وأمر آبي أحمد، قواته بالتحرك نحو الإقليم لشن عملية عسكرية لوقف ما وصفه بـ"التمرد الحكومي" للإقليم، مما أسفر عن وقوع مئات القتلى من الجانبين.
وقالت الحكومة الإثيوبية اليوم السبت، إن هجوما بالصواريخ وقع فى ساعة متأخرة أمس على مطارين بولاية أمهرة المجاورة لمنطقة تيجراى، مع اتساع نطاق الصراع المستمر منذ 11 يوما، وأضافت الحكومة أن صاروخا أصاب مطار جوندر، في حين استهدف صاروخ آخر مطار مدينة بحر دار لكنه أخطأ الهدف.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إن قوات الدفاع في تيجراي شنت هجمات صاروخية على قواعد عسكرية في بحر دار وجوندر ردا على ضربات جوية شنتها قوات الحكومة الاتحادية على مناطق متعددة من الإقليم.
وقال جيتاشيو رضا المتحدث باسم الجبهة، في بيان على صفحة مكتب إعلام إقليم تيجراي على فيسبوك، "بما أن الهجمات لم تتوقف على أهالي تيجراي، فإن هجماتنا ستشتد".
وقُتل المئات في اشتباكات منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الجيش لمهاجمة الاقليم في يوم 4 نوفمبر بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية بالمنطقة.
ويقول رئيس الوزراء إن الطائرات الحربية الحكومية تقصف أهدافا عسكرية في تيجراي، منها مستودعات أسلحة ومعدات تسيطر عليها قوات تيجراي.
وتقول الحكومة إن عملياتها العسكرية تهدف إلى استعادة سيادة القانون في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.
وقال المتحدث باسم منطقة جوندر المركزية إن صاروخا أصاب مطار جوندر وألحق به أضرارا، في حين سقط صاروخ آخر في نفس التوقيت خارج مطار بحر دار.
وقالت قوة الطوارئ التابعة للحكومة على تويتر: "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تستغل آخر أسلحة في ترساناتها".
وتقاتل قوات ولاية أمهرة إلى جانب القوات الاتحادية في مواجهة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
وقال أحد سكان جوندر، ويدعى يوهانس أيلي، إنه سمع دوي انفجار قوي في حي أزيزو بالمدينة في العاشرة والنصف من مساء أمس.
وقال ساكن آخر بالمنطقة إن الصاروخ أصاب أحد مباني المطار. وأضاف أنه جرى إغلاق المنطقة وإيقاف عربات الإطفاء في الخارج.
وقال موظف في الخطوط الجوية الإثيوبية، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه جرى إلغاء الرحلات الجوية إلى مطاري جوندر وبحر دار بعد الهجمات، وفق ما نشرت وكالة رويترز.
وعبرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجهات أخرى عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن أكثر من 14500 شخص فروا إلى السودان المجاور وإن وتيرة تدفق الوافدين الجدد "تفوق القدرة الحالية على تقديم المساعدات".
وذكرت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا، التي تعينها الحكومة لكنها جهة مستقلة، أنها أرسلت فريقا من المحققين إلى بلدة ماي كادرا التي تقع في تيجراي وتحدثت منظمة العفو الدولية عن أدلة على حدوث قتل جماعي فيها.
وقالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس، نقلا عن شهود عيان، إن عشرات وربما مئات المدنيين قتلوا في المنطقة في التاسع من نوفمبر الجاري.
وأضافت أنها لم تتمكن من التأكد بشكل مستقل من المسؤول، لكنها ذكرت أن شهودا حمّلوا مقاتلين موالين لزعماء تيجراي المحليين مسؤولية ذلك، ونفت حكومة تيجراي المحلية ضلوعها في عمليات القتل التي أشارت إليها تلك التقارير.
وقالت في بيان "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تنفي تماما مزاعم تورط أعضاء في الجبهة أو قوة الشرطة المحلية الخاصة في هذا الحادث شديد المأساوية".، وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في بيان إنها ستحقق في أي انتهاكات لحقوق الإنسان في الصراع.
من جانبه دعا رئيس الوزراء آبي أحمد شعب ولاية تيجراي الإقليمية وقوات الأمن إلى إنقاذ أنفسهم من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي "الطغمة والجشعة" وفق وصف وكالة الأنباء الإثيوبية.
وقال رئيس الوزراء في رسالة، إن الجماعة غير الشرعية على وشك الموت لأنها محاصرة من كل الاتجاهات، وبما أن الجبهة الشعبية في حالة ارتباك وغير قادر على توفير قيادة في جميع الجبهات ، أشار أبي إلى أن القوات الخاصة والميليشيات في الجبهة يتعرضون للجوع والموت والتشويه.
وبالتالي حث رئيس مجلس الدولة شعب تيجراي على الامتناع عن التضحية بأطفالهم وإنقاذهم في أسرع وقت ممكن.
وقال إن "أهل تيجراي لن يستفيدوا من إطالة عمر الجماعة الشريرة بالتضحية بأطفالهم" ، مضيفًا أنه "لا ينبغي لأحد أن يموت من أجل جماعة إجرامية بل من أجل قضية والوطن والشعب. "
وشدد على أن الشعب يجب أن يعيد نظره إلى أعمال التنمية من خلال قطع حياة الجبهة الشعبية، قائلا: "إن إثيوبيا تدعو شعب تيجراي لإنقاذ البلاد ، وتجديد تاريخكم". وحث كذلك القوات الخاصة الإقليمية في تيجراي والأمن على رفض التضحية بأرواحهم من أجل مجموعة تحتضر.
من ناحية أخري كتب آبي أحمد على صفحته في فيسبوك " أن اللائحة قد تم تصديقها وفقًا لقرار مجلس الاتحاد لإنشاء إدارة مؤقتة تكون مسؤولة أمام الحكومة الاتحادية في ولاية تيجراي الإقليمية وفقًا للمادة 62 / 9 من دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية والمادة 14 (2) (ب) من "إعلان يحكم تدخل الحكومة الاتحادية في المناطق".
كما اعتمد مجلس الوزراء ، في اجتماعه ، اللائحة التي تنشئ الإدارة المؤقتة في ولاية تيجراي الإقليمية، وتم تعيين الدكتور مولو نيغا في منصب الرئيس التنفيذي للإدارة المؤقتة.
