يختلف النظام الإنتخابي الأمريكي عن المتعارف عليه في باقي دول العالم، ومن الممكن ألا يكون المرشح الحاصل على العدد الأكبر من أصوات الناخبين هو الفائز. ذلك لأن الرئيس لا يتم انتخابه من قبل الناخبين مباشرة، وإنما من خلال ما يعرف بالمجمع الانتخابي، وحين يتوجه الأمريكيون إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية هم في الواقع يصوتون لمجموعة من المسؤولين يشكلون المجمع الانتخابي.
كلمة "المجمع" تشير إلى مجموعة من الأشخاص لهم مهمة مشتركة، هؤلاء الأشخاص هم من يقومون بانتخاب الرئيس ونائبه، ويُعقد المجمع الانتخابي كل أربع سنوات، بعد أسابيع من يوم الانتخابات، من أجل القيام بهذه المهمة، ويتناسب عدد أعضائه عن كل ولاية مع عدد سكانها. ويبلغ العدد الإجمالي لهؤلاء الأعضاء 538 عضوا.
و تعتمد 48 ولاية أمريكية قاعدة "الفائز يأخذ كل شيء"، بمعنى أن أي مرشح يفوز بأكبر عدد من الأصوات في الولاية يتم منحه جميع الأصوات المخصصة لها في المجمع الانتخابي، بما فيها أصوات المرشح الخاسر، وفقا لشبكة سكاي نيوز.
في ديسمبر 2016، شنت صحيفة "نيويورك تايمز" هجوما لاذعا على المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، واصفة إياه بالآلية التي عفا عليها الزمن، وتتجاهل رأي غالبية الأمريكين، وجاء هذا الهجوم، الذي تزامن مع اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي، بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الجمهوري دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.
في هذه الانتخابات، فازت هيلاري على ترامب في التصويت الشعبي، بنحو 3 ملايين صوت، لكنه فاز عليها بـ 304 أصوات مقابل 227، وأصبح رئيسا للولايات المتحدة، وفي التاريخ الأمريكي، 5 رؤساء خسروا التصويت الشعبي لكنهم فازوا في أصوات المجمع الانتخابي، أولهم جون كوينسي آدامز في عام 1824.
وحصل الأمر نفسه خلال انتخابات 2000، التي تنافس فيها الجمهوري جورج دبليو بوش مع الديمقراطي، آل غور، وحينها حصل الأخير على 500 ألف صوت إضافي على مستوى البلاد، لكن بوش حصل على 271 صوتا من المجمع الانتخابي.
ولا يوجد في الدستور الأمريكي ما ينص على أنه من حق شعب الولايات المتحدة حق اختيار رئيسه. الحق لأعضاء المجمع الانتخابي فحسب، وهذا الأمر ما يجعل كثيرين يعتبرون نظام الانتخابات الأميركية ظالما، لكن آخرون يعدونه نجاحا.
ويرى المنتقدون أن النظام الانتخابي يضمن أن ملايين الأصوات تذهب في الهواء، لا بل إن الأمر قد يذهب إلى غير اختيارهم، فالفائز في الولاية ينال مقاعد باسمهم، رغم أنه لا يؤيدونه.
ومع الزمن، بنى الحزبان الجمهوري والديمقراطي قواعد انتخابية فأصبحت ولايات محسومة لهم، فكاليفورنيا مثلا ولاية ديمقراطية الولاء، أما ولاية يوتا فهي جمورية الولاء، لذا منِ يحسم اسم الفائز هو الولايات المتأرجحة، وهي قليلة العدد وقد تذهب في هذا الاتجاه أو ذاك، وهذا يعني أن ملايين الأصوات في الولاية ذات الولاء الكامل لأحد الحزبين قد تذهب مع الريح.
ويقول المنتقدون أن المرشح "س" قد يفوز بولاية ما بهامش 30 أو 10 بالمئة من الأصوات، لكنه سيحصل على نفس المقاعد في المجمع الانتخابي، وهذا عيب كبير في النظام أصلا، وقد يفوز هذا المرشح في ولاية أخرى بفارق 1 بالمئة في ولاية متأرجحة مثل فلوريدا التي تمتلك 29 مقعدا في النظام الانتخابي، فيؤدي ذلك إلى انقلاب النتيجة.
ويقول جيسي ويجمان، الصحفي في جريدة "نيويورك تايمز" ومؤلف كتاب "دع الناس يختارون الرئيس: قضية إلغاء المجمع الانتخابي"، إن الديمقراطية الأميركية غير عادلة، مضيفا :"5 مرات في تاريخنا، المرشحون الرئاسيون الذين فازوا بأصوات أكثر من خصمهم ما زالوا خسروا الانتخابات. لماذا؟ بسبب نظامنا الانتخابي الذي يبلغ من العمر 230 عاما".
ويرى المنتقدون أن النظام الانتخابي أقر في آخر لحظة في الدستور من قبل "الآباء المؤسسيين" الذين بنوا أسس الدولة الأمريكية، معتقدين أن ذلك أفضل طريقة لاختيار رئيس البلاد، لأسباب لم تعد موجودة.
أما من يدافعون عن النظام الانتخابي يؤكدون على أن الغالبية العظمى من الرؤساء الأمريكين وصلوا إلى الحكم بعد أن توافق التصويت الشعبي مع تصويت المجمع الانتخابي، مشيرين إلى إن هذا النظام يوازن بين إرادة الجماهير وخطر ما يعرف "استبداد الأغلبية" ، حيث يمكن لأصوات الجماهير أن تطغى على مصالح الأقليات وتهددها.
كما أن المجمع الانتخابي يضمن مشاركة جميع أنحاء البلاد في اختيار الرئيس، ذلك أن التصويت المباشر، قد يدفع بالمرشحين نحو حصر الحملات الانتخابية في المناطق المكتظة بالسكان وتجاهل تلك الريفية والنائية، مما يعني أن الفائز سيخدم بالفعل احتياجات الوطن بأكمله.
ويقول ألين جيلزو مدير مركز دراسات عصر الحرب الأهلية في كلية جيتيسبيرج أن هذا النظام لا يشجع على التزوير، لأن الأحزاب لن تحصل على نتائج كبيرة في حال قامت بالتزوير، مضيفا :"أن الدستور الأمريكي لم ينص على انتخاب حكومة بصورة مبسطة، ردا على أولئك الذين يعتبرون المجمع الانتخابي نظاما معقدا، مشددا أن النظام الانتخابي الأمريكي ليس "ساما" وليس "قديما"، فهو وضع لمواجهة أسوأ الدوافع البشرية وحماية الأمة من الأخطار الكامنة في الديمقراطية.
