التلاعب كلمة السر.. الجامعة العربية تواصل الحرب على «الاتحادات الوهمية»

 

تتزايد انتشار ظاهرة منح الألقاب الدبلوماسية وشهادات الدكتوراة الفخرية المزيفة من قبل كيانات تتوشح بالعروبة وتدعي تبعيتها لجامعة الدول العربية، حيث انتشرت في المنطقة العربية فى الآونة الأخيرة، منظمات واتحادات ومراكز تحكيم كثيرة منها يمارس النصب والاحتيال على المواطنين.

 

 

وأوضح المستشار أول محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، أن إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالأمانة العامة للجامعة سبق لها أن حذرت من هذه الفوضى وأعدت قوائم وأصدرت بيانات وشاركت في برامج تلفزيونية وإذاعية لتوضيح خطورة هذه الظاهرة خاصة وأن بعض هذه الكيانات تدعي أنها تعمل في إطار جامعة الدول العربية مما يساهم في تضليل الرأي العام فهي تضع اسم وشعار الجامعة العربية في مكاتباتها ومواقعها الالكترونية وفي إعلاناتها التجارية بالمخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك لتحقيق مكاسب تجارية ومصالح شخصية بما لا يتوافق مع توجيهات جامعة الدول العربية ويتنافى مع آليات منظومة العمل العربي المشترك، وإلى نص الحوار.

 

- هل هذه الظاهرة تخصصت فيها فقط الاتحادات العربية التي تدعى تبعيتها للجامعة العربية أم هناك كيانات ومسميات أخرى؟
 

الحقيقة أن عدد الاتحادات العربية ازدادت في الفترة الأخيرة ووصل عددها أكثر من 100 اتحاد عربي في المنطقة العربية، صحيح أن هناك اتحادات تاريخية وكبيرة وفاعلة لها إنجازات واضحة وملموسة في مجال عملها ولها هيكلها التنظيمي السليم وقيادتها الرشيدة ومنتظمة في اجتماعاتها ولكن هناك اتحادات عربية مسميات فقط ومكاتبها عبارة عن عناوين فقط وقيادات مظهرية تبحث عن المكاسب الشخصية والوجاهة الاجتماعية وكثير من هذه الاتحادات تدعي تبعيتها لجامعة الدول العربية وهي ليس كذلك وفيها من يمنح شهادات الدكتوراه الفخرية وألقاب دبلوماسية وكارنيهات مزيفة.

 

أما الكيانات الأخرى والتي انتشرت بصورة واضحة في الفترة الأخيرة وتمارس فوضى التلاعب بالألقاب القضائية والدبلوماسية فهي مراكز التحكيم أو ما يسمى بالهيئات الدولية للتحكيم أو مراكز التحكيم الدولية فكثير من هذه الكيانات توهم المواطنين بألقاب رفيعة المسمى مقابل رسوم مالية (المستشار الاقتصادي ، المستشار الدبلوماسي ، مستشار تحكم دولي ، مستشار علاقات دبلوماسية) هذه المراكز تعلن في مواقع التواصل الاجتماعي عن دورات تدريبية لفترة زمنية لا تزيد عن 3أو4 أيام فقط وبأسعار لا تقل عن 1500 جنيهاً للدورة الواحدة وفي النهاية تمنح وتوزع كارنيهات وشهادات وألقاب غير قانونية لا قيمة لها ما بين محكم ومستشار وهذه المراكز لا تشترط على من يشارك في هذه الدورات أن يكون خريج أو حاصل على شهادة في المجال القانوني أو حتى أي مجال أكاديمي آخر في بعض الأحيان ويمكن لبعض المتدربين حضور الدورة عبر الانترنت ويتم إرسال الكارنيهات لهم عبر البريد السريع مقابل 3000 أو 4000 جنيهاً وبذلك يعتقد المتدرب أنه أصبح قادراً على رفع قضية دولية والتحكيم فيها على أرض الواقع.

 

 

- فعلاً الظاهرة خطيرة ولكنها موجودة ومستمرة في رأيك كيف يتم مكافحة هذه الظاهرة؟

 

الشيء المؤكد أن هذه المخالفات ما زالت مستمرة من جانب مراكز التحكيم الوهمية ويترتب عليها إثارة مشكلة خطيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين الذين يقعون فريسة للنصب والاحتيال وهي في نفس الوقت مصدر أضرار جسيمة وتمس هيبة السلطات والهيئات القضائية خاصة وأن هذه الكارنيهات الوهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء والمشاركة في تسوية النزاعات التجارية والاقتصادية واستغلال ذلك في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، ونحن في جامعة الدول العربية خاطبنا بعض هذه المراكز وتحديداً التي تدعي تبعيتها لجامعة الدول العربية أو الادعاء باعتماد شهاداتها من الجامعة العربية وتم إحالة البعض منها لقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة لتأمين الحماية القانونية لإسم وشعار الجامعة العربية وتجنب إدخالها في أي نزاع أو مشاكل تساهم في الأضرار بالمراكز القانونية والعلاقات الوظيفية والتنظيمية التي تربط الجامعة مع بعض الجهات في الدول العربية.

- هل هذا يكفي للتصدي لهذا التلاعب بالألقاب والمسميات القانونية والدبلوماسية؟
 

أكيد لا يكفي، نحن وتنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي نقوم بصفة دورية بأعداد قائمة باسم الاتحادات والمنظمات والمراكز المخالفة ويتم إرسالها للمندوبيات العربية الدائمة لدى الجامعة العربية والمنظمات العربية المعتمدة ، أعتقد هناك مسؤولية كبيرة تقع على بعض الجهات المعنية في الدول العربية للقيام بالدور الرقابي المطلوب منها مثل وزارات العدل والهيئات القضائية ونقابات المحامين والجهات الأمنية الأخرى باعتبار أن المخالفات التي تحدث من تلك المراكز تتعارض مع قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية بل حتى تتنافى مع القواعد القانونية والأعراف الدولية.

 

- كيف تتنافى هذه المخالفات مع القواعد القانونية والأعراف الدولية؟
 

 هناك الآن إتحادات ومراكز عربية تنظم احتفالات رسمية وشبه رسمية وفي فنادق كبرى تمنح شهادات الدكتوراه الفخرية وتمنح ألقاب دبلوماسية وقانونية (سفراء النوايا الحسنة، وسفراء السعادة ووزراء مفوضين ومستشارين) لأنها شهادات وألقاب غير قانونية لأن الكل يعلم أن شهادات الدكتوراه الفخرية مثلا لا تعطى إلا من خلال جامعات ومؤسسات أكاديمية وعبر لجان ومعاييـر وضوابط وقواعد معتمدة في كل جامعة أو مؤسسة أكاديمية ، كما أن الألقاب الدبلوماسية تحكمها معاهدات واتفاقيات دولية في إطار منظومة الأمم المعتمدة ويمكن الرجوع لوزارات الخارجية بالدول العربية لمزيد من التوضيح في هذا الجانب. إذن هناك أيضاً مسؤولية كبيرة تقع على وزارات الخارجية ووزارات التعليم العالي بالدول العربية لمحاربة هذه الظاهرة وهذه التجارة التي للأسف أصبحت رائجة في منطقتنا العربية.

 

- هل تم عرض هذه الظاهرة وهذه المخالفات على مجلس جامعة الدول العربية؟

 

بجهود من إدارة المنظمات والاتحادات العربية والإدارة القانونية وبعض الإدارات الأخرى في الجامعة العربية ، تم إعداد نظام خاص لحماية اسم وشعار وختم جامعة الدول العربية وتم اعتماده من مجلس الجامعة بموجب القرار رقم 7699 في سبتمبر 2013، وأصبحت هناك عقوبات تطبق في الدول العربية لهذه الكيانات المخالفة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي أصدر قراراً في 2012 طالب إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية بحصر وإعداد قوائم للكيانات المخالفة وإبلاغ الجهات المعنية في الدول العربية بها.

 

ولكن اعتقد أنه لا بد من قيام الأجهزة الرقابية في الدول العربية بدورها الهام في رصد ومراقبة مثل هذه النوعية الخطيرة من المخالفات والحد منها باتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية الرادعة لتحجيم تلك الظاهرة كما لابد من الإشارة إلى الدور الكبير لأجهزة الإعلام للقيام بحملة إعلامية كبيرة لتسليط الضوء على هذه الاتحادات والهيئات والمراكز المخالفة وتوعية المواطنين وتحذيرهم من التعامل مع هذه الكيانات، كما يجب التوضيح أن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة معروفة ومرجعياتها معلومة ولكن إذ كان هناك اتحاد غير معروف أو مشكوك في مرجعيته يجب على الجهات المعنية في الدول العربية مخاطبة الأمانة العامة للجامعة (إدارة المنظمات والاتحادات العربية) لتوضيح الأمـر خاصـة إذا أدعى هذا الاتحاد أو المركز المعني أنه يتبع جامعة الدول العربية.

 

الأدهى من ذلك أن هناك إتحادات إتجهت لإصدار جوازات سفر دبلوماسية، وهذا مخالف وغير قانونى ويعرض حامله للمساءلة ، خاصة أن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار جوازات السفر الدبلوماسية بعد الدول، هى منظمة الأمم المتحدة.