النظام القطري يهدد شهود قضية تمويل «بنك الدوحة» للإرهابيين في سوريا للتستر على تميم

في حين، تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في تعرض شهود ومدعين في قضية تمويل قطر للإرهاب للترهيب من قبل مسؤولين قطريين، وقد تم إخطار المحكمة العليا في لندن بذلك، تكشفت تفاصيل جديدة، فقد كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن هيئة المحكمة العليا البريطانية استمعت إلى مرافعات محامين، والتي تضمنت أقوال شهود، أكدت أن قطر تورطت في مؤامرة إجرامية لتضليل العدالة البريطانية من خلال الرشوة وترهيب الشهود وزرع أجهزة تتبع غير مشروعة وإشاعة الفساد.

وذكرت أن مرافعة المحامي بن إمرسون، الموكل عن 4 من أصل 8 من المدعيين، أفادت بأن تلك الممارسات الإجرامية جرت بغرض محاولة التستر وحماية أمير قطر من المحاسبة القضائية بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب خلال الأزمة السورية.

يشار إلى أن المدعين كشفوا أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة (ذراع القاعدة في سوريا) ، التي كانت تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم.

كما أضافوا أنهم يقاضون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة. ولم يتم التعرف على أي من المطالبين الثمانية.

إلى ذلك، ذكر أحد الشهود الرئيسيين في قضية تمويل قطر لجبهة النصرة الإرهابية أن رجلين مسلحين وملثمين تسللوا ليلاً إلى منزله حيث تم تقديم عروض "ثروة طائلة" لإقناع الشهود بالكشف عن هويات المدعيين، الذين يتمتعون بحق حماية وحصانة سلطات الأمن والقضاء البريطاني.

وتضمنت الأقوال أنه تم أيضا اكتشاف زرع جهاز مراقبة بشكل غير قانوني في سيارة يملكها أحد الشهود عندما اعترضته الشرطة في دولة أخرى.

وتم إبلاغ قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة سكوتلاند يارد التي تتخذ الإجراءات القانونية لبدء تحقيق جنائي في هذه الجرائم.

هذا وكشفت التايمز العام الماضي أن 8 لاجئين سوريين رفعوا دعوى أمام المحكمة العليا للمطالبة بتعويضات عن التعذيب وجرائم الإرهاب التي تعرضوا لها على يد جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.

وتضمنت مستندات الدعوى القضائية إثباتات وأدلة على أن شقيقين قطريين ثريين هما معتز ورامز الخياط، استخدما حساباتهما في بنك الدوحة لتحويل أموال طائلة إلى جبهة النصرة خلال الحرب السورية.

وكان من المقرر عقد جلسة استماع الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان ينبغي نظر القضية أمام المحاكم في بريطانيا أم في قطر، كما يطالب محامي الدفاع عن بنك الدوحة. وأصدرت المحكمة قرارها بتأجيل الجلسات حتى فبراير لتقديم المزيد من الأدلة حول محاولات قطر "لعرقلة الإجراءات" وإعاقة مجرى العدالة.

من جانبه، قال إمرسون في مرافعته أمام المحكمة العليا إن "إدارة العدالة العامة في بريطانيا تتعرض للتهديد بفعل عدائي لدولة أجنبية"، واصفًا ما ارتكبته الدوحة بأنه "إحدى أخطر المؤامرات لإفساد مسار العدالة" بدرجة لا يمكن تصورها، محذرًا من أن فصول تلك المؤامرة "مستمرة" حتى اللحظة (التي يتحدث فيها)".

وأضاف "تشير الدلائل إلى أن دولة قطر منخرطة ومتورطة في حملة متواصلة، ترسل العديد من الأفراد إلى مواقع متعددة على مدى فترة طويلة من الزمن، والهدف منها إفساد مسار العدالة العامة في هذه القضية، وترويع الشهود وترهيب المدعين للتراجع (عن اتهاماتهم)".

وتم إبلاغ هيئة المحكمة أن 4 من المدعين الثمانية الأصليين، وجميعهم مُنحوا حق عدم الكشف عن هويتهم، انسحبوا من القضية، مشيرين إلى أنهم قاموا بتلك الخطوة بسبب مخاوف بشأن سلامتهم، لكن وفي الوقت نفسه فإن هناك حوالي 330 مدعيًا آخر، يقيم معظمهم في المملكة المتحدة، يسعون للانضمام إلى القضية وتوجيه الاتهامات ذاتها.

وقال المحامي إيمرسون: "الاتهامات في هذه القضية هي أن الدولة القطرية نفسها مسؤولة عن تمويل جبهة النصرة وقد فعلت ذلك من خلال وسيط هما المتهمان الأوليان (الأخوان الخياط) والشركات التي يمتلكانها، بالإضافة إلى حساباتهما في بنك الدوحة".

على الجانب الآخر، زعمت محامي الدفاع عن بنك الدوحة سونيا تولاني أن بنك الدوحة لا يخضع لسيطرة قطر ولم يتورط في المؤامرة المزعومة لإفساد مسار العدالة. ودفعت تولاني بأن ما تم ذكره بشأن ترهيب الشهود هي مجرد مزاعم تُستخدم لكسب المزيد من الوقت للمدعين لتحضير القضية، مستشهدة بأنه لم يتم إبلاغ الشرطة البريطانية عن هذه الوقائع حتى هذه المرحلة المتأخرة. وأضافت قائلة إن بنك الدوحة سيعاني من "تحيز كبير" إذا تم تأجيل القضية.

وتعليقا على وصف الأخوين الخياط من قبل محامي المدعين إيمرسون بأنهما "مبيضا أموال الإرهاب الرئيسيان في قطر"، قال متحدث باسم الأخوين خياط إنهما "ينفيان كل هذه المزاعم الغريبة التي لا أساس لها، والخاطئة تمامًا".