ستعمل على رفع الناتج المحلي وتقليص العجز في الصادرات، ومن ثم تقليص العجز في الميزان التجارى، بالإضافة إلى رفع القيمة السوقية للجنيه المصري، وأن فتح تلك المصانع ستساهم في وجود عامل جذب من عوامل الاستثمار.

وطالب بالتوجه أولاً نحو تحديد القطاعات الأكثر أولوية للتركيز عليها والتعاقد مع عدد شركات وبنوك الاستثمار الخاصة ذات القدرة على المساهمة بفاعلية في إجراء الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل تلك المصانع.