«لوبير»: استشهاد «بركات» عطل إجراءات استرجاع الأموال

أكد النائب العام السويسري مايكل لوبير، أن الأحكام القضائية التي صدرت من جانب القضاء المصري في حق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه يتم تحليلها حاليا، مشيرا إلى أنه إذا ثبت وجود علاقة بين هذه الجريمة وبين الأموال الموجودة في سويسرا، سيتم استرجاعها على الفور، أما إذا لم يكن هناك علاقة فسيتم طلب المزيد من التوضيحات للجانب المصري.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي له، أن استشهاد النائب العام السابق هشام بركات تسبب في تعطيل سير الإجراءات القانونية نظرا لأنه كان يترأس لجنة استرداد الأموال من البنوك السويسرية، معربا عن ثقته في النظام القضائي المصري ومهنيته.

ونوه إلى أن هناك أكثر من ٥،٥ مليار فرنك سويسري مجمدة في المصارف السويسرية في أمور ثانية للعديد من الدول الأخرى، ولذا يتعين الصبر حتى تتحقق العدالة الناجزة.

وأوضح انه بالنسبة لمصر فإن إجمالي الأموال المجمدة تبلغ ٥٩٠ مليون فرنك سويسري، ومملوكة لأربعة عشر شخصا من رموز نظام مبارك، لافتا إلى أن استرداد الأموال متوقف على أعمال ونتائج العدالة المصرية، مؤكدا أن الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا في مصر ضد بعض رموز مبارك تخضع للدراسة والتحليل العميق لكشف علاقة هذه الأموال غير المشروعة بالحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السويسرية.