عصابات عديدة انتشرت خلال الفترة الماضية في أسوان والبحر الأحمر للتنقيب عن الذهب بحثا عن الثراء السريع، مستخدمين العمال وبعض الأجهزة التي تمكنهم من الكشف عن المعدن، وهو ما ظهر مع قيام الأجهزة الأمنية بضبط 200 طن من الأحجار التي تحتوي علي خام الذهب.
ورصدت الأجهزة الأمنية عدداً من هذه المحاولات وتمكنت من القبض على القائمين عليها، سواء من خلال الرصد والتتبع أو من خلال الأكمنة المتواجدة في الشوارع.
بدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن الضربات الأمنية المتلاحقة ضد الخارجين عن القانون تفسد محاولات المنقبين في الحصول على الذهب وسرقته، لافتا إلي أن الاجهزة الأمنية تبذل جهوداً مضنية في هذا الأمر، حيث تشير الأرقام إلى تحقيق معدل مرتفع في الضبط.
وقال اللواء عبد الرحيم سيد الخبير الأمني، إن التنقيب عن الذهب جريمة قديمة والأماكن التي يوجد بها مناجم الذهب منتشرة بصعيد مصر، فدائما ما تضبط تلك الجرائم في محافظات الجنوب.
وأضاف عبد الرحيم سيد في تصريحات صحفية أن المتورطين فى تلك الجرائم يحصلون على أجهزة الكشف على المعدن النفيس بطرق غير شرعية عن طريق تهريبها عبر الحدود والدروب الجبلية، وهم من الباحثين عن الثراء السريع.
أما ياسر السيد أحمد المحامى بالنقض، فقد أكد إن المتهمين في تلك الجرائم يحاكمون بالقانون رقم 68 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، والخاص بالرقابة على المعادن الثمينة، والذى تصل فيه العقوبة للحبس سنة والغرامة بقيمة المعادن المضبوطة طبقا للمواد 23 و24 من القانون.
وأضاف، العقوبة تصل للسجن المشدد وحتى المؤبد طبقا للمواد 41 و42 من القانون رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 الخاص بحماية الآثار.
