يزيد من فرص العمل والاستثمارات.. الصناعة الوطنية تنتظر قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي

ينتظر القائمين على الصناعات الوطنية، قرار اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية، المزمع عقد اجتماعها خلال أيام قليلة، لتصدر قرارها بخفض الأسعار تماشيا مع الأسعار العالمية.

ويسهم الإعلان الجديد عن خفض أسعار الغاز الموجه إلى الصناعات الوطنية، في زيادة الاستثمارات وقدرة المنتج المصري على المنافسة العالمي، وارتفاع معدل فرص العمل، إذ يعد قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة، هو المنقذ لها في ظل ما تعانيه من ضغوط نتيجة جائحة فيروس كورونا، التي أثرت على الصناعة بشكل سلبي، وأدت إلى تعثر الكثير من المستثمرين، خاصة أصحاب الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وتستحوذ الغاز الطبيعي، على النسبة الأكبر من تكاليف الإنتاج، مما ينتج عنه ارتفاع في سعر بعض السلع المحلية، مقارنة بمثيلتها في الأسواق الخارجية، حيث لا يتعدى سعر الغاز الطبيعي عالميا معدل الـ 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ما يضع أهمية قصوى لربط أسعار الغاز الطبيعي للصناعة بالأسعار العالمية، ليحدث توافق بين الأسعار الداخلية والعالمية لارتباط تصدير المنتجات بأسعار الأسواق الخارجية، الأمر الذي يؤدي لزيادة التنافسية للمنتجات الوطنية وخلق أسواق خارجية جديدة لها، مما يترتب عليه وضع مكانة ثابتة للمنتج المصري.

وتأتي مطالب أصحاب الصناعات الوطنية، بخفض أسعار الغاز الطبيعي وسط انخفاض أسعار الطاقة عالميا، مع بداية جائحة انتشار فيروس كورونا، التي أثرت على كافة الأسواق، وهو الأمر الذي أثر بدوره على أسعار المنتجات البترولية الأخرى، مثل البنزين والسولار والمازوت، والتي تم ربطهما بمعادلة سعرية عالمية، انخفاضا وارتفاعا مع الأسعار العالمية من خلال آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية .