66 قرية تساهم في رفع مساحة المعمور المصري إلى 16% .. «السيسي» يوجه بالانتهاء من البنية التحتية لمشروع 1.5 مليون فدان

3000 فدان أراض صناعية و75 ألف فرصة عمل

 

مشروع شركة الريف المصري الجديد، «المليون ونصف فدان»، المرحلة الأولى من استصلاح 4 مليون فدان، تم إطلاقه من الفرافرة، في 30 ديسمبر 2015؛ والمشروع - مع باقي المشروعات التي أطلقتها الدولة في رؤيتها الاستراتيجية 2030- يسهم في الخروج من الشريط الضيق، الذي يمثل 6.5% من مساحة مصر، في وادي النيل ودلتاه، وإعادة توزيع السكان على المعمور المصري، ليصل إلى نسبة 16%، من مساحة مصر، من خلال مجتمعات عمرانية متكاملة، تعتمد على الزراعة والتصنيع الزراعي، بما يوفر 75 ألف فرصة عمل، و85 ألف وحدة سكنية، ما بين البيوت الريفية والعمارات السكنية، في 66 قرية زراعية، وعدد من المدن الجديدة التي سيتم إنشاؤها بالمشروع، فضلا عن يشمل 3000 فدان أراض صناعية؛ وذلك وفقا لما ذكره - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات حينها - الدكتور مصطفى مدبولي.

 

 

هذا، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية لمشروع «المليون ونصف فدان»؛ وذلك، بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، خاصة تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار واستكمال الدراسات الخاصة بجودة المياه، إلى جانب تطوير الصرف الزراعي للأراضي المستهدفة، وإقامة المناطق الخدمية، وتقديم تسهيلات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد دراسة تسويقية شاملة للمشروع، دعما لمخطط الدولة العام للتوسع في رقعة المجتمعات الجديدة والأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية، والمساهمة في توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري، من خلال مشروعات الإنتاج الزراعي والتسويق والتصنيع والخدمات.

 

وجاء ذلك، خلال اجتماع رئيس الجمهورية، في 15 نوفمبر 2020، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع «المليون ونصف فدان»، من بنية تحتية تتمثل في شبكات الطرق والكهرباء، ومحطات المياه، بالمواقع المختلفة للمشروع في كل من: المنيا، توشكي، المغرة، سيوة، الفرافرة والطور؛ وذلك في مجال تنمية واستصلاح الأراضي، وإنشاء مجتمعات مستدامة تكون الزراعة فيها هي القاطرة الأساسية للتنمية، بالتوازي مع الاستثمارات الأخرى المصاحبة في قطاعات الصناعة والخدمات. 

 

جدير بالذكر، تم عمل إحداثيات لأراضي مشروع «المليون ونصف فدان»، لكل قطعة أرض على حدى، بحيث يحصل المزارع أو المستثمر على قطعة الأرض بإحداثياتها، والمرتبطة بها الوحدة السكنية بالمنطقة التي سيسكن فيها.