تسببت نتائج ارتفاع سعر الغاز على الصناعة الوطنية في تراجع حجم صادرات أكثر من 5 قطاعات على مدار الـ 9 أشهر من العام الجارى اعتباراً من يناير وحتى سبتمبر الماضي.
وأكد ذلك وهو ما أكده صناع في شكواهم إلى الحكومة بضرورة تخفيض سعر الغاز؛ لكى تستطيع المنتجات المصرية المنافسة مع مثيلتها فى الأسواق العالمية، خاصة وأن سعر الغاز فى مصر ضعف السعر العالمى ويؤدى لارتفاع سعر المنتج النهائى ولا يستطيع المنافسة.
وكانت أبرز القطاعات التى تراجعت حجم صادراتها الحديد والسيراميك والأسمنت والجرانيت وغيرها من الصناعات الأخرى المتضررة، وذلك مع استمرار تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب المنشآت الصناعية فى تخفيض سعر الغاز لكى يتناسب مع السعر العالمى للطاقة، بعد وعودها النظر فى تخفيضه والتى لم تصل لقرار حتى الآن وقد قاربت السنة الحالية على الانتهاء.
وتسببت أسعار الغاز أيضاً في تفاقم المشكلات، حيث تعاني المصانع الوطنية من العمل بأقل من طاقتها الانتاجية بسبب أسعار الغاز، ولا تستطيع التصدير بنفس الكميات التى تصدرها الدول الأخرى التى تتعامل بسعر غاز مخفض للأسواق العالمية.
وجاءت نتائج صادرات أغلب قطاعات مواد البناء بالسلب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2019 ، وفقا للتقرير الشهري للمجلس التصديرى لمواد البناء، تأكد تراجع حجم الصادرات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى 2020 لمعظم القطاعات ومنها الحديد والصلب ، والزجاج، والأسمنت، والسيراميك وجميعها قطاعات تعانى من ارتفاع سعر الغاز وتقدمت بمطالب تخفيضه لوزيرة الصناعة ورئيس مجلس الوزراء.
كما تراجعت صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنحو 27% لتسجل ما قيمته 91 مليون دولار مقارنة بنحو 125 مليون دولار، والحديد الصلب والصب بنحو 18% لتبلغ 438 مليون دولار مقابل 535 مليون دولار، والزجاج ومصنوعاته لنحو 242 مليون دولار في مقابل 306 ملايين دولار بتراجع 21%.
فيما هبطت صادرات النحاس ومصنوعاته خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020 بنحو 17% لتسجل 114 مليون دولار مقابل 137 مليون دولار، والرخام والجرانيت بنحو 11% لتبلغ 144 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار، والمواد العازلة بنحو 17% لتبلغ 18 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار.
كما انخفضت صادرات قطاع الأدوات الصحية بنحو 13% لتبلغ 90 مليون دولار مقابل 104 ملايين دولار، والأسمنت بنحو 8% لتبلغ 113 مليون دولار مقابل 123 مليون دولار، والألومنيوم ومصنوعاته بنحو 8% لتبلغ 384 مليون دولار مقابل 416 مليون دولار، ومواد بناء أخرى بنسبة 28% لتحقق 9 ملايين دولار مقابل 13 مليون دولار.
ويرى الصناع أن استمرار ارتفاع سعر الغاز لن يساعد في ضخ المزيد من الصادرات المصرية للخارج وتحقيق توجهات القيادة السياسية بزيادة التصدير إلى ما قيمته 100 مليار دولار سنوياً.
يقول سمير نعمان، عضو المجلس التصديري لمواد البناء، إن أولى العراقيل فى زيادة التصدير ارتفاع سعر الغاز للصناعة الوطنية خاصة خاصة أن السعر العالمى لا يتعدى الـ 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يسعر فى مصر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
من جهته أكد أعضاء بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، على ضرورة النظر إلى عنصر الوقت فى اتخاذ القرارات السريعة لكى تلحق المنتجات المصرية بأخذ فرصها التصديرية فى ظل التصارع الكبير بين الدول فى ضخ منتجاتها للسوق العالمى، وأن يكون للمنتجات المصرية قاعدة تصديرية كبيرة فى الدول الخارحية.
ويرى خبراء أنه من الواجب النظر إلى خسائر الصناعة الوطنية منذ بداية جائحة كورونا وأن تحصل على المزيد من الدعم تعويضا عن الكثير من الخسائر.
