مخاوف كبيرة تنتاب معسكر الحزب الديمقراطي وحملة المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن في الولايات المتحدة، مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، بعد عودة تسريبات البريد الإلكتروني للمرشحة الديمقراطية السابقة فى انتخابات 2016 هيلاري كلينتون، والتى شغلت منصب وزيرة خارجية في إدارة باراك أوباما، لما تضمنته تلك الرسائل من أسرار وفضائح تكشف كيف كانت إدارة أوباما تتعامل مع دول وبلدان الشرق الأوسط، والتنظيمات المتطرفة، ومن بينها جماعة الإخوان.
ونشرت مجلة فورين بوليسي الثلاثاء، مسعى وزير الخارجية مايك بومبيو للإفراج عن شريحة جديدة من رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر آثار رد فعل عنيف من الديمقراطيين في الكابيتول هيل وعدم الارتياح داخل وزارة الخارجية، وفقًا لأربعة مسؤولين والعديد من مساعدى الكونجرس.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن انتقد الرئيس دونالد ترامب بومبيو، أحد أكثر أتباعه ولاءً ، لعدم نشره رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون من فترة عملها كوزيرة للخارجية من 2009 إلى 2013.
وسرعان ما استجاب بومبيو، وأخبر فوكس نيوز يوم الجمعة أن الوزارة لديها رسائل البريد الإلكتروني وكان يدفع لإطلاق سراحهم "بأسرع ما يمكن"، بما في ذلك إصدار محتمل قبل الانتخابات.
واعتبرت المجلة أن تصريحه ترك أسئلة أكثر من الإجابات - بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني التي سيتم إصدارها ومتى ولماذا الإلحاح المفاجئ للإفراج عنها بعد ثماني سنوات تقريبًا من تنحي كلينتون كوزيرة للخارجية.
واتخذ أحد المشرعين الديمقراطيين خطوة بتحذير المسئولين صراحة من أن مثل هذا الإجراء سيكون غير قانونى، وغرد النائب توم مالينوفسكي ، وهو ديمقراطي من نيوجيرسى، ودبلوماسي سابق بوزارة الخارجية في إدارة أوباما: "أى موظف فى وزارة الخارجية يساعده فى التأثير على الانتخابات سوف ينتهك القانون.. بصرف النظر عن ذلك ، إذا أمضى الوزير بومبيو وقتًا أقل قليلاً فى إفساد سياستنا الخارجية حتى يتمكن من تكريس اهتمامه الكامل لإيذاء حملة هيلاري كلينتون ، فليقم بذلك".
ووصف العديد من مسئولي وزارة الخارجية السلك الدبلوماسى بأنه منهك بالفعل ومعنوياته منخفضة من الانجرار إلى المعارك السياسية.
ويحاول الديمقراطيين الترويج لعدم قانونية الكشف علي الرسائل الخاصة بهيلاري كلينتون، مستندين إلى أن إدارة جو بايدن المستقبلية ـ حال فوزه ـ ستفتح تحقيقات فى الطريقة التى كان يدير بها ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو تلك الملفات.
ووجد تحقيق وزارة الخارجية لمدة ثلاث سنوات حول خادم البريد الإلكتروني لكلينتون، والذي صدر العام الماضي، أن 38 شخصًا ارتكبوا 91 انتهاكًا أمنيًا من بين 33000 بريد إلكترونى فردى تم إرسالها إلى أو من خادمها الخاص خلال فترة عملها كوزيرة للخارجية. ومع ذلك ، خلصت إلى أنه لم يكن هناك سوء استخدام واسع النطاق للخادم لإساءة استخدام المعلومات السرية.
وكشفت إحدى رسائل كلينتون المسربة عن ارتباط الوزيرة الوثيق بقناة "الجزيرة"، ومحاولة استغلالها فى نشر الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط.
وكشفت إحدى الوثائق المسربة من البريد الإلكترونى لكلينتون محادثة بينها وبين رئيس الوزراء القطرى حمد بن جاسم حول ما سمى بصندوق الاستثمار المصرى الأمريكى، وطلب مشاركة قطر فى الصندوق، حيث أبدت قطر قدرا من الرغبة فى ذلك، بما يفتح لها المجال للتدخل فى الشأن المصرى، وتمكين جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر فى السنوات التى تلت 2011.
وأعيد تداول رسائل البريد الإلكترونى الخاص بكلينتون بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرا رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية فى استخدام هيلارى جهاز خادم خاصا لرسائل البريد الإلكترونى الحكومية.
وتسود حالة من القلق فى أوساط الحزب الديمقراطى، خاصة مع اقترب الانتخابات الأمريكية، حيث ترى وسائل إعلام أمريكية، أن الكشف الرسمى عن رسائل كلينتون سيطيح بآمال الديمقراطيين فى الانتخابات، وسيدفع ثمنه المرشح جو بايدن الذى يعانى بالفعل فى معركته الانتخابية مع الرئيس دونالد ترامب.
ووفق ما ورد فى البريد الإلكترونى فإن هيلارى زارت قناة "الجزيرة" فى مايو 2010، واجتمعت مع مدير الشبكة وضاح خنفر، وتلا ذلك لقاء مع أعضاء مجلس إدارة القناة، حيث جرت مناقشة زيارة وفد منها إلى واشنطن فى منتصف مايو من ذات العام، وتوّجت هذه الاجتماعات بلقاء مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني.
وتقول الوثيقة إن واشنطن نفذت صندوق الاستثمار المصري الأمريكى ومثله في تونس، تحت مسمى توفير فرص العمل والمساهمة في توسيع قطاع الأعمال التجارية الصغيرة من خلال زيادة الوصول إلى رأس المال وتعزيز القطاع الخاص، ولكن كان هذا ضمن لعبة كبرى وصفقة بين الإدارة الأمريكية وقتها وقطر للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط عن طريق السيطرة على بوابته مصر.
وذكرت الوثيقة أنه تم إطلاق صندوق الاستثمار المصرى الأمريكى فى البداية بمبلغ 60 مليون دولار، وأعلنت قطر عن حزمة مساعدات بقيمة 2 مليار دولار لمصر، لكن كشفت الوثيقة رغبة قطر فى التدخل بالشأن المصرى، وكذلك الشأن التونسى عبر المال الذى يدعم نظام الإخوان، الذى انقض على السلطة عقب الفوضى التى شهدتها دول عديدة بالمنطقة، ومنها مصر وتونس عام 2011، والتى روج لها النظام القطرى، وكذلك إدارة أوباما على أنها "الربيع العربى".
