الزي الموحد لطلاب الجامعات وتلامذة المدارس..معركة تنتهى بقانون حاسم

تتجدد المعارك مع انطلاق العام الدراسى حول الزى المدرسى والمحاذير حول ملابس طلاب الجامعات، فيظل الصراع الذى نشهده سنوياً حول منع دخول الطلبة ببناطيل ممزقة أو ملابس قصيرة إلى الحرم الجامعى، صراعا دائما لم يختفى إلا بوجود قوانين منظمة لزي الطلاب داخل الجامعات والمدارس، يعرض المخالفون حينها إلى التحقيق.

 

وعلى الرغم من استمرار الجدل حول تلك القرارات، نظل في أزمة حول مدى قانونيتها وهل هناك ما يلزم الطلاب بارتداء زى محدد داخل الجامعات والمدارس، خاصة بعد إلزام  طالبة بالمرحلة الإعدادية بارتداء الحجاب خلال اليوم الدراسى، بعد أن قررت إدارة المدرسة فرض الحجاب من ضمن الزي المحدد لطلابها.

 

أثارت القرارات الصارمة التي تصدرها بعض الجامعات المصرية بالتزامن مع بداية العام الدراسى، الجدل بعد منع دخول الطلبة ببناطيل ممزقة أو حظر ارتداء الفساتين القصيرة، كما تم حظر أيضا دخول أى طالب بشعر طويل أو يرتدي "توكة"، وكان الرد الحاسم لكل جامعة اتخذت تلك القرارات أنها من حقها الحفاظ على قدسية الحرم الجامعى والحفاظ على الآداب العامة.

 

وفيما يتعلق بالناحية القانونية، فلم توجد نصوص قانونية تنظم عملية الزى المدرسى بالجامعات المصرية، مثل الكليات العسكرية أو الجوية، لكن الجامعات تستند على حقها القاونى كشخصية مستقبلة، لها الحق في إصدار الضوابط التي تنظم شئون الجامعة والحرم الجامعى، لذا فأن تلك القرارات لم يستطع أحدا معارضتها لأنها تدخل في صمام مسئولية الجامعة.

 

وتظل قضية الحجاب قضية جدلية، بعد أن اتجهت العديد من الإدارات المدرسية إلى فرض ارتداء الحجاب على طالبات المدارس خلال اليوم الدراسى، لكن القوانين المنظمة بوزارة التربية والتعليم نفت وجود نصوص قانونية تلزم الطالبات بارتداء الحجاب من ضمن الزى المدرسى، فمن المدرسة فقط إلزام الطلاب بالزى المدرسى المحدد لها، وفرضها اى ملابس أخرى تعرضها للتحقيق.