قطر بعبع الحريات.. تكميم للأفواه وتنكيل بالمعارضين بالمخالفة لمواثيق حقوق الإنسان الدولية

وتؤكد شهادات دولية عملية قمع القطريين، تقول إن قطر تقمع المعارضة داخلها، إلا أنها ترى الإخوان قوة مشروعة وتدعمهم، لكونها مناهضة دول الرباعى العربى الراعي لمكافحة الإرهاب، ومهددة للاستقرار السياسى والأمني.

 

وشمل قانون العقوبات مواد من شأنها منع الشعب من التعامل مع جهات خارجية، إعلامية أو غير إعلامية، أو ينشر أخباراً عن الأوضاع الداخلية في قطر. وإلا كان مصيره السجن والحبس 5 سنوات لكل من عاب في الأمير أو نائبه أو ولي العهد أو من ينتقد ممارسة الأمير لسلطات.

 

كما  أصدر الأمير القطري في 2020 قانوناً لإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات (المادة 136 مكرر، أضيفت بموجب: قانون 2/2020)، لتكون سيف إضافي مُسلط على رقبة المعارضين والصحفيين، الذين يعبرون عن رأيهم في أي أمور تتعلق بالبلاد، وصدر بعبارات فضفاضة ليتمكن القاضي من التنكيل بأي مواطن ناهيك عن المعارض أو الصحفي، فعلى سبيل المثال عند نشر مواطن أخبار أو بيانات لم تلق قبول الأمير أو نائبه، يملك القاضي حبسه خمس سنوات، بعد توصيفها أنه تثير الرأي العام أو تمس النظام الاجتماعي.

 

ويؤكد على ذلك أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، قائلاً إن المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر يواجهون العديد من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل الحكومية والتى تفرض القيود على السفر والاعتقال التعسفي، وخير مثال على ذلك ما ترتكبه السلطات القطرية من انتهاكات بحق المدافع عن حقوق الإنسان "نجيب محمد النعيمى".

 

وطالب عقيل السلطات القطرية بضرورة القيام فوراً ودون شرط بإلغاء قرار حظر السفر المفروض على نجيب النعيمي، خاصة وأن هذا القرار جاء انتقاما منه لانتقاده أوضاع حقوق الإنسان فى قطر والتى تشهد تراجع غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن قطر تستخدم  قوانين محلية مقيدة للحريات الأساسية والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر، وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة

 

وأشار إلى أن الحكومة القطرية لا توفر ضمانات لحرية الرأى والتعبير لكافة المواطنين القطريين ، مطالبا بضرورة مراجعة القوانين التى قد يسئ استخدامها لأغراض سياسية أو لأعمال انتقامية ضد النشطاء والمدافعين بما فى ذلك القانون المنظم والمؤسس لأعمال جهاز أمن الدولة القطرى وكذلك ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان فى قطر -وفى جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع فى مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أى قيود.

 

ولا يقتصر الأمر على هذا الحد، بل إن هناك اختفاء قسرى، حيث اعتقلت السلطات القطرية المواطن محمد يوسف السليطي وإخفائه قسريا، بسبب ممارسة حقه في التعبير عن اعتراضه على قرار منعه من السفر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

واعتقله جهاز أمن الدولة أول أمس من منزله، وحتى اللحظة لا يزال السليطي رهن الاعتقال، فيما تم حذف حسابه على تويتر، تقول ماعت إن محمد السليطي مواطن قطري مقيم مع أسرته في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2015، ويدير مؤسستين تجاريتين تابعتين له.

 

وكانت السلطات القطرية قد اعتقلت السليطي قبل ذلك، وتحديدا في 17 يوليو 2018، وذلك عندما كان في طريقه إلى تركيا وخلال رحلته توقف في مطار حمد الدولي حيث احتجزته السلطات القطرية، وذلك دون إبداء أي أسباب.