بدء التنفيذ 2021.. البورصة السلعية تقضي على الارتفاع الأسعار بنسبة 20%

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية التجارة، على توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، وتقليل حلقات تداول المنتجات لضمان انخفاض تكاليف النقل، مما سيساعد على تقليل السعر النهائي للمنتج، إذ نجحت الوزارة في إطلاق البورصة السلعية لأول مره في مصر، بالتعاون مع الجهات المعنية الشريكة في تأسيس البورصة.

الهدف من البورصة السلعية

 تهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا للمستهلك، ويستطيع البائع سواء كان مزارع أو تاجر أو منتج، إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، حتى يتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة، من أجل تحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر السلع لصالح المستهلك، ما سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات حيث من المتوقع ان تساهم البورصة السلعية في انخفاض أسعار السلع من 20 الى 25% بسبب تقليل حلقات التداول وانخفاض تكاليف النقل.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، على أن البورصة السلعية توفير السلع  وتضمن وجود سعر عادل للمنتجات بعيدا عن كثرة حلقات تداول السلع من محافظة لأخرى، ما يقلل تكاليف النقل وتجنب تعرض جزء من المنتجات للتلف كما يحدث حاليا، إلى جانب أنها ستكون بمثابة محاكاة لعمل بورصة الأسهم، لكن لعرض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية، من خلال توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية، بسعر وقتها لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية.

أهم السلع في البورصة السلعية

وأوضح عشماوي، أنه من المقرر البدء في طرح بعض السلع الأساسيةً مثل القمح والزيت والسكر والأرز، كمرحلة أولى منتصف 2021، وسيستطيع البائع سواء مزارع أو تاجر أو منتج، إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة.

وتابع: سيتم إنشاء وحدة تتبع وزير التموين والتجارة الداخلية، وتسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع، بهدف التشغيل الآمن والمستقر للسوق ومنع التلاعب به وحماية حقوق المتعاملين بالبورصة السلعية، وضمان النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة، وستكون الوحدة هي الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون، من إنشاء سجل إليكتروني أو ورقي لكل نشاط ، والنظر في البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها، والاتصال بالأسواق الخارجية والجهات المناظرة لها في جميع دول العالم، وكذلك وضع خطط التوعية بمجال عملها وتنمية الأسواق المُنظمة لتداول السلع .