محمد وحيد: إنفاق التعليم يحقق مستويات قياسية.. وإعفاءات المصاريف دعم للعدالة وبناء الإنسان

قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن الاقتصاد والتنمية لا يمكن أن يسيرا إلى الأمام بعيدا عن حالة التعليم وأنظمة التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدا أن الدولة باتت واعية تماما بهذا الأمر، وبدأت العمل عليه خلال السنوات الأخيرة وفق رؤية شاملة ومتطورة، بما يسمح بتطوير النظام التعليمى العام بشكل متدرج، ووضع أسس وركائز عملية لإعداد القوة البشرية بصورة جيدة وعصرية منذ سنواتهم الأولى، مع استكمال الأمر ببرامج نوعية للتثقيف والتأهيل وصقل القدرات طوال الوقت، وبما يتلاءم مع متغيرات العصر واحتياجات التنمية وسوق العمل. 

 

وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن اهتمام الدولة بالتعليم يبدو واضحا بقوة من خلال نظام التعليم الجديد، والمنصات الإلكترونية والبرمجيات وأجهزة التابلت التى تؤسس لمسار التعلم عن بُعد، والتعلم الدائم والمستمر، إضافة إلى خطط ومبادرات التأهيل الرقمى، وبرامج التأهيل النوعية من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسى وعديد من المؤسسات والأنشطة، وصولا إلى إعادة هيكلة التعليم الجامعى وإطلاق برامج تعليمية متطورة بالتعاون مع جامعات ودول متقدمة، وتدشين جامعات أهلية وتكنولوجية تغطى تخصصات أكثر دقة أو لم تكن متاحة من قبل. 

 

وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن إنفاق التعليم فى مصر حقق مستويات قياسية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، من خلال تدشين مدارس وفصول ومنصات رقمية وتوفير أجهزة لوحية للطلاب بعشرات المليارات حسب تصريحات لوزير التعليم، وتعزيز حصص الإنفاق على قطاع التعليم وخدماته خلال السنوات الأخيرة بنحو 100 مليار جنيه كما قال رئيس الوزراء مؤخرا، واستمرار تنفيذ خطط الهيكلة والتحديث وتأهيل المعلمين، واستهداف وزارات أخرى مثل الصناعة والتنمية المحلية والتضامن والاتصالات تدريب آلاف الشباب ضمن مبادرات التحول الرقمى ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية. متابعا: "خلال السنوات الأخيرة تحسنت مُدخلات التعليم، وسينعكس الأمر مستقبلا على سوق العمل بتوفير موارد بشرية أكثر كفاءة وتأهيلا، لكن الأهم إلى جانب التطوير النوعى أن الدولة لم تغفل عدالة وصول الخدمات الجيدة لكل الفئات، والدمج بين اعتبارات التحديث والتزامات العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال إعفاء آلاف الطلاب من المصروفات، وتوجيه الرئيس مؤخرا بتحمل تكلفة تعليم أبناء الأسر المستفيدة من برنامجى تكافل وكرامة من الطفولة حتى الجامعة، ليستفيدوا من كل تلك المزايا بشكل مجانى بالكامل". 

 

وشدد "وحيد"، على أن قرار الدولة بإعفاء نحو مليونين و200 ألف طالب فى مراحل التعليم الأساسى من المصروفات بإجمالى مليار و200 مليون جنيه، إلى جانب توفير مزايا أخرى من أجهزة وهدايا ومساعدات عينية وخدمات مجانية إضافية، يمثل انحيازا واضحا للعدالة الاجتماعية والحق فى التعليم والرعاية والخدمات الجيدة، لكنه إلى جانب ذلك يمثل دعما مباشرا لخطة الدولة الاقتصادية والتنموية واستراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2020" من خلال الرهان على العنصر البشرى، والعمل الجاد والمباشر على رفع كفاءة الأفراد وتأهيلهم لسوق العمل ومتغيرات السوق والاستثمار، وتلك الرؤية بمثابة دعم مباشر للاقتصاد وفرص تعزيز النمو وأحجام المشروعات وكفاءة الإنتاج وأنشطة ريادة الأعمال، إذ لا يمكن أن يقفز الاقتصاد إلى الأمام إلا بقوة دافعة من البشر الواعين والمؤهلين، وهو ما تحققه الدولة الآن عبر الرهان على الطاقات البشرية من كل المراحل والفئات، والإنفاق القياسى غير المسبوق على التعليم وبرامج التدريب والتأهيل. 

 

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.