إنجازات السيسي.. صمود الاقتصاد أمام أزمة كورونا بمعدل نمو 5.6% رغم التراجع العالمي

مجموعة الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الدولة المصرية منذ فبراير 2020.. ساعدت إقتصاد مصر على الصمود في ظل أزمة كورونا، وكانت مصر  من الدول القليلة التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو موجب فى ظل أزمة كورونا.

 

حيث كانت أزمة كورونا أكبر خطر على الاقتصاد العالمى وهو ما ظهر من خلال تراجع معدلات النمو العالمية وانخفاضها فى معظم الدول الكبيرة والصغيرة، ولكن مصر نجحت في أن تكون من الدول القليلة التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو موجب فى ظل هذه الأزمة وهذا ما وضعها من ضمن افضل الدول وفقا للتقارير الدولية العالمية.

 

وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن رحلة صمود الاقتصاد المصرى أمام أزمة كورونا وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن من عوامل صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة أزمة كوفيد-19، هو تنوع هيكل الاقتصاد المصرى والذى ساهم فى مواجهة الأزمة، حيث تشير نتائج المساهمة القطاعية فى الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 19/2020 إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنشطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6%، وغير ذلك من مساهمات للقطاعات المختلفة.

 

أضافت السعيد أن من ضمن عوامل صمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمة؛ نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الحكومة المصرية فى 2016، والذى شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادى قبل أزمة فيروس كورونا.

 

تابعت السعيد أنه تم تحقيق معدل نمو اقتصادى وصل إلى 5.6% (يوليو- ديسمبر 19/2020)، كما انخفض معدل البطالة إلى حوالى 8% (أكتوبر- ديسمبر 19/2020)، ووصل متوسط معدل التضخم إلى 5% (يوليو- مارس 19/2020)، وارتفع احتياطى النقد الأجنبى ليغطى 8.5 شهر من الواردات (مارس 2020).

 

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى انخفاض عجز الميزان التجارى غير البترولى 24% (يناير- مارس 19/2020)، هذا بالإضافة إلى ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر 19% (يوليو- ديسمبر 2020)، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% (يوليو- ديسمبر 19/2020)، وانخفاض العجز نسبة إلى الناتج إلى 8.2% (18/2019).

 

ولفتت هالة السعيد إلى مجموعة الإجراءات الاستباقية لمواجهة الجائحة والتى تضمنت 373 إجراء، بمشاركة 70 جهة مسئولة، بداية من 24 فبراير حتى الآن، وذلك باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، مشيرة إلى أنه تأتى ضمن تلك الإجراءات تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة، والإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة والحوافز الأخرى، بالإضافة إلى زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100%، وإطلاق التطبيق الإلكترونى "صحة مصر" لتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة.