مصر تستضيف مثلهم دون دعم يعتد به.. الجامعة العربية تناشد المجتمع الدولي الالتزام بحقوق اللاجئين الفلسطينيين

 

 

 

أشاد الأمين العام المساعد، لجامعة الدول العربية، الدكتور سعيد أبو علي، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بالدور الهام الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، منذ إنشائها، والمتمثل في تقديم الخدمات الحيوية لما يزيد عن 5.5 مليون لاجئ، في مناطق عملياتها الخمس، والتأكيد على كفاءتها وفاعليتها؛ داعيا الدول التي تقدمت بتعهدات للوكالة، سرعة الوفاء بها، لضمان قيامها بمهامها، في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها، خاصة ما تتحمله من أعباء إضافية، نتيجة لاستمرار تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19، وانعكاساته الخطيرة على الخدمات، خاصة في مجالي التعليم والصحة.

 

 

 

جاءت إشادة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في بيان له، يثمن اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة 6 قرارات، خاصة بالقضية الفلسطينية، بأغلبية كبيرة؛ مؤكدا أن هذا التصويت يجسد التزام المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194. 

 

جدير بالذكر، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخلال كلمته أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أكد أن مصر لم تقصر أبدا في أداء واجبها الإنساني، دون متاجرة أو ابتزاز، نحو حوالي 6 مليون لاجئ ومهاجر، ممن اضطروا إلى مغادرة بلادهم، بسبب الحروب والأزمات السياسية، والظروف الاقتصادية الصعبة.

 

وأوضح رئيس الجمهورية، أن مصر تستضيف المهاجرين المتواجدين على أرضها، وبين شعبها، ويتمتعون بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمصريين؛ وذلك دون أي دعم أو عون يعتد به من الشركاء الدوليين، رغم الأهمية التي يعلقونها على حقوق هؤلاء المهاجرين، وفقا لما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

والقرارات الستة، التي اعتمدتها اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، هي: «عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)»، «تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين»، «عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين»، «المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية»، «الممارسات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، «عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني».